تقارير عن بيع إسرائيل معدات دفاعية لقطر والسعودية بقيمة مئات الملايين
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شركتي «ألبيت سيستمز» و«الصناعات الجوية الإسرائيلية» (IAI) باعتا معدات دفاع صاروخي وقطع متقدمة للطائرات المقاتلة إلى قطر والمملكة العربية السعودية؛ حيث تقدر قيمة هذه الصفقات بمئات الملايين من الدولارات. وتشير التقارير إلى أن جزءًا من هذه التعاونات تم بشكل غير علني بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وهذين البلدين العربيين.
ووفقًا لتقرير صحيفة هآرتس، قامت قطر بتجهيز بعض طائرات أسطولها الملكي، التي تحمي كبار مسؤولّيها، بمنظومة «سي-ميوزيك» التابعة لشركة ألبيت. وتُعرف هذه المنظومة في إسرائيل باسم «ماجن راكيا»، وهي قادرة على كشف الصواريخ الموجهة بالحرارة والتشويش على استهدافها، وتعتبر فعالة بشكل خاص ضد الصواريخ المحمولة على الكتف. وقد اُستخدمت هذه المعدات بين عامي 2020 و2022 خلال عمليات صيانة جوهرية للطائرات في مدينة بازل السويسرية.
وأظهرت صور نُشرت لثلاث طائرات قطرية – إثنتان من طراز بوينغ 747 وواحدة من طراز إيرباص A340-500 – أن هذه المنظومة تم تركيبها في الجزء السفلي من هيكلها. ويمتلك الأسطول الملكي القطري 11 طائرة مخصصة للرحلات الرسمية للأمير ورئيس الوزراء.
وفي جانب آخر من هذه التعاونات، استغلت شركة بوينغ ضمن عقد بيع عدد من مقاتلات إف‑15 «أبابيل» لقطر، مشاركة شركات تابعة لألبيت. تسلمت قطر حتى عام 2023 ما مجموعه 36 مقاتلة من هذا النوع، وقد وفّرت الشركات الإسرائيلية في إطار عقود فرعية قطعًا ومنظومات بقيمة تتراوح بين 150 و250 مليون دولار.
ومن ضمن هذه المعدات خوذة متقدمة تُدعى جياكامسيس (JHMCS) تعرض معلومات الطيران على عدسة نظارة الطيار مما يتيح تصويبًا أسرع. كما تم توريد نظارات للرؤية الليلية من نوع AN/AVS-9 كجزء من برنامج مقاتلات إف‑15 الخاص بقطر.
كما أفادت هآرتس أن السعودية تستخدم بشكل غير مباشر منتجات شركات الدفاع الإسرائيلية. وأعلن وزارة الحرب الأمريكية أن عقد واشنطن مع الرياض يتضمن تسليم 462 خوذة جياكامسيس و462 نظارة للرؤية الليلية، وأظهرت صور منشورة على شبكات التواصل أن هذه الخوذ تُستخدم من قبل الطيارين السعوديين.
ويُقدر أن قيمة بيع الخوذ المتقدمة للسعودية بلغت نحو 100 مليون دولار، في حين اشترت قطر 160 خوذة من نفس النوع في عقد منفصل بقيمة 35 مليون دولار. وحتى الآن، لم يصدر عن المسؤولين الرسميين في قطر والسعودية أي رد علني على هذه التقارير.
