الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين في أفغانستان
طالب ريتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إدارة طالبان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين. وقد أكد على ضرورة توفير بيئة تتيح للعاملين في وسائل الإعلام ممارسة مهنتهم بحرية التعبير ودون خوف من الاعتقال أو التهديد أو المضايقة.
وفي بيان أصدره يوم الأحد 13 ثور، حذر بنت من تراجع حرية الإعلام بشكل ملحوظ ومقلق منذ استعادة طالبان للسلطة. وأوضح أن التغطية المستقلة أصبحت محاصرة بشدة، ويعمل الصحفيون في أجواء معادية وقمعية، حيث يواجه أي صوت نقدي ردود فعل قاسية.
وأضاف أن المواطنين الذين يتحدثون مع وسائل الإعلام لا يزالون معرضين للتهديد، والمراقبة، وحتى الاعتقال، مما أدى إلى إضعاف تدفق المعلومات وتقييد وصول الناس إلى المعرفة. وأشار بنت إلى أن حتى التغطية العادية أصبحت خطيرة على الصحفيين في الظروف الحالية، لا سيما عند نشر تقارير تتعلق بحقوق النساء والفتيات.
وتحدث المقرر الخاص عن الحالة الصعبة التي تواجهها الصحفيات النساء، اللائي يعانين بالإضافة إلى الضغوط العامة من التمييز المنهجي، وقيود التنقل، وفرض متطلبات الزي الزامي. وشدد على أن الدعم الفوري وضمان الأمن الوظيفي للصحفيين، خصوصاً للنساء منهم، ضرورة ملحة.
واستناداً إلى إحصائيات مركز الصحفيين الأفغان، ذكر بنت أنه في عام 2025 فقط سُجل ما لا يقل عن 32 حالة اعتقال صحفيين؛ وهو رقم يدل على تصاعد الضغوط على الإعلام. وأشار إلى أن هذه الحالة تأتي ضمن مسار واسع لتقييد الحيز المدني في البلاد.
وأفاد بنت أن رقابة الكتب والمنشورات، وتقييد الوصول إلى المعلومات، ومعاقبة الصحفيين بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها علامات على تصاعد القمع ضد حرية التعبير في أفغانستان. واعتبر أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع تقع على عاتق إدارة طالبان.
