بانک جهانی از کاهش سرانه و فشار تازه بر اقتصاد افغانستان خبر داد

بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرده است که اقتصاد شکننده افغانستان در سال مالی ۱۴۰۴ زیر فشار مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و با وجود رشد ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی نتوانسته با افزایش حدود ۱۱ درصدی جمعیت همگام شود و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد افت کرده است.

این نهاد بین‌المللی کاهش کمک‌های خارجی، بسته‌ماندن طولانی گذرگاه‌ها در امتداد خط فرضی دیورند با پاکستان، بلایای طبیعی و بازگشت گسترده مهاجرین از ایران و پاکستان را از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد کشور دانسته است. به باور بانک جهانی، بازگشت‌کنندگان اگرچه به‌گونه موقت تقاضای داخلی را افزایش داده‌اند، اما همزمان فشار قابل توجهی بر بازار کار، مسکن و خدمات اجتماعی وارد کرده‌اند.

در گزارش آمده است که بخش‌های غیرزراعتی و افزایش مصرف خصوصی نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی داشته‌اند، اما تورم و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت باعث کاهش سطح زندگی بسیاری از باشنده‌گان شده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که اداره طالبان تاکنون نتوانسته چارچوب روشن و کارآمدی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و جذب مؤثر بازگشت‌کنندگان به بازار کار ارائه کند؛ موضوعی که از دید شماری از آگاهان، روند بهبود را با چالش روبه‌رو ساخته است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد رشد کند؛ رشدی که احتمالاً از تقاضای داخلی قوی‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب بهتر بازگشت‌کنندگان ناشی خواهد شد. با این حال، این نهاد هشدار داده است که ناپایداری منطقه‌ای، به‌ویژه اختلال در مسیرهای تجاری و پیامدهای بحران‌های خاورمیانه، همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

در این گزارش تأکید شده است که دستیابی به تاب‌آوری پایدار اقتصادی، وابسته به تأمین صلح، ثبات مسیرهای تجاری و ادغام مؤثر بازگشت‌کنندگان در بازار کار است. بانک جهانی همچنین خاطرنشان کرده که فشارهای اقتصادی تنها محدود به افغانستان نیست و کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان نیز با چالش‌های مشابهی در حوزه تورم، تجارت و ثبات اجتماعی مواجه‌اند.