از «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» چه می‌دانیم؟

نخستین نشست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان روز سه‌شنبه، در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا برگزار شد. این نشست بخشی از یک روند جهانی غیررسمی اما اثرگذار است که هدف آن دادخواهی برای قربانیان زنان افغانستانی زیر حاکمیت اداره طالبان می‌باشد.

به گفته دکتر ملک ستیز، تحلیل‌گر سیاسی، این دادگاه جنبه رسمی مانند محکمه‌های دولتی ندارد، اما نقش بااهمیتی در شکل‌دادن به افکار عمومی و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در قبال جنایت‌های صورت‌گرفته دارد. این ساختار که با واژه‌ی «تربیونال» شناخته می‌شود، محلی برای شنیدن صدای قربانیان و بازنمایی روایت‌های نقض حقوق بشر است؛ رویدادی که می‌تواند بر تصامیم نهادهای عدلی بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

دادگاه مردم‌نهاد زنان افغانستان متشکل از سه بخش کلیدی است: سارنوال‌ها که وظیفه‌ی تحقیق و تنظیم دوسیه‌ها را دارند، متخصصان که روند را از منظر حقوقی رهنمایی می‌کنند، و قاضیانی که مسئولیت داوری را بر عهده می‌گیرند. این دادگاه با هماهنگی با تربیونال جهانی دایمی مردمی برگزار شده و استقلال آن از هرگونه ساختار یا گروه سیاسی تضمین شده است.

به گفته ستیز، پیشینه‌ی بهره‌گیری از چنین دادگاه‌هایی به مواردی چون جنایات جنگ ویتنام و دولت‌های دیکتاتوری آمریکای لاتین باز می‌گردد. تجربه و شواهد مستند، بنیادهای تصمیم‌گیری در این دادگاه را شکل می‌دهد.

این ابتکار از سوی چهار نهاد مدنی افغانستان شامل نهاد رواداری، نهاد دموکراسی و حقوق بشر، DROPS و مجمع مدافعان حقوق بشر +HRD پی‌ریزی شده است. این حرکت نمادی است از تلاش جامعه مدنی برای دادخواهی از قربانیان زن در افغانستان، در حالی‌که آنان تحت سلطه‌ی اداره طالبان با محدودیت‌ها و خشونت‌های فزاینده مواجه‌اند.

هرچند این دادگاه قدرت اجرایی ندارد، اما تصمیم‌ها و مستنداتِ آن می‌تواند توجه نهادهای عدلی بین‌المللی، به‌ویژه کشورهایی که عضو محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) هستند، را جلب کند. همچنین رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با پخش نتایج آن، سیاست کشورهای جهان را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت تأثیر قرار دهند.