ده واقعیت کلیدی در بارۀ بحران حقوق زنان در افغانستان

چهار سال پس از آن‌که طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰ قدرت را در افغانستان تصرف کردند، سازمان UN Women وابسته به سازمان ملل فهرستی از ده واقعیت نگران‌کننده را منتشر ساخته است که عمق بحران حقوق زنان در این کشور را توضیح می‌دهد؛ بحرانی که بر زندگی بیش از ۲۱ میلیون زن افغانستانی تأثیر نهاده است.

نخستین و مهم‌ترین مورد، ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از سن ۱۳ سالگی است. این سیاست باعث محرومیت نسل تازه‌ای از زنان از آموزش شده و به‌گونه‌ی مستقیم سبب گردیده است که حدود ۸۰ درصد زنان جوان میان سنین ۱۸ تا ۲۹ سال، از آموزش، کار و دوره‌های مسلکی باز بمانند.

در پهلوی آن، فاصله میان مشارکت اقتصادی زنان و مردان در کشور نیز به یکی از گسترده‌ترین شکاف‌های جنسیتی در جهان تبدیل شده است. طبق یافته‌ها، تنها یک تن از هر چهار زن در افغانستان فعلاً کار می‌کند یا در جست‌وجوی کار است. این در حالی است که تقریباً ۹۰ درصد مردان در بازار کار فعال اند. وضع محدودیت‌های گسترده از سوی اداره طالبان بر کار زنان در نهادهای دولتی، سازمان‌های داخلی و خارجی و حتی سالون‌های زیبایی، باعث این وضعیت شده است.

افزون بر این، زنان با بحران جدی صحی مواجه اند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۶، محرومیت آموزشی باعث افزایش ۲۵ درصدی ازدواج‌های زودهنگام، افزایش ۴۵ درصدی زایمان در میان دختران نوجوان و افزایش حداقل ۵۰ درصدی مرگ‌ و میر مادران خواهد شد. فشارهای روانی، احساس ناامیدی و اضطراب در میان زنان و دختران به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

عدم حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز آشکار است؛ هیچ زنی در کابینۀ غیررسمی اداره طالبان حضور ندارد و همه کرسی‌های رهبری در سطوح ولایتی و محلی نیز در اختیار مردان است. این محروم‌سازی سیستماتیک، عملاً صدای زنان را از ساختارهای کلان تصمیم‌گیری حذف کرده است.

از سوی دیگر، زنان اجازه ورود به بسیاری از مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، کلپ‌های ورزشی و تالارهای تفریحی را ندارند. در فضای محدودتر خانگی نیز، خطر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت افزایش یافته است؛ هرچند جمع‌آوری داده‌ی جامع و امن در این زمینه دشوار است، اما شواهد پراکنده حاکی از وخامت چشم‌گیر این بحران است. تخلیۀ نهادهایی مانند وزارت امور زنان و لغو قوانین محافظتی، زنان را در برابر خشونت بی‌پناه ساخته است.

با آن‌که جنگ رسمی در افغانستان پایان یافته، زنان هنوز از ناامنی در محیط زندگی‌شان شکایت دارند. سیاست‌های سرکوب‌گر و قوانین سخت‌گیرانه، فضای رُعب و وحشت را در برابر آنان ایجاد کرده است.

بیش از ۳۳۰۰ مرد که توسط اداره طالبان مشخص شده‌اند، اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برعهده دارند که شامل ممنوعیت سخنرانی زنان در جمع نیز می‌شود. این محدودیت‌ها در چارچوب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» در اگست ۲۰۲۴ وضع شده و خانواده‌ها و جامعه حالا همان محدودیت‌ها را بر زنان خود تطبیق می‌کنند.

در کنار این‌ها، روند بازگشت اجباری مهاجران از ایران و پاکستان نیز بحران حقوق زنان را تشدید کرده است. تنها در سال جاری، بیش از ۱.۷ میلیون افغانستانی به کشور برگشته‌اند. طبق ارقام سازمان ملل، نزدیک به یک‌سوم بازگشت‌کنندگان از ایران و نیمی از برگشتگان از پاکستان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که با خطرات بیشتر فقر، خشونت، ازدواج اجباری و سواستفاده مواجه اند.

با کاهش کمک‌های بین‌المللی، شمار زیادی از نهادهای زن‌محور دیگر قادر به ارائه خدمات در ساحات حضورشان نیستند. کاهش این کمک‌ها به‌گونه‌ی جدی بقای جامعه مدنی زنان افغانستان را با خطر روبرو کرده است. در نظرسنجی ملل متحد در ماه مارچ ۲۰۲۵، نزدیک به ۴۰ درصد از ۲۰۷ نهاد گفتند که تمامی برنامه‌های وابسته به حمایت مالی متوقف شده است.