نشست چارچوب انکشافی ۲۰۲۶ با حضور سازمان ملل در کابل برگزار شد

وزارت اقتصاد اداره طالبان اعلام کرد نشست هماهنگی چارچوب انکشافی سال ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان نهادهای بین‌المللی در کابل برگزار شده است. این نشست به ریاست دین‌محمد حنیف، سرپرست این وزارت، برگزار شد و در آن نمایندگان وزارت امور خارجه، یوناما، رؤسای دفاتر سازمان ملل و نمایندگان اتحادیه اروپا حضور داشتند.

بر اساس معلومات منتشرشده، در این نشست وضعیت اقتصادی کشور، اولویت‌های انکشافی و چالش‌های موجود مورد بحث قرار گرفت. وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارش از شرایط کنونی، از همکاری نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر قدردانی کرده و بر ادامه تعامل تأکید نمود.

وزارت اقتصاد گفته است که افغانستان در سال ۲۰۲۵ با مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روبه‌رو بوده است. اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی از کشورهای همسایه، ادامه تحریم‌ها، انجماد ذخایر ارزی و کاهش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه از جمله عواملی عنوان شده که به‌طور مستقیم بر معیشت باشنده‌گان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تأثیر گذاشته است.

با وجود این شرایط، اداره طالبان مدعی است که از طریق سیاست‌های اقتصادی و تطبیق پروژه‌های حمایتی توانسته ثبات نسبی را حفظ کند. تقویت مدیریت مالی، حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از سکتور خصوصی، توسعه صادرات و افزایش عواید داخلی از جمله اقداماتی خوانده شده که به گفته مقام‌ها سبب بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته شده است. با این حال، نهادهای مستقل آمار دقیق و قابل راستی‌آزمایی درباره میزان این رشد منتشر نکرده‌اند.

وزارت اقتصاد همچنان نقش سازمان ملل متحد را در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری مردم مهم دانسته است. رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرین و عودت‌کنندگان، تأمین مصونیت غذایی و ارائه خدمات صحی اساسی از بخش‌هایی عنوان شده که کمک‌های بشردوستانه در آن حیاتی بوده است.

بر بنیاد آمار ارائه‌شده از سوی این وزارت، در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد و ۹ میلیون دالر کمک جامعه جهانی به بخش‌های مختلف اختصاص یافته که ۵۹۰ میلیون دالر آن برای پروژه‌ها مصرف شده است. در عین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گزارش داده که تنها ۳۶ درصد از نیاز ۲.۴ میلیارد دالری تأمین شده و میزان کمک‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وزارت اقتصاد تأکید کرده که دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی نیازمند خوداتکایی و همکاری سازنده با جامعه جهانی است. در حالی‌که اداره طالبان بر تدوین راهبرد انکشافی درازمدت تأکید دارد، کارشناسان باور دارند که بدون ایجاد فضای قابل پیش‌بینی سیاسی، تضمین حقوق اساسی شهروندان و جلب اعتماد بین‌المللی، رسیدن به رشد پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.