هشدار نهادهای حقوق بشری درباره تشدید سرکوب در افغانستان

شماری از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، در آستانه برگزاری شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی جدی کرده‌اند. این نهادها می‌گویند که سرکوب و محدودیت‌ها زیر اداره طالبان در ماه‌های اخیر افزایش یافته و نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است.

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۲ حوت، منتشر شد، آمده است که بیش از چهار و نیم سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود را به‌گونه نظام‌مند و نهادینه گسترش داده است. به گفته امضاکننده‌گان، فرمان‌ها و مقررات تازه‌ای که از سوی اداره طالبان صادر می‌شود، با معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بشری در تضاد قرار دارد و از طریق سازوکارهای تنبیهی سخت‌گیرانه تطبیق می‌شود.

این نهادها تأکید کرده‌اند که با وجود تلاش‌های دوام‌دار جامعه مدنی افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد و شماری از دولت‌ها، وضعیت حقوق بشر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه در ماه‌های اخیر به‌گونه چشم‌گیر رو به وخامت گذاشته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است که اداره طالبان از سال ۲۰۲۱ به این‌سو بسیاری از چارچوب‌های حقوقی و پالیسی‌هایی را که پیش‌تر برای حمایت از حقوق اساسی شهروندان تصویب شده بود، لغو کرده است. به باور این سازمان‌ها، این اقدام‌ها در تضاد با تعهدات بین‌المللی افغانستان قرار دارد.

امضاکننده‌گان یادآور شده‌اند که افغانستان همچنان بر بنیاد اسناد بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون محو تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مکلف به رعایت و اجرای تعهدات حقوق بشری است.

این سازمان‌ها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند که در برابر وضعیت جاری در افغانستان، رویکردی جدی‌تر و اقدام‌های مؤثرتر روی دست گیرد تا از تداوم نقض حقوق شهروندان جلوگیری شود.