بانک جهانی: رشد اقتصاد افغانستان ادامه دارد اما چالش‌ها پابرجاست

بانک جهانی اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد را تجربه می‌کند، اما این بهبود کلی هنوز نتوانسته به ارتقای سطح زندگی باشنده‌گان کشور منجر شود و چشم‌انداز درازمدت همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۳ درصد افزایش خواهد یافت؛ رقمی که پس از رشد حدود ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ ثبت می‌شود. این گزارش که به نقل از «هیمالیا دیری» منتشر شده، تورم پایین و بهبود عواید داخلی را از عوامل اصلی این رشد عنوان می‌کند.

به گفته بانک جهانی، بخشی از این افزایش فعالیت اقتصادی ناشی از بازگشت بیش از دو میلیون افغانستانی از ایران و پاکستان است؛ روندی که تقاضا در بخش خدمات و صنایع را بالا برده و به حرکت چرخ‌های اقتصاد کمک کرده است.

در بخش زراعت، با وجود خشکسالی شدید، برداشت بی‌سابقه گندم آبی ثبت شده و این سکتور از خود مقاومت نسبی نشان داده است. همچنان بخش‌های معادن و ساختمان‌سازی نیز در رشد مجموعی تولید سهم داشته‌اند و تا اندازه‌ای شتاب اقتصادی را حفظ کرده‌اند.

با این حال، بانک جهانی تأکید می‌کند که این رشد به بهبود معیشت مردم منجر نشده است. افزایش سریع نفوس، که برای سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد برآورد شده، سبب کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی تا حدود چهار درصد می‌شود. هرچند تورم در سطح پایین حدود دو درصد باقی مانده، اما این وضعیت وابستگی شدید اقتصاد به واردات و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیرونی را نیز نشان می‌دهد.

در بخش مالی، عواید داخلی دولت افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود جمع‌آوری مالیات به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما کاهش کمک‌های خارجی، فضای مالی را محدود کرده و وابستگی اداره طالبان را به مالیات‌های تجارتی و کمک‌های دوامدار خارجی بیشتر ساخته است.

بخش بانکی همچنان زیر فشار قرار دارد؛ بانک‌ها با نااطمینانی‌های مقرراتی، افزایش قرضه‌های معوق و رشد ضعیف اعتباردهی روبه‌رو هستند. گردش پول نقد خارج از سیستم رسمی و گذار اجباری به نظام مالی اسلامی، دسترسی مردم به خدمات بانکی و شمولیت مالی را محدودتر کرده است.

بازار کار نیز با بحران جدی مواجه است. نزدیک به یک‌چهارم جوانان افغانستانی بیکار اند و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اداره طالبان بر آموزش و مشارکت اقتصادی زنان، سرمایه انسانی و رشد درازمدت کشور را به‌شدت تضعیف کرده است. این وضعیت با موج بزرگ بازگشت مهاجران در سال‌های اخیر تشدید شده و فشار مضاعفی بر فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی، به‌ویژه در شهرها و مناطق سرحدی، وارد کرده است.

بانک جهانی هشدار می‌دهد که تداوم رشد اقتصادی بدون اصلاحات عمیق ممکن نیست. جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، تقویت نظام مالی، تنوع‌بخشی به صادرات و بهبود اداره‌داری از پیش‌شرط‌های اساسی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و حرکت به‌سوی رشد پایدار و فراگیر عنوان شده است.