رکود اقتصادی در افغانستان؛ فقر گسترده و وابستگی به کسب‌وکارهای کوچک
- انتشار: ۲۳ اسد ۱۴۰۴
- سرویس: اقتصادتیتر 1
- شناسه مطلب: 234983
در حالی‌که سیر نزولی اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ اندکی کاسته شده است، اما وضعیت معیشتی شهروندان این کشور همچنان وخیم گزارش می‌شود. آمارهای تازه نشان می‌دهند که ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ دچار ناامنی معیشتی بوده‌اند و ۹۰ درصد خانواده‌ها با شوک‌های شدید اقتصادی روبرو شده‌اند.
این آمار به‌ویژه در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی نسبت به نبود حکومت‌داری مؤثر، انسداد بازار کار، و سرکوب گسترده حقوق شهروندی توسط اداره فعلی هشدار داده‌اند. با کاهش فرصت‌های شغلی و نبود منابع پایدار درآمد، بسیاری از خانواده‌های افغانستانی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان به کسب‌وکارهای کوچک و غیررسمی پناه برده‌اند.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) می‌گوید که در پاسخ به این بحران، رویکردی بازارمحور و سامانه‌محور را برای تقویت اقتصاد افغانستان روی‌دست گرفته است. مسئولان این نهاد بین‌المللی تأکید دارند که حمایت از فعالیت‌های کوچک اقتصادی نه تنها معیشت خانواده‌ها را تأمین می‌کند، بلکه پایه‌های مقاومتی برای سقوط بیشتر جامعه در فقر را نیز فراهم می‌سازد.
با آن‌که اداره طالبان مدعی ثبات نسبی اقتصادی است، اما تحلیل‌گران باور دارند چنین بهبودی شکننده و فاقد زیربنای تخصصی و ساختاری است. سرکوب آزادی‌های مدنی، محدودیت بر فعالیت‌های تجاری، و عدم شفافیت مالی، از جمله عواملی‌اند که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تضعیف کرده‌اند.
به گفته کارشناسان، تا زمانی‌که یک نظام مردم‌سالار، پاسخ‌گو و مبتنی بر قانون شکل نگیرد، اقتصاد افغانستان از فقر گسترده و شکنندگی نجات نخواهد یافت. در این میان، کمای اقتصادی حاکم بر کشور بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های انزوایی و تک‌بعدی طالبان نه تنها ناکارآمد بلکه آسیب‌رسان به آینده افغانستا
نظرات(۰ دیدگاه)