هم‌سویی سه جریان سیاسی مخالف طالبان برای عبور از بحران افغانستان

سه جریان عمده سیاسی مخالف اداره طالبان با اعلام هم‌گرایی تازه، از آغاز روند گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با میانجی‌گری و تضمین شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منطقه خبر دادند. این همسویی که میان شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات، و حرکت ملی برای صلح و عدالت شکل گرفته، هدف اصلی خود را عبور از بحران کنونی کشور عنوان کرده است.

در نشست مجازی روز سه‌شنبه، رهبران شناخته‌شده سیاسی از جمله احمد مسعود، عطامحمد نور، یونس قانونی، حنیف اتمر، محمد محقق و عبدالرشید دوستم بر ضرورت ایجاد اجماع ملی و آغاز گفت‌وگوهای فراگیر تأکید کردند. آنان گفتند که هر توافق سیاسی آینده باید شامل حضور تضمین‌شده زنان و جوانان در ساختار تصمیم‌گیری باشد.

در اعلامیه مشترک این سه جریان، ایجاد قانون اساسی جدید، فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخابات ملی و محلی و نیز بازگشت ثبات از مسیر گفت‌وگو پیشنهاد شده است. عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، گفته است که “به نجات افغانستان امیدوار شده” و راه حل بحران را گفت‌وگوی همه‌شمول و ملی دانست.

به‌گفته این جریان‌ها، حل بحران سیاسی فقط در صورتی ممکن است که مذاکرات با تضمین شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی پیش برود. آن‌ها اضافه کردند که توافق سیاسی آینده باید دارای نقشه راه مشخص و ضمانت اجرایی بین‌المللی باشد تا از تکرار بن‌بست کنونی جلوگیری کند.

در این اعلامیه بر مشارکت هدفمند زنان و جوانان در نظام آینده تأکید شده و نسبت به خطر تبدیل شدن افغانستان به میدان جنگ، افزایش تبعیض، نقض حقوق بشر و کوچ اجباری هشدار داده شده است. امضاکنندگان اعلامیه با اشاره به محدودیت‌های گسترده بر آموزش و کار زنان، بازداشت نظامیان پیشین و غصب زمین‌ها، از اداره طالبان خواسته‌اند تا این محدودیت‌ها را برچیند و روند فروش غیرشفاف معادن را متوقف کند.

جریان‌های سیاسی مخالف طالبان همچنان از جامعه جهانی خواسته‌اند تا کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و محدودیت بر فعالیت زنان در نهادهای امدادی را فوراً لغو کند. آنان تأکید کردند که مدیریت عواید ملی باید شفاف باشد و کشورهایی که کمک‌های بشردوستانه را قطع کرده‌اند، آن را تحت نظارت یک کمیته بی‌طرف از سر گیرند.

رهبران سیاسی هشدار داده‌اند در صورتی‌که اداره طالبان به گفت‌وگوهای فراگیر تن ندهد و بحران کنونی از مسیر سیاسی حل نشود، پیامدهای سنگین سیاسی در پی خواهد داشت. این موضع‌گیری تازه، نشانه‌ای از تلاش فزاینده جریان‌های اپوزیسیون برای بازگرداندن افغانستان به مسیر اجماع ملی و حاکمیت مردم‌محور دانسته می‌شود.