سپردن بررسی املاک غایبان به محکمه نظامی

اداره طالبان اعلام کرده است که بررسی وضعیت املاک افرادی که در حال حاضر در افغانستان حضور ندارند، به محکمه نظامی واگذار شده است؛ تصمیمی که می‌تواند به تعلیق جایدادها و قطع دسترسی مالکان به عواید آن‌ها منجر شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان، در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفته است در صورتی‌که محکمه نظامی به این نتیجه برسد که مالکان این املاک علیه نظام فعالیت داشته یا در آنچه «شرارت» خوانده می‌شود دخیل بوده‌اند، جایدادهای آنان معطل خواهد شد.

به گفته او، در چنین مواردی درآمد حاصل از این املاک از اختیار مالکان خارج شده و به حساب‌های مشخص دولتی انتقال می‌یابد. مجاهد تأکید کرده که این روند بر اساس تصمیم رهبری اداره طالبان و در چارچوب بررسی‌های رسمی عملی می‌شود.

با این حال، منتقدان می‌گویند سپردن پرونده‌های ملکی به محکمه‌های نظامی، شفافیت حقوقی و حق مالکیت را زیر سؤال می‌برد؛ به‌ویژه در کشوری که بخش بزرگی از شهروندان آن به‌دلیل ناامنی و محدودیت‌ها ناچار به ترک کشور شده‌اند. موضوع مالکیت دارایی‌های افراد غایب، یکی از چالش‌های جدی حقوقی و اقتصادی افغانستان دانسته می‌شود که نیازمند رسیدگی مدنی و مستقل است.