وزیر مالیه: یک عده افراد مغرض می خواهد تا جلوی جمع آوری مالیات از کریدت کارت گرفته شود

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست مجلس سنا در واکنش به لغو روند جمع آوری 10 درصد مالیات بر کریدت کارت موبایل از سوی نمایندگان مجلس گفت که یک عده افراد مغرض می خواهند تا جلوی جمع آوری این مالیات را بگیرند.

اکلیل حکیمی که روز گذشته (سه شنبه) در نشست  مجلس سنا حضور یافته بود، از سناتوران خواست تا فیصله مبنی بر جمع آوری این مالیات را تائید کند.

آقای حکیمی می‌گوید که لغو ۱۰ درصد محصول مخابراتی دولت را با کسر بودجه مواجه می‌کند. مجلس نمایندگان به‌تاریخ ۱۹ میزان امسال روند جمع‌آوری ده‌درصد محصول مخابراتی را به حالت تعلیق درآورد.

اعضای مجلس نمایندگان گفته بودند که به‎دلیل شفاف نبودن روند جمع‌آوری محصول مخابراتی تصمیم گرفتند که این روند را به‌حالت تعلیق درآورند.

وی گفت، یک هیئت مشترک شورای ملی می‌تواند این پروسه را نظارت کند.

او می‌گوید: اگر یک کمیسیون ساخته شود تا ما هر ماه راپور خود را به آنان در این باره بدهیم تا هم قناعت شما فراهم شود و هم اشخاص مغرض مشخص شوند که سد راه این پروسه قرار می‌گیرند، همین‌گونه از شما می‌خواهم تا در قسمت جمع آوری ده در صد مالیات از کریدت کارت‌های مصرفی با ما همکاری کنید و این طرح را تائید کنید، برخی تعهد‌های را که ما به جامعه جهانی کرده ییم نمی‌توانیم عملی کنیم، از این مالیات‌ در بودجه امسال خود چهار اعشار چهار میلیارد افغانی در نظر گرفته‌ایم.”

به گفته‌ی او، تاکنون سیستمی که از طريق آن در مورد ده‌درصد محصول از کریدت‌کارت‌ها به‌شکل آنى به حکومت معلومات داده شود، وجود ندارد، اما در هر ۱۵ روز شرکت‌های مخابراتی در این مورد به حکومت معلومات می‌دهند.

وزیر مالیه لغو ده‌درصد محصول مخابراتی را به نفع شرکت‌های مخابراتی خواند و گفت که این شرکت‌ها در تلاش‌اند و در مجلس نمایندگان کار کردند تا این قانون لغو شود.

به گفته‌ی او، شرکت‌های مخابراتی نمی‌خواهند که حکومت از درآمد سالانه‌ی آن‌ها آگاهی داشته باشند، از همین‌رو در صدد لغو این قانون‌اند.

وزیر مالیه افزود که اگر سیستم «ریل تایم منجمنت» (مدیریت حقیقی وقت) ایجاد شود، در دو سال گذشته به هر اندازه که شرکت‌های مخابراتی پول مالیه‌دهندگان را حیف‌ومیل کرده باشد، مشخص خواهد شد.

شماری از اعضای سنا می‌گویند، تعهد که برای شفافیت در این پروسه از جانب حکومت با آنان شده بود عملی نشده‌است و این نگرانی وجود دارد که این ده درصد مالیه به گونه کامل به بودجه دولت نمی‌رود.