بیشترین عواید مالیاتی کشور از ولایت هرات به دست می آید

وزارت ماليه می گويد که بیشترین عواید ملی کشور، از ولایت هرات به دست می آید؛ اما بودجه این ولایت نسبت به سال گذشته ٣٠ درصد کاهش را نشان می دهد.

بربنياد معلومات اين وزارت، عواید سال ١٣٩٥ وزارت مالیه کشور ١٦٥ میلیارد افغانی بوده که بیشترین عواید این وزارت، از هرات به دست آمده است و نسبت به سال ١٣٩٤، مبلغ ٤٣ میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد.

به گزارش پژواک؛ مسوولان اين وزارت، مبارزه علیه فساد اداری، استخدام افراد متخصص و صادق، مجهز کردن گمرکات با سیستم های مدرن کمپیوتری را عوامل افزایش عواید عنوان می کنند.

حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه کشور که به هدف بررسى مشکلات صنعتکاران، تجار و گمرک ولايت هرات به آن ولايت سفرکرده، روز گذشته (چهارشنبه) در یک نشست گفت که بیشترین ولایاتى که در ازدیاد عواید ملی کشور سهم داشته اند؛ ولایات قندهار، نیمروز، ننگرهار؛ و بیشترین عواید از ولایت هرات بوده است.

او با آنکه آمار دقیق  عوايد این ولایات را نگفت افزود: “از شروع نظام جدید، در مجموع درسطح حکومت هدفى که برای ما تعیین شده بود، ١١٤میلیارد افغانى بود، که ما در ختم سال  ١٢٢میلیارد افغانی به دست آوردیم  و سال ١٣٩٥ هدفى که ١٣٢میلیار تعیین شده بود، تا ختم سال ١٦٥میلیارد افغانی به دست آوردیم، که در مقایسه به سال گذشته ٤٣میلیارد افغانى افزایش و با هدف تعیین شده، به شکل کلی  ٣٣میلیارد افزایش را نشان می دهد.”

وی اظهار داشت که در سال ١٣٩٦ هدف ١٥٢میلیارد افغانى تعیین گردیده است، که آنان به هدف اکتفا نخواهند کرد.

وی دلیل افزايش عواید کلی کشور را سه دلیل عمده (مبارزه جدى در برابر فساد که درنتيجه ١٤ تن  به سطح بلند تنها از گمرگات برکنارشدند “، ” ايجاد برخى سيستم هاى مدرن وکمپيوترى مانند گتاس، اسی کودا، ایپی منت؛ که گمرک و مستوفيت نمیتوانند دست به بروکراسی بزنند”؛ و اینکه “رهبرى وزارت ماليه، معيار استخدام کارمندان را زر و زور نه، بلکه لياقت و شايستگى می داند) ذکر کرد.

درحالی مقامات وزارت مالیه از افزایش عواید ملی کشور سخن می گويند که بودجه اکثر ولایات کشور، از جمله هرات، ٣٠ درصد کاهش یافته است.