کارشناسان سازمان ملل: قانون امر به معروف طالبان نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی حقوق بشر در افغانستان است

کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشان‌دهنده «عقب‌گرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است.

کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه، ۹ سنبله، با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون حاکی از «تشدید سرکوب‌گری» و یادآور رژیم طالبان در دهه ۱۹۹۰ است.

آنان افزوده‌اند که این قانون «تبعیض و سرکوب» را نهادینه کرده و منجر به جرایم علیه بشریت نیز می‌شود.

کارشناسان سازمان ملل تصریح کرده‌اند که این قانون «اقدامات سرکوب‌گرانه» را بیش‌تر کرده است.

در بیانیه آمده است: «قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر آزادی بیان اعمال می‌کند و خبرنگاران را در معرض خطر بیش‌تری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه می‌کند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به‌شدت محدود می‌کند.»

این کارشناسان تاکید کرده‌اند که این قانون اختیارات گسترده‌ای را به ماموران امر به معروف طالبان برای بازداشت خودسرانه و مجازات افراد داده است.

پیش از این، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده افغانستان» توصیف کرده بود.

در قانون جدید طالبان حتا صدای زنان عورت دانسته شده است.

توشیح و نشر این قانون واکنش‌های گسترده‌ای را به‌ همراه داشته است‌.