چرا تدریس فقه جعفری یک ضرورت است ؟؟

قضاوت در احوال شخصیه برای پیروان مذاهب، بدون تدریس فقه آن مذهب ناممکن می باشد.
احوال شخصیه به مسائل شخصی و خانواده، مرتبط است و مواردی چون نکاح، طلاق، فرزند خواندگی، سرپرستی، اهلیت، نفقه اقارب، نسب، میراث و وصیت را در بر می گیرد.
دوام کار دیپارتمنت فقه جعفری از همین جهت ضروری است تا قضاتی برای دعاوی مرتبط با احوال شخصیه پیروان این فقه در افغانستان، تربیت کند.
هیچ کشوری در جهان اسلام و حتی در کشورهای غیر اسلامی وجود ندارد، که ضوابط و قوانین مرتبط به احوال شخصیه مذاهب و گروه های مختلف را نپذیرد و یا مانع آموزش های فقهی و حقوقی در این زمینه شود.
به عنوان مثال، در عربستان سعودی، احوال شخصیه برای پیروان مذاهب ( حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی و جعفری ) مرعی الاجرا است.
در کویت پنج سال پیش قانون احوال شخصیه اهل تشیع کویت به تصویب مجلس این کشور رسید و مرعی الاجرا می باشد.
در ایران براساس اصل ١٢ و ١٣ قانون اساسی این کشور، ” قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ” تدوین و تصویب شده است. در این قانون از احوال شخصیه برای پیروان مذاهب حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی و زیدی به صراحت نام برده شده است و بر همین اساس فقه مذاهب شافعی و حنفی در دانشگاه ها به صورت تخصصی تا سطح دکتری تدریس می شود.
هنگام تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در سال ١٣٨٨، محققان حقوق، جایگاه احوال شخصیه پیروان مذاهب مختلف در نظام حقوقی ١٧ کشور اسلامی از جمله عربستان را بررسی کردند.
در کشورهای اسلامی حتی برای اتباع بیگانه، احوال شخصیه شان مطابق قوانین دولت متبوع شان اجرا می شود.
در تاریخ اسلام نیز این موضوع در حق همه مذاهب اسلامی رعایت شده است. نه تنها در مورد مذاهب اسلامی بلکه احوال شخصیه در مورد پیروان سایر ادیان نیز مطابق قوانین خودشان رعایت شده است.
به عنوان مثال در زمان‌ خلافت‌ خلیفه دوم، حضرت عمر، فتح‌ مصر صورت گرفت. مصر به‌ چندین‌ بخش‌ تقسیم‌ شد و مسلمانان برای‌ هر بخش‌ یک‌ قاضی‌ قبطی قرار دادند که‌ دعاوی‌ دینی‌ و مدنی‌ غیر مسلمانان‌ را براساس‌ شریعت‌ آنان‌ حل‌ و فصل‌ می‌کرد و حتی‌ در هنگام‌ نزاع‌ بین‌ قبطی‌ و عرب در مجلسی‌ متشکل‌ از قضات‌ طرفین‌ به‌ دعوای‌ آنان‌ رسیدگی‌ می‌شد ( سایت ویکی فقه به نقل از مشرفه‌، عطیه‌ مصطفی‌، ج۱، ص۱۳۲، القضاء فی‌ الاسلام‌، بیروت‌، ۱۹۶۶م‌.)
این نکته روشن است که احوال شخصیه به امور فردی و خانواده، مرتبط است و مزاحمتی برای دیگران و پیروان سایر مذاهب ندارد.
پس نتیجه می گیریم که تطبیق قانون احوال شخصیه برای پیروان هر مذهب، پذیرفته شده و معمول است و نیز لازم است تا برای تطبیق قانون احوال شخصیه پیروان هر مذهب، فقه آن مذهب برای عده ای تدریس شود و قاضی های ان تربیت گردد.
به مصلحت حکومت ها و ساختارهای سیاسی است که بی جهت هر موضوع را سیاسی نسازند. یک موضوع معمول و پذیرفته شده و عادی چرا تبدیل به یک مسئله بزرگ اجتماعی شود؟
امیدواریم تصمیم گیران بالاتر از سطح وزارت تحصیلات عالی به این نکته برسند و موضوع ادامه کار دیپارتمنت فقه جعفری را حل کنند.

شجاع حسین محسنی