چرا تبعيض؟!

براى اولين بار يك نفر در سطح وزير(وزير پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) به اتهام فساد مالى و تخلف از مقررات ادارى محاكمه شد. عبدالرزاق وحيدى، وزير سابق مخابرات و فن‌آوری معلوماتی توسط دادستانى كل به اتهام اختلاس و تخلف به پاي ميز محاكمه كشانده شد.

با توجه به اهميت موضوع مبارزه با فساد، توجه به نكات زير، از اهميت ويژه‌ای برخوردارند:

1-  هيچ كس نمى‌گويد آقای وحيدى نبايد محاكمه شود، او اگر چنانچه جرمى مرتكب شده باشد، حتما بايد محاكمه شود و در صورت ثبوت جرم، قطعا بايد مجازات شود.

2-  همه بايد در برابر قانون يكسان باشند و قانون بايد به صورت يكسان (به تناسب جرم) بر همگان اعمال گردد.

3-  نهاد قضا باید تحت هر شرايطى استقلال و بى‌طرفى خود را حفظ كند و قانون را به صورت يكسان بر همگان اجرا نمايد؛ چه آناني كه به صورت جزئى مرتكب اختلاس و فساد شده‌اند؛ چه آناني كه به صورت كلان، سرسام‌آور و ويرانگر، بيت‌المال را غارت كرده‌اند؛ چه کسانی كه صاحب زر و زورند و چه آن‌هایی كه فاقد زر و زورند، چه کسانی كه از طريق فساد گسترده انتخاباتى و تقلب و تغلب، قدرت را تصاحب كردند و چه آن‌هایی كه غاصبان قدرت را در دستيابى به قدرت غاصبانه از طريق تقلب عريان انتخاباتى، يارى رساندند.

4-  اگر بناست فسادپيشگان محاكمه و مجازات گردند، پس آناني كه خود را صاحب افغانستان مى‌دانند و حق طبيعى خود مي‌دانند كه اين كشور را به صورت يكجا غارت نمايند و همچنين آناني كه با دور زدن رأى، خواست و اراده مردم، غاصبانه و جائرانه بر مسند قدرت نشستند، بيش از ساير مجرمان سزاوار محاكمه و مجازات هستند.

5-  مبارزه گزینشی و سلیقه‌ای با فساد، خود فسادبرانگيز است و معطوف برآن، اگر نهاد قدرت و مجرى قانون، به صورت عادلانه به اجراى قانون نپردازد و همچنين اگر نهادهاى عدلى و قضايى، استقلال و بى‌طرفى خود را حفظ نكنند، آن وقت اعتماد مردم نسبت به این نهادها از بین خواهد رفت و هيچ سنگى بر روى سنگى بند نخواهد شد و شيرازه‌ی جامعه دچار گسست و شكست عميق خواهد گردید.

اما دردمندانه بايد گفت كه ما امروز به صورت وحشتناك شاهد بى‌عدالتى گسترده و تبعيض منظم در همه وجوه و اشكال آن هستيم و نابرابرى را در همه ساحات زندگى، ادارات، اركان قدرت و حتى در مقوله مبارزه با فساد، باتمام وجود لمس مى‌كنيم و در زير چرخ سنگين برترى‌جويى‌هاى تبارى خُرد و خمير مى‌شويم!

برخی نهادها در کشور به کانون فساد تبدیل شد‌ه‌اند، اما بنا بر ملاحظات تبعيض‌آميز ارباب قدرت، هرگز مورد محاكمه و بازخواست قرار نگرفته‌اند! یک نمونه آن وزارت معارف است، در این وزارت که در یک دوره‌ی طولانی از حالت یک وزارت و نهاد مسئول و خدمتگذار بیرون شده و تبدیل به کانون چور و چپاول شده بود، تحت عنوان هزاران مکتب و معلم خیالی، ظرفیت سازی خيالى، چاپ کتاب خيالي و صدها مشاور بی‌ضابطه، صدها میلیون دالر را حیف و میل کردند طوری که داد و فغان مردم افغانستان و کشورهای کمک‌کننده بلند شد. برخی نهادهای خارجی از جمله بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نيز این فسادهای سرسام‌آور و وحشتناک را تائید کردند و اما وزیر وقت این وزارت را نه تنها محاکمه نکردند؛ بل او را بيش از پيش اعزاز نمودند و بر صدر نشانده و دوباره وزيرش كردند!!

آيا اين روند، يك روند ناعادلانه، تبعيض‌آميز و رويكرد گزينشى و تبارگرايانه نيست؟ آيا ما با اين رفتارها و رويكردها و راهبردهاى ظالمانه و تبعيض‌آميزمان، مي‌توانيم به صلح و ثبات پايدار و پيشرفت و توسعه و ایجاد جامعه‌ای با شاخصه‌های انسانى، شهروندمدار و عدالت‌گرا دست يابيم؟

علی احمدی