چالش خاک و خون

جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۸میلادی برابر با ۱۲۹۷خورشیدی پایان یافت. اندکی بعد، خلافت عثمانی از هم پاشید و «مصطفی کمال اتاترک»، فرمانروای ترکیه نوین شد.

جغرافیای خاورمیانه تغییر کرد و کشورهای تحت قیمومیت خلافت عثمانی مستقل شدند. از زیر ویرانه‌های اروپا، آلمان نازی و ایتالیای فاشیست سر برآوردند. نظام قاجاری در ایران، جای خود را به «رضاشاه» و رژیم پهلوی داد. «امیر حبیب‌الله خان» در افغانستان کشته شد و «امان‌الله خان» به‌جای پدر نشست.

این حوادث، به شکل زنجیره‌ای امتداد داشت و مرزها را یکی پی دیگری درمی‌نوردید. آلمان و ایتالیا به خاطر ایده‌های شوونیستی، به یک واحد قوی از برتری‌طلبی نژادی تبدیل شدند. در اندک زمانی، تکانه‌های آن به ترکیه، ایران و افغانستان رسید.

جنبش ترک‌های جوان دور کمال پاشا حلقه زدند. اعضای نهضت پان‌ایرانیسم اطراف رضاشاه یا پهلوی اول جمع شدند. جریان قبیله با شعار اقلیت و اکثریت، شاه امان‌الله خان را در میان گرفت و این‌گونه بود که ترکیه، ایران و افغانستان به استقبال شوونیسم رفتند و با جریان بین‌المللی فاشیسم همسو شدند.

در افغانستان، انجمن «پشتو مرکه» شکل گرفت که با تغییر اسامی مکان‌های تاریخی به کارش آغاز کرد. شورای ملی رژیم رضاشاه هم در سال ۱۳۰۸خورشیدی سراغ تنظیم قانون تابعیت رفت و آن را در ۱۶ ماده در شهریور/سنبله همین سال تائید کرد.

در واقع ایجاد این قانون و قوانین مشابه آن، حصاری دور جغرافیای ایران کشید که کمتر کسی می‌توانست از روی آن عبور کند. قانون تابعیت رضاشاه که بعدها به «نقشه راه» ایرانیان در مقابل غیر ایرانیان تبدیل شد و به ایده‌های شوونیستی، رنگ و لعاب قانونی داد، بین خاک و خون، گیر کرد.

این قانون، در فقره دوم از ماده اول، ملاک ایرانی بودن را از طریق خون یعنی ایرانی بودن پدر می‌داند اما در فقره سوم و چهارم ماده اول، تولد و حضور پدر یا مادرِ نوزاد را در خاک ایران، ملاک درخواست نوزاد برای حق تابعیت پس از هجده‌سالگی شمرده است.

این چالش و پارادوکس در قوانین تابعیتی ایران، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز حل نشد و تاکنون در کش‌وقوس قانون‌گذاران این کشور قرار دارد.

مجلس ایران دوشنبه هفته گذشته، لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی را با مردان خارجی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع تصویب کرد.

این لایحه که اکنون منتظر تائید شورای نگهبان است، تفاوت زیادی با قانون تابعیت رضاشاه ندارد اما ایجاد اصلاحات و تغییرات در برخی تبصره‌های آن، اقدام مثبت در راستای شکستن حصارها محسوب می‌شود.

یادداشت را با این سخن به پایان می‌برم که قوانین دست‌وپا گیر مدنی و حقوقی در ایران، به منزله حصاری عمل می‌کند که بسیاری‌ها را در این کشور، به سمت ایده‌های شوونیستی و برتری‌طلبی نژادی سوق داده است.

در تازه‌ترین مورد، مانتوفروشی در «نظرآباد» کرج، کاغذی را روی شیشه مغازه‌اش نصب کرده که نوشته شده است: “ورود اتباع افغانی به داخل این مغازه ممنوع می‌باشد.” هرچند این دیدگاه همه ایرانیان به افغانستانی‌ها نبوده و در سال‌های اخیر روابط شهروندان ایران با مهاجرین بسیار خوب شده است اما بااین‌وجود، بازهم حس برتری‌طلبی که اساس آن توسط رضاشاه گذاشته شد، در ذهن بعضی از ایرانیان به قوت خود باقی است.

محمد مرادی