هشدار برنامه توسعه ملل متحد: اقتصاد افغانستان در مسیر ناپایدار، نابرابری در حال انفجار است

برنامه توسعه سازمان ملل متحد «UNDP» با انتشار گزارشی تازه، تصویر روشنی از شکنندگی اقتصادی افغانستان ترسیم کرده و نسبت به تشدید نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه برای زنان، هشدار داده است.

این گزارش که تازه‌ترین ارزیابی اقتصادی-اجتماعی از افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است، نشان می‌دهد رشد ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی هرچند نخستین حرکت مثبت از سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود، اما فاقد ظرفیت برای تأمین نیازهای معیشتی اکثریت مردم است. به گفته UNDP  هفتادو پنج درصد مردم افغانستان در سال گذشته با ناامنی شدید معیشتی مواجه بوده‌اند؛ رقمی نگران‌کننده که نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است.

این گزارش حاکی از آن است که کاهش دسترسی به خدمات پایه مانند مسکن، درمان و اقلام ضروری، هم‌زمان با افزایش شوک‌های اقتصادی و بحران‌های اقلیمی، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است. از نگاه برنامه توسعه ملل متحد، خانوارهای تحت سرپرستی زنان، بی‌جاشدگان و ساکنان مناطق روستایی، بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند. آسیب‌هایی که با تعمیق شکاف جنسیتی، میلیون‌ها زن افغانستانی را در معرض فقر ساختاری و حذف اجتماعی قرار داده است.

کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل UNDP در آسیا و اقیانوسیه، در این‌باره گفت: «یافته‌های تازه حاکی از آن است که جامعه افغانستان در مسیری پرچالش و نگران‌کننده قرار دارد و آسیب‌پذیرترین اقشار در حال فرسایش بی‌صدا هستند.»

این در حالیست که رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، نه تنها به توسعه پایدار منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز فروپاشی ساختارهای اجتماعی می‌گردد. در شرایطی که طالبان فاقد راهبرد اقتصادی فراگیر هستند، روند فقر، به‌ویژه برای زنان، ممکن است به نقطه بازگشت‌ناپذیر برسد.