هزینه های امور خدمات کنسولی سفارت افغانستان در تهران به حالت قبل برگشت

با توجه به افزایش بی سابقه هزینه خدمات کنسولی در سفارت افغانستان در تهران و واکنش‌های منفی مهاجرین مقیم ایران به آن، صبح امروز دوشنبه، ۳ میزان منابع و همچنین مراجعه کنندگان به این سفارت از برگشت این هزینه‌ها به حالت قبل خبر می‌دهند.

روز شنبه، ۱ میزان برخی گزارش‌ها از داخل سفارت افغانستان در تهران حاکی از افزایش بدون مقدمه، بی‌سابقه و چند برابری هزینه برخی خدمات کنسولی از جمله نکاح خط، تثبیت هویت و گواهی متفرقه بود.

بر اساس این گزارش، روز شنبه، ۱ میزان مراجعه کنندگان به سفارت شاهد افزایش بی سابقه و بی مقدمه برخی خدمات کنسولی این سفارت تا ۵۰۰ درصد بودند. بر اساس تغییراتی که از ۱ میزان اعمال شده بود، تعرفه نکاح خط از ۵۰ به ۲۰۰ دالر(۴ برابر)، گواهی متفرقه از ۳۰ به ۵۰ دالر و تثبیت هویت از ۱۰ به ۵۰ دالر(۵ برابر) افزایش یافته بود.

این در حالی است که بر اساس تخفیف قبلی وزارت امورخارجه طالبان، هزینه صدور پاسپورت الکترونیک ۱۵۰ دالر و تمدید آن، ۲۰ دالر تعیین شده است.

این افزایش ۵ برابری تعرفه‌ها از اول میزان، با نارضایتی شدید مهاجرین و مراجعه کنندگان به این سفارت همراه بود و فضای مجازی و صفحات اجتماعی در دو روز گذشته مملو از واکنش‌های منفی به این اقدام بود، در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌های مهاجر از یک طرف و تعداد بالای جمعیت خانواده ها از طرف دیگر، عملا پرداخت چنین هزینه‌ای را برای آن‌ها غیرممکن ساخته بود.

این افزایش تعرفه ها برای یکی دو روز در سفارت افغانستان اعمال شد و مراجعه کنندگان مجبور به پرداخت این هزینه گزاف شدند، اما بسیاری از انجام کار خود در سفارت منصرف شده و دست خالی برگشتند.

اما دو روز پس از این اقدام و واکنش‌های گسترده مردمی به آن، منابع در سفارت افغانستان در تهران و همچنین مهاجرین مراجعه کننده به این سفارت صبح امروز دوشنبه، ۳ میزان تأیید کردند که هزینه تعرفه خدمات کنسولی سفارت افغانستان در تهران به حالت قبل برگشته و افزایش ۵ برابری این هزینه لغو شده است.
پیش از این، کنسولگری افغانستان در مشهد نیز این افزایش هزینه ها را رد کرده بود.

نمایندگان مهاجرین در ایران از سال های قبل به این سو همواره خواهان کاهش هزینه های خدمات کنسولی سفارت بوده، به خصوص با توجه به افزایش چند برابری ارزش دالر در برابر پول ایرانی، خواهان دریافت این هزینه ها بر اساس واحد پول ایران هستند، موضوعی که تاکنون از سوی حکومت های گذشته و طالبان تأیید نشده است.