نگاهی به بحران مالی و اقتصادی در افغانستان؛ عوامل و راهکارها

در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان، پول ملی افغانستان در برخی از مناطق این کشور از جمله مناطق دورافتاده ولایت هلمند بر اساس وزن شمارش می‌شد. مثلاً یک «من» اسکناس و بانک‌نوت هزار افغانی، برابر با ۱۰ میلیون افغانی بود. در آن زمان ارزش پول ملی افغانستان به شدت کاهش یافته بود و تورم شدیدی در این کشور وجود داشت. پس از سرنگونی رژیم طالبان و تشکیل دولت جدید و چاپ پول، ارزش پول افغانی نیز به ثبات نسبی رسید اما اکنون که دوباره گروه طالبان بر افغانستان حاکم شده است، اقتصاد افغانستان باردیگر به سوی بحران و تورم پولی حرکت می‌کند. به عنوان نمونه: طبق اعلام خبرگزاری پژواک؛ امروز دوشنبه ۲۲ قوس، هر دلار در صرافی‌های افعانستان، ۱۲۳ افغانی مبادله شد. عوامل تورم پولی برای هر کشوری متفاوت است. مثلاً برای ایران می‌توان تحریم‌ها و ضعف مدیریتی را مثال زد اما در افغانستان عوامل دیگری که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی افغانستان شده است. با این که اقتصاد افغانستان در طول ۲۰ سال گذشته نیز به خاطر وضعیت بد امنیتی و سیاسی، از جایگاه خوبی برخوردار نبود و بیشتر شکل مصنوعی و حبابی داشت اما اکنون که این حباب ترکیده، اسپ گرانی هم افسار پاره کرده است و یکه‌تاز می‌تازد.
این که چرا قیمت‌ها در حال افزایش و ارزش پول ملی افغانستان رو به کاهش است، دلایل زیر را می‌توان برشمرد:
۱- سه ماه پیش نظام سیاسی افغانستان فروپاشید که با خود نظام اقتصادی را نیز متلاشی کرد. برای جلوگیری از وارد شدن فشار روانی بیشتر بر مردم، نباید موضوع متلاشی شدن نظامی اقتصادی افغانستان را بزرگ‌نمایی کرد ولی در حال حاضر عملاً نظام اقتصادی افغانستان متلاشی شده است. در یک نظام فروپاشیده اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، یک امر اجتناب ناپذیر است.
۲- با این که تا سه ماه پیش هم اقتصاد افغانستان، قابل توصیف و تمجید نبود اما یک نظام نیم‌بند سیاسی در این کشور وجود داشت که می‌توانست با راهکارهای مقطعی و موقت، نظام اقتصادی را سر پا نگهدارد. مثلاً بانک مرکزی افغانستان به مناسبت‌های مختلف، دلار در بازار تزریق می‌کرد تا قیمت‌ها را متعادل کرده و از ادامه کاهش ارزش پول افغانی جلوگیری کند اما اکنون که نه نظام سیاسی در افغانستان وجود دارد و نه دلار در بازار تزریق و توزیع می‌شود، قیمت‌ کالاها افزایش و ارزش پول افغانستان کاهش یافته است.
۳- در بیست سال گذشته، ماهانه میلیون‌ها دلار از بابت کمک‌های خارجی و دادوستد تجاری، وارد افغانستان می‌شد اما اکنون نه از کمک‌های خارجی به آن پیمانه خبری است و نه هم تجارت رونق دارد. این هم دلیل دیگری برای افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول افغانستان است.
۴- با این که مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا، نقش اصلی و تعیین کننده‌ای در رکود و یا رونق اقتصادی این کشور ندارد اما این اقدام می‌تواند تجارت افغانستان را کندتر و التهاب بازار ارزی این کشور را بیشتر کند.
۵- در گذشته، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بسیاری از قراردادها و معاملات خود را در افغانستان با دلار انجام می‌دادند که این اقدام، باعث فراوانی دلار شده بود. در عین حال بسیاری از کارمندان افغان مؤسسات و نهادهای خارجی نیز با دلار حقوق و معاش می‌گرفتند. آنان سپس این دلارها را وارد بازار افغانستان کرده و آن را به پول افغانی تبدیل می‌کردند. این چرخه که تقاضای پول افغانی را در قبال داشت، بر ارزش پول افغانی می‌افزود اما اکنون که نه از توزیع دلارهای کشورهای خارجی بابت قراردادها خبری است و نه کارمندان افغان با دلار معاش می‌گیرند، بیش از پیش به بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است.
۶- در حال حاضر پاکستان به خاطر رشد کُند اقتصادی و بدهی‌های میلیارد دلاری و ایران به دلیل تحریم‌ها، دچار کمبود دلار هستند. گزارش‌های متعددی وجود دارد که قاچاقچیان پول برای سود بیشتر، از افغانستان به این دو کشور دلار قاچاق می‌کنند. این هم به ارزش دلار در افغانستان افزوده که طبیعتاً کاهش ارزش افغانی را به دنبال داشته است.
۷- با این که مسئولان مالی و اقتصادی دوره قبلی، به فساد مالی شهرت داشتند اما افراد تحصیل کرده‌ای بودند که حداقل با رشته اقتصاد و نظام اقتصادی جهان آشنایی داشتند اما در حال حاضر افرادی متصدی امور اقتصادی و مالی شده‌اند که به سختی عمل ریاضی “جمع” و “تفریق” را یاد دارند. اقتصاد، یکی از علوم پیچیده بشری است که اگر متصدیان امور اقتصادی با این علم آشنایی نداشته باشند، بیش از پیش به بحران اقتصادی در یک کشور دامن می‌زند.

۸- اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چهار دهه اخیر، افغانستان را یک کشور مصرفی به بار آورده است که تراز واردات آن نسبت به صادراتش، بسیار ناچیز و اندک است. اگر واردات یک کشور نسبت به صادراتش بیشتر باشد، اولین ضربه‌ای که به اقتصاد آن کشور وارد می‌شود، عدم رشد تولیدات داخلی و کاهش ارزش پول ملی آن کشور است. این تفاوت طی سه ماه اخیر در افغانستان چنان مشهود است که صادرات این کشور نسبت به واردات آن به یک دهم نیز نمی‌رسد.
۹- در صورتی که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کنند و یا به عبارت دیگر، خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت که این اتفاق نیز در سه ماه گذشته در افغانستان رخ داده است.
۱۰- همان‌گونه که در شرایط فعلی افغانستان شاهدیم، وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی این کشور، بر ارزش پول ملی آن تأثیر مستقیم گذاشته است. در واقع، شرایط سیاسی نابسامان و ابهام درباره وضعیت اقتصادی این کشور، موجب شده است که پول افغانی بیش از پیش جایگاه خود را در برابر ارزهای خارجی از دست بدهد. به عبارت دیگر، مردم افغانستان در حال حاضر در یک سردرگمی و بلاتکلیفی بسر می‌برند که این امر روی کسب و کارها و در مجموع روی اقتصاد افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.
۱۱- بزرگ شدن حجم نقدینگی نیز بر کاهش ارزش پول ملی یک کشور تاثیر می‌گذارد اما مطمئن نیستم که در شرایط بد اقتصادی فعلی، نقدینگی لجام‌گسیخته در افغانستان وجود داشته باشد. با این وجود، احتمال نقدینگی را هم در افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول افغانستان در نظر می‌گیریم.
۱۲- بدون شک که بحران اقتصادی در افغانستان جدی است اما دست‌های آشکار و پنهانی با اهداف خاصی درصدد مشوش کردن اذهان مردم و ملتهب کردن اوضاع اقتصادی هستند. مثلاً انتشار اخبار کذب درباره افزایش قیمت کالاها و ارزهای خارجی، می‌تواند به التهاب بازار دامن بزند.

راهکارها

۱- بحران اقتصادی در افغانستان، در کنار عوامل ثابت اقتصادی، عوامل سیاسی هم دارد. گروهی که اکنون بر افغانستان حاکم است، عامل اصلی بحران اقتصادی در این کشور به شمار می‌رود. این گروه نه تنها تاکنون نتوانسته است مشروعیت بین‌المللی کسب کند بلکه در کسب مشروعیت داخلی نیز ناتوان بوده است. نظام اقتصادی یک کشور، متکی به نظام سیاسی آن کشور است اما متأسفانه افغانستان در حال حاضر نظام سیاسی ندارد. آنچه ما حاکمیت طالبان در افغانستان می‌نامیم، تسلط یک گروه مسلح با صدهزار عضو بر یک کشور ۳۵میلیون نفری است. مادامی که افغانستان دارای یک نظام سیاسی قابل قبول برای جامعه جهانی و ملت این کشور، نشود، تجویز هیچ نسخه و طرح اقتصادی نمی‌تواند اقتصاد بیمار این کشور را درمان کند. لذا برای پایان بحران اقتصادی در افغانستان، به تشکیل یک دولت فراگیر و همه شمول نیاز است.
۲- در صورتی که گروه حاکم در افغانستان بتواند مشروعیت داخلی و خارجی را کسب کند و یک دولت فراگیر تشکیل شود، پس از آن نوبت به کناره‌گری تمام متصدیان فعلی بخش‌های اقتصادی افغانستان، فرامی‌رسد زیرا اگر دولت فراگیر افغانستان به رسمیت هم شناخته شود ولی کارداران اقتصادی آن، همین افراد فعلی باشند، هیچ‌گونه چشم‌اندازی از پیشرفت اقتصادی در افغانستان متصور نیست. همان‌طور که اشاره شد، علم اقتصاد یکی از پیچیده‌ترین علوم انسانی است که با شغل چوپانی و جنگاوری فرق بنیادی دارد.
۳- پس از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن این دولت توسط جامعه جهانی و واگذاری کار به اهل کار، اولویت دولت افغانستان، پیوند این کشور به پیکره جامعه جهانی است. یک کشور منزوی حتی اگر در سازمان ملل کرسی هم داشته باشد، نمی‌تواند بدون تعامل با جهان، اقتصاد خود را سروسامان دهد.
۴- وقتی دولت فراگیر افغانستان از پیوند به جامعه جهانی فارغ شد، نوبت به اتصال منطقه‌ای فرامی‌رسد. تاکنون شعارهای زیادی از اتصال منطقه‌ای شنیده‌ایم اما افغانستان به معنای واقعی تاکنون جایگاه خود را به عنوان حلقه اتصال منطقه‌ای پیدا نکرده است. دولت فراگیر افغانستان در همکاری با جامعه جهانی، می‌تواند کشورهای همسایه را با محوریت پروژه‌های اقتصادی از “تاپی” و “کاسا۱۰۰۰” گرفته تا “لاجورد” و “چابهار”، دور خود جمع کند.

نتیجه‌گیری

اگر افغانستان از انحصار سیاسی یک گروه نجات پیدا کند و دولت فراگیر در این کشور تشکیل شود و این دولت خود را به جامعه جهانی پیوند بزند و سپس اتصال منطقه‌ای به وجود بیاورد، نوبت آزادی ذخایر ارزی، کار روی استخراج معادن، مدیریت آب‌ها، سعی برای نزدیک کردن تراز صادرات و واردات، رسیدگی به وضعیت کشاورزی و توجه به تولیدات و صنایع فرامی‌رسد و این‌گونه است که چرخ اقتصادی به گردش درمی‌آید.

البته همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر جریان حاکم در افغانستان عامل اصلی بحران اقتصادی در افغانستان بوده و تا زمانی که انحصار قدرت سیاسی در افغانستان شکسته نشود، هیچ‌گونه تلاش و طرح اقتصادی مثمرثمر واقع نخواهد شد زیرا خانه از پای بست ویران است.
سخن پایانی این که ما در حال حاضر اندر خم یک کوچه هستیم و این مانع و خمیدگی نیز جز جریان حاکم در افغانستان، چیز دیگری نیست. لذا تداوم حضور مطلق طالبان در قدرت، بیش از پیش بر بحران اقتصادی در افغانستان دامن خواهد زد که گرانی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی افغانستان، از کمترین تبعات منفی آن خواهد بود.

محمد مرادی