نقد حقوقی اظهارات شاه حسین مرتضوی درباره سخنان محقق در تهران

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی درباره تشکر آقای محقق از جنگجویان افغانستان در  جنگ علیه داعش در عراق و سوریه در مصاحبه با بی بی سی در تاریخ ۹/ ۹ / ۱۳۹۶ اظهار داشت: «که بر اساس قوانین نافذه افغانستان شهروندان این کشور نمی‌توانند در کشورهای دومی و سومی بجنگند … و این عمل بر اساس قوانین نافذه کشور جرم است. اظهارات آقای محقق مغایر با سیاست خارجی و منافع ملی و قوانین نافذه کشور است».

مستند آقای مرتضوی در باره جرم به شمار آمدن اشتراک اتباع کشور در منازعات مسلحانهٔ کشورهای دیگر و تشکر استاد محقق از آنان فقره (۴) ماده (۲۴۵)کد جزا است در این  فقره می خوانیم: «شخصی که در جنگ ها یا منازعات مسلحانه داخلی سایر کشورها اشتراک نماید، به حبس طویلی که از هفت سال بیش‌تر نباشد، محکوم می گردد» و تشکر استاد محقق به حکم فقره (۱) مادهٔ (۳۹) قانون جزا، یک نوع تحریک محسوب می شود و تحریک نوع معاونت در ارتکاب جرم است.

گویا آقای مرتضوی با الف بای حقوق جزا آشنایی ندارد؛ (ما هم انتظار  نداریم که ایشان با حقوق و قوانین جزایی آشنایی داشته باشد، ولی ایشان نباید در موضوعات که  تخصص ندارد، اظهار نظر کند) چون اولا فعلا بر اساس کد جزا، هیچکسی را نمی توان محاکمه و مجازات کرد.

به دلیل آنکه تاریخ نشر این قانون در جریده رسمی ۲۵/ ۲ / ۱۳۹۶ است. در ماده سوم فرمان تقنینی رئیس جمهور در تاریخ ۱۴ / ۱۲/ ۱۳۹۵ آمده است: «کد جزا  ۹ ماه بعد از نشر در جریده رسمی، نافذ می گردد».

با توجه به این حکم رئیس جمهوری و تاریخ نشر این قانون در جریده رسمی، کد جزا در تاریخ ۲۵ دلو امسال نافذ و لازم الاجرا خواهد شدم.  تا این تاریخ هیچ کسی را مطابق این قانون نمی توان محاکمه و مجازات کرد و هنگامی که این قانون در ۲۵/ دلو امسال نافذ شد، به حکم مواد متعدد قوانین کشور، اعمال مسلم جرمی را که قبل از نافذ شدن این قانون ارتکاب یافته است، بر اساس این قانون نمی توان محکوم و مجازات کرد، چه رسد به اعمالی که در جرم بودن آنها، تردیدهای فراوانی وجود دارد. به اصطلاح قانون به گذشته رجعت نمی کند. به دلیل آنکه مادهٔ بیست و هفتم قانون اساسی حکم کرده است: «هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن،نافذ گردیده باشد» در ماده (۳) قانون جزا نیز می خوانیم: «هیچکس را نمی توان مجازات نمود، مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد» و هم چنین در فقرهٔ (۱) مادهٔ (۲۱) این قانون نیز می خوانیم: «مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد، مگر این که قبل از صدور حکم قطعی، قانون جدیدی که به نفع متهم باشد نافذ گردد».

در کد جزا نیز عین مفهوم این مواد در ماده های (۷) و  (۱۷) با اندک تفاوتی در بعضی کلمات آمده است.

در قانون جزای سال ۱۳۵۵ (که اکنون قانون نافذ کشور به شمار می رود) و قوانین جزایی دیگر، شرکت اتباع کشور در جنگ های داخلی دیگر کشورها جرم انگاری نشده است تا گفته شود که مواداین قوانین مستند حرف آقای مرتضوی است.

بر فرض در  قوانین جزایی نافذ کشور، شرکت در نزاع های مسلحانهٔ کشورهای دیگر جرم انگاری شده باشد، صرف تشکر از  اشخاص شرکت کنندهٔ در این جنگ ها، تحریک و معاونت در جرم به شمار نمی رود. بر فرض که تشکر از این گونه اشخاص، تحریک و معاونت محسوب شود، تشکر استاد محقق مربوط به مبارزاتی است که این جنگجویان در گذشته انجام داده است، نه جنگ های که بناست بعد از تشکر ‌و تحریک استاد محقق انجام دهند. معاونت و تحریک در مواردی صدق می کند که شخصی دیگری را به صورت مستقیم، نه غیرمستقیم، به ارتکاب جرمی در آینده تحریک کند و شخص تحریک شده بعد از تحریک مرتکب جرم شود.

اما در باره اتهام منافع ملی باید گفت: این عنوان مبهم در قوانین جزایی کشور تعریف نشده،  موارد و مصادیق آن، حدود و قلمرو منافع ملی در قوانین جزایی مشخص نشده است. در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می کند که قانونگذار  از الفاظ مبهم و قابل تفسیر به معانی و موارد مختلف، استفاده نکند و در صورت به کارگیری از این گونه الفاظ و عبارتها، حتما باید آنها را تعریف و موارد و مصادیق آنها را به وضوح معین کند، تا اولا شهروندان به آسانی تکالیف و مسولیت های قانونی خویش را با مطالعه قوانین جزایی درک کنند.

و ثانیا حکومت ها از ابهام و اجمال آنها به منظور سرکوب مخالفان سیاسی خود سوءاستفاده نکنند. این جمله حقوقدانان جزا در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، معروف است که حکومت های استبدادی معمولا از کلمات و عبارت های مبهم عمدا در قوانین جزایی استفاده  می کنند، تا مخالفان سیاسی خویش را حذف کنند. امیدواریم که وجود کلمات و عبارت های مبهم و مجمل در قوانین جزایی افغانستان سهوی باشد، نه عمدی

در کل در قانون جزا ابهام گویی و کلی گوی و  وجود دیگر اشکالات امر نابخشودنی است؛ چون با این قوانین حقوق بشری و آزادی های فردی اشخاص سلب می شود و ضرر و زیانی به شهروندان وارد می شود که ممکن است جبران ناپذیر باشد. مانند مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت. وجود ابهامات و اشکالات در قوانین جزایی، موجب می شود که در حق بی گناهان، جرم ارتکاب یابد. چه تفاوت می کند حقوق بشری بی گناهان را مجرمان سلب کنند یا محاکم رسمی کشور به خاطر  اشکالات قوانین جزایی؟!

عبدالوهاب کریمی