معاون دبیر کل سازمان ملل: حقوق زنان افغانستانی نباید با پیشرفت‌های احتمالی معامله شود

سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی بخش زنان این سازمان، می‌گوید که جامعه جهانی نباید حقوق زنان افغانستانی را برای دست‌یابی به برخی پیشرفت‌های احتمالی معامله کند.

باهوس این اظهارات را روز چهارشنبه، ۲۸ سنبله، در نشست شورای امنیت سازمان ملل بیان کرده است.

وی افزوده است: «ما از شورای امنیت و بازیگران کلیدی بین‌المللی می‌خواهیم که از تجربیات گذشته که سبب حذف زنان شد، درس بگیرند. ما نباید حقوق زنان یا نماینده‌گی آنان را برای دست‌یابی به برخی پیشرفت‌های احتمالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا جلوگیری از تروریسم در افغانستان، مبادله کنیم.»

به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل، این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شده بود و باز هم شکست خواهد خورد.

رییس بخش زنان سازمان ملل قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «ظالمان» خوانده و افزوده که زنده‌گی در چنین شرایطی غیرقابل درک است.

به گفته وی، در حال حاضر ۹۰ درصد از زنان و دختران با مشکلات روانی روبه‌رو هستند و هشت درصد این زنان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.

براساس اطلاعات سازمان ملل، پیش از توشیح قانون امر به معروف طالبان، ۶۴ درصد زنان افغانستانی احساس ناامنی می‌کردند.

حدود ۷۰ درصد این زنان از سوی جنگ‌جویان طالبان مورد آزار و ازیت قرار گرفته‌اند.

خانم باهوس با اشاره به محدودیت‌های شدید طالبان خاطرنشان کرده که این گروه زنان افغانستانی را حتا از زنان بیرون از خانواده‌شان جدا کرده است.

طبق اظهارات این مقام سازمان ملل، طی سه سال گذشته طالبان اعتراضات زنان را به‌شدت سرکوب کرده‌اند و در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد از اعتراضات آنان در فضای باز برگزار ‌می‌شد، در حالی که اکنون ۹۴ درصد این اعتراضات به‌گونه آنلاین برگزار می‌شود.

به باور وی، اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان با حذف زنان از نیروی کار سالانه پنج درصد تولید ناخالص داخلی و معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی امروز را تا سال ۲۰۶۶ از دست خواهد داد.

در کنار این، سازمان ملل تخمین زده است که مرگ‌و‌میر مادران در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل این ممنوعیت ۵۰ درصد افزایش یابد.

معاون دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته است که «عادی سازی شیوه‌های تبعیض‌آمیز» با طالبان را متوقف کند و به‌جای آن سرمایه‌گذاری و تقویت سازمان‌های جامعه مدنی با رهبری زنان را در کشور افزایش دهد.

این در حالی است که پیش‌تر نماینده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از رویکرد طالبان در برابر شهروندان کشور، به‌ویژه زنان گفته بود که باید از هر اقدامی که به ‌رسمیت شناختن این گروه تلقی می‌شود،‌ خودداری شود.