مرز باریک همکاری فنی و شناسایی؛ اروپا تا کجا با طالبان پیش می‌رود؟

هفته گذشته رسانه‌ها از سفر یک هیأت ۲۰ نفره متشکل از نمایندگان حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله بلژیک، آلمان، اتریش و سوئد، به افغانستان خبر دادند.

«فردی روزمونت»، رئیس اداره مهاجرت بلژیک و از اعضای این هیأت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که هدف اصلی این سفر، انجام بررسی‌های فنی برای احراز هویت آن دسته از اتباع مهاجر افغانستانی است که طبق قوانین مهاجرتی کشورهای اروپایی ملزم به ترک اروپا هستند.

در سال‌های اخیر، شماری از اتباع افغانستان که در کشورهای اروپایی مرتکب جرم شده‌اند و حکم اخراج دریافت کرده‌اند، به دلیل مشکلات مربوط به احراز هویت و نبود سازوکارهای عملی برای انتقال آن‌ها به افغانستان، همچنان در اروپا باقی مانده‌اند. تداوم این وضعیت، فشار قابل توجهی بر نهادهای مهاجرتی کشورهای اروپایی وارد کرده و به یکی از چالش‌های مستمر سیاست مهاجرت در اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

در نگاه نخست، سفر هیأت اروپایی به کابل را می‌توان اقدامی اجتناب‌ناپذیر و مبتنی بر ضرورت‌های اجرایی تلقی کرد؛ چرا که دغدغه‌های امنیتی و حقوقی دولت‌های اروپایی درباره حضور افراد دارای حکم اخراج قابل درک است و بدون برقراری حداقلی از ارتباط فنی با ساختار حاکم در افغانستان، فراهم کردن زمینه بازگشت این گروه از مهاجران عملاً دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، بررسی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در فضای مجازی و میان فعالان مدنی افغانستان، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی این کشور چنین برداشتی ندارد و این سفر را نه صرفاً یک تعامل فنی، بلکه گامی در مسیر رسمیت‌بخشی تدریجی به طالبان ارزیابی می‌کند.

از منظر طالبان، استقبال از هیأت‌های اروپایی در چارچوب راهبردی قابل پیش‌بینی قرار دارد. این گروه عموماً تنها در صورتی وارد گفت‌وگو با بازیگران خارجی می‌شود که امکان حفظ کنترل سیاسی و کسب امتیاز را برای خود متصور باشد. طالبان از چنین تعاملاتی برای تقویت مشروعیت داخلی و بین‌المللی خود بهره می‌برد و به همین دلیل ترجیح می‌دهد مذاکراتی کوتاه، اما مکرر و مرحله‌ای برگزار شود. تأخیر در پاسخ‌گویی به درخواست‌های فنی نیز می‌تواند بخشی از همین راهبرد باشد؛ راهبردی که هدف آن تداوم تماس‌ها و افزایش فرصت برای امتیازگیری سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

در داخل افغانستان، این الگوی رفتاری طالبان به‌خوبی شناخته شده است و بسیاری از ناظران معتقدند که کشورهای اروپایی نیز نسبت به این تاکتیک آگاهی دارند. با این حال، تداوم مذاکرات و امتیازدهی‌های تدریجی به طالبان این گمانه را در میان برخی صاحب‌نظران تقویت کرده است که اروپا، آگاهانه یا ناخواسته، در حال حرکت در مسیری است که می‌تواند در بلندمدت به نوعی رسمیت‌بخشی غیررسمی به این گروه منجر شود.

واگذاری یا پذیرش عملی برخی نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در اروپا به دیپلمات‌های معرفی‌شده از سوی طالبان، که طی یک سال گذشته روندی افزایشی داشته، از جمله مصادیقی است که در این چارچوب مورد توجه قرار می‌گیرد. سفارت افغانستان در برلین، کنسولگری افغانستان در بن و سفارت افغانستان در اسلو در ماه‌های اخیر پذیرای دیپلمات‌های مورد تأیید طالبان بوده‌اند و هم‌زمان، فعالیت برخی دیگر از مراکز دیپلماتیک افغانستان در شهرهایی مانند پاریس، لندن، رم، وین، بروکسل و استکهلم متوقف شده است.

در همین چارچوب، گزارش‌های رسمی اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) و بیانیه‌های هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) نیز به پرداخت‌های منظم مالی به ساختار حاکم در کابل اشاره دارند؛ پرداخت‌هایی که از سوی برخی تحلیلگران به‌عنوان بخشی از روند تعامل عملی جامعه بین‌المللی با طالبان تفسیر می‌شود.

با این حال، هرگونه حرکت در مسیر رسمیت‌بخشی به طالبان، حتی به‌صورت غیررسمی، با موانع جدی در داخل کشورهای غربی مواجه است. طالبان سال‌ها به‌عنوان یک گروه تروریستی تحت تحریم شناخته شده‌اند و بخش قابل توجهی از رهبران این گروه همچنان با اتهامات حقوق بشری روبه‌رو هستند. افزون بر این، عملکرد طالبان در چهار سال و نیم گذشته، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، با اصول و ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا همخوانی ندارد.

از این رو، تداوم تعاملات فنی بدون تعریف دقیق مرز میان همکاری اجرایی و شناسایی سیاسی، می‌تواند عملاً به نوعی مشروعیت‌بخشی غیررسمی به طالبان بینجامد؛ روندی که حفظ فاصله‌گذاری میان تعامل و به‌رسمیت‌شناسی را به‌شدت دشوار کرده و زمینه‌ساز انتقادات داخلی و بین‌المللی خواهد بود. حتی اگر کشورهای اروپایی بر ماهیت صرفاً انسانی یا فنی این ارتباطات تأکید کنند، طالبان می‌توانند از همین تعاملات برای کسب «مشروعیت محدود» بهره ببرند؛ امری که از منظر بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌عنوان گامی در مسیر مشروعیت‌دهی تلقی می‌شود و می‌تواند پیامدهای سیاسی پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد.

در نهایت، اروپا که خود از حامیان اصلی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است، در برابر یک انتخاب دشوار قرار دارد: حفظ انسجام هنجاری و پایبندی به اصول اعلامی، یا اولویت دادن به ملاحظات امنیتی و مدیریتی در تعامل با یک گروه تحت تحریم. چنانچه این تعاملات به‌گونه‌ای پیش برود که به رسمیت‌بخشی عملی طالبان تعبیر شود، خطر فرسایش اعتماد عمومی ــ هم در افغانستان و هم در سطح بین‌المللی ــ افزایش خواهد یافت. بدیهی است که چنین روندی می‌تواند فشارهای سیاسی داخلی در اروپا را تشدید کرده و حتی به بروز چالش‌های امنیتی جدید منجر شود.

سید محمد موسوی