مجلس نماینده‌گان امریکا طرح توقف کمک مالی به طالبان را تصویب کرد

یک کمیته کلیدی در مجلس نماینده‌گان امریکا طرحی را به پیش برده است که هدف آن قطع کامل جریان کمک‌های مالیاتی امریکا به گروه طالبان است.

واشنگتن تایمز، شامگاه چهارشنبه، ۲۰ حمل، گزارش داده است که این لایحه «هیچ دالر مالیاتی برای تروریست‌ها» نام دارد، دولت امریکا را مکلف می‌سازد تا کمک‌های خارجی خود به افغانستان را به گونه‌ای تنظیم کند که هیچ بخشی از آن به دست طالبان نرسد.

در متن این طرح آمده است که از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۵ میلیارد دالر کمک از سوی امریکا به کابل فرستاده شده که بخش قابل توجهی از آن توسط طالبان ضبط، مالیات یا حیف‌ومیل شده است.

این طرح که توسط تیم برچت، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تنسی پیشنهاد شده، روز گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان با رای موافق جمهوری‌خواهان تصویب شد.

تیم برچت به واشنگتن تایمز گفته است: «من به طالبان برای توزیع درست ۴۰ میلیون دالر در هفته اعتماد ندارم. و واقعاً نمی‌دانم چطور می‌شود کسی از هر دو حزب به این گروه اعتماد کند.»

در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت خارجه امریکا موظف خواهد شد گزارشی دقیق درباره میزان نفوذ طالبان بر بانک مرکزی افغانستان، ترکیب هیات امنای صندوق افغانستان، و فهرستی از اعضای طالبان که در اداره بانک مرکزی ایفای وظیفه می‌کنند، به کنگره ارایه دهد.

همچنان باید مشخص شود که چه سازوکارهایی برای جلوگیری از دسترسی طالبان به این منابع در نظر گرفته شده است.

با این حال، گنجاندن نهادهای غیردولتی در این طرح، موجب اعتراض شدید دموکرات‌ها شده است. این گروه هشدار داده‌اند که جلوگیری از کار نهادهای امدادرسان می‌تواند به افزایش بحران انسانی در افغانستان منجر شود.

گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی، با ابراز نگرانی به این رسانه گفته است: «چگونه قطع کمک‌های حیاتی به مردم افغانستان می‌تواند به نفع امنیت ملی ایالات متحده باشد؟ این اقدام، به جای تضعیف طالبان، افغان‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهد.»

اما جمهوری‌خواهان با استناد به گزارش سال گذشته اداره بازرس ویژه بازسازی افغانستان (SIGAR) می‌گویند که دست‌کم ۱۰.۹ میلیون دالر از کمک‌های امریکا در قالب مالیات و تعرفه از سوی طالبان دریافت شده است.

واشنگتن تایمز به نقل از برایان ماست، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا می‌نویسد که این مساله نشان‌دهنده نیاز فوری به شفافیت در مورد مصرف کمک‌های بین‌المللی در افغانستان است.