فضای دو قطبی در مذاکرات صلح افغانستان

ایالات متحده و گروه طالبان پس از یک سال مذاکره ۱۰ حوت ۱۳۹۸ در دوحه قطر به توافقی دست یافتند که طی آن نیروهای خارجی حاضر در افغانستان، باید این کشور را ترک کنند. در مقابل طالبان ملزم به توقف حملات نظامی گروه‌های شبه‌نظامی علیه دولت‌های غربی از خاک افغانستان و هم‌چنین آغاز مذاکره برای دست‌یابی به صلح شدند. دولت آمریکا که با ادعای مبارزه با تروریسم، حذف طالبان و دموکراسی‌سازی به افغانستان هجوم اورد، در هیچ‌یک موفق نشد و سرانجام پس از دو دهه مجبور شد با همان گروهی که درصدد حذف آن بود به مذاکره بنشیند. ولی کابل به توافقی که در مذاکرات آن نقشی نداشت، روی خوش نشان نداد. اختلاف طالبان و دولت درباره چگونگی آزادسازی زندانیان طرفین و هم‌چنین تداوم حملات طالبان به نیروهای دولتی، که آمریکا تضمینی برای توقف آن نگرفته بود، سبب تأخیر در آغاز مذاکرات صلح شد. حتی دو آتش‌بس سه‌روزه به مناسبت اعیاد فطر و قربان نیز نتوانست این گره را بگشاید. به همین دلیل دولت، احزاب و گروه‌های مدنی به شدت بابت تبعات مذاکرات و عدم تعهد طالبان به ساخت سیاسی و اجتماعی موجود، نگران هستند. طالبان پس از توافق با آمریکا دو موضع برای دو مخاطب متفاوت بروز داد.

برای مخاطبان خارجی سعی در اعتمادسازی و حمایت از توافق را ابراز کرد. ولی در داخل و احتمالاً بیشتر برای حفظ انسجام درونی و پایگاه اجتماعی‌اش هم‌چنان بر جهاد با دولت تا تشکیل امارت اسلامی تأکید کرد. طالبان در واقع همه گزینه‌های خود را هم‌چنان روی میز نگه داشته و از اتخاذ موضع واحد اجتناب کرده است. زیرا اولاً ریشه شکل‌یابی این گروه به نظامی‌گری بازمی‌گردد و با کسب پیروزی از طریق مذاکرات کمتر انطباق دارند، ثانیاً آن‌ها به دولت‌های آمریکا و افغانستان بی‌اعتماد هستند و این می‌تواند هم مذاکرات را به تأخیر بیندازد و هم به شکست بیانجامد. هم چنین وحدت سازمانی و پیش‌گیری از بروز انشعاب در این گروه، برای آن‌ها اهمیت اساسی دارد. چنان‌چه در ۲۰۱۵ و پس از بحران جانشینی ناشی از فوت ملامحمدعمر، برخی اعضای این گروه به داعش پیوستند.

سراج‌الدین حقانی، اندکی پیش از توافق، در اول حوت ۱۳۹۸ طی مقاله‌ای منتشره در نیویورک‌تایمز تحت عنوان «آن‌چه طالبان می‌خواهد» نکاتی را مطرح کرد که تعجب بسیاری از تحلیل‌گران را برانگیخت. تأکید بر اراده طالبان برای پایان جنگ به دلیل هزینه‌های انسانی، تأکید بر خروج کامل نظامیان و حتی تمایل به مشارکت با آمریکا برای بازسازی افغانستان از مهم‌ترین محورهای این یادداشت بود. ولی ملافاضل، عضو کمیته سیاسی طالبان در حمل ۱۳۹۹ طی بیانیه‌ای صوتی که در جمع فرماندهان نظامی این گروه در پاکستان ایراد شده بود، بر سه خواسته اصلی تأکید کرد: نقش‌آفرینی طالبان در انتخاب رهبری آتی افغانستان و تشکیل دولت بعدی بر مبنای امارت و محتوای اسلامی. آغاز حمله سالانه طالبان در بهار به نیروهای دولتی تحت عنوان «عملیات فتح» نشان داد که طالبان هم چنان مصمم به مبارزه با هدف بازتاسیس امارت اسلامی است. امیر هیبت‌الله رهبر طالبان نیز در پیام عید فطر بر لزوم «اطاعت مجاهدان» و تلاش همه حتی «حامیان غیرنظامی» برای تشکیل امارت اسلامی تأکید کرد. در عین حال که بر ضرورت تحقق «صلح و آشتی» در افغانستان نیز اشاره داشت.

طالبان هنوز اولویت را به وحدت درون‌تشکیلاتی می‌دهد و دولت کابل را نامشروع می‌داند زیرا توسط بیگانگان به وجود آمده است. آن‌ها علاوه بر اینکه دیدگاه‌های سیاست‌مداران کابل را غیرمذهبی قلمداد می‌کنند، از علایق ملی‌گرایانه برخی اقشار کم‌ترمذهبی در جنوب و شرق افغانستان نیز علیه وابستگی دولت به غرب بهره می‌برند. دیدگاه طالبان مبنی بر عدم حضور هیچ دولت خارجی در مذاکرات صلح و تلاش قبلی برای تأخیر مذاکرات به پس از خروج نظامیان آمریکایی از همین نگرش برمی‌خیزد.

امارت اسلامی طالبان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تنها توسط پاکستان، عربستان و امارات به رسمیت شناخته شد و به دلیل اقدامات رادیکال، عموم دولت‌ها این حکومت را محکوم می‌کردند. با این حال آنان به این دوره به مثابه دورانی پُرافتخار می‌نگرند. طالبان استقلال و امنیت را دو رهاورد اساسی حکومتش برمی‌شمارد که به گفته انها پس از اشغال آمریکا، خدشه‌دار شده‌اند. اکنون عدم پذیرش مشروعیت آن دوران توسط دیگر طرف‌ها، از جمله معضلات مذاکرات بین الافغانی به شمار می‌رود.

تمایل به تعمیق تفسیرشان از اسلام در ساخت قدرت نیز بحث جدی است. بر این اساس، تفسیری از فقه حنفی اهل‌سنت، اندیشه‌های مذهبی طالبان را شکل داده است. با این‌که یکی از مطالبات طالبان، تشکیل امارت اسلامی است، مشخص نیست در جریان مذاکرات تا چه میزان درصدد تکرار تجربه اجرای تفاسیر مذهبی‌اش از اسلام، در قبال شهروندان افغانستان خواهد بود. دیدگاه طالبان در خصوص آموزش، رسانه‌ها و معیارهای انتخابات به وضوح با وضعیت کنونی مناطق تحت سلطه دولت در تضاد است.

چنان که اشاره شد طالبان پس از توافق با آمریکا دو موضع برای دو مخاطب متفاوت بروز داد. برای مخاطبان خارجی سعی در اعتمادسازی و حمایت از توافق را ابراز کرد. ولی در داخل و احتمالاً بیشتر برای حفظ انسجام درونی و پایگاه اجتماعی‌اش هم‌چنان بر جهاد با دولت تا تشکیل امارت اسلامی تأکید کرد.

گزارش ها می رساند که طالبان از حدود یک سال پیش جلساتی در سطوح عالی سیاسی و نظامی برای نیل به اجماع در دستور کار قرار داده و از رده‌های میانی نیز نظرخواهی می‌کند. با این حال هم‌چنان موضع طالبان نسبت به چند موضوع اساسی مرتبط با این مذاکرات، مبهم است.

ارتباط با دیگر گروه‌های شبه‌نظامی یکی از این موضوعات مبهم و پیچیده است. طالبان طبق توافق با آمریکا ملزم به جلوگیری از بهره‌برداری دیگر گروه‌های شبه‌نظامی از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و غرب شده است. با این حال حاضر نیست آن‌ها را طبق تعریف ایالات متحده، تروریست نامیده و اعضای‌شان را بازداشت کرده و یا از افغانستان براند. در عین حال که با برخی از این مصادیق مانند داعش مبارزه می‌کند.

موافقت با آتش‌بس پایدار یکی دیگر از مباحث جدی است. گرچه درگیری طالبان با نیروهای آمریکایی مطابق توافق تقریباً متوقف شده ولی حملات میان این شبه‌نظامیان با نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارد. به نظر می‌رسد طالبان در حال حاضر از یک‌سو تمایلی به آتش‌بس پایدار ندارد زیرا آن را منافی روحیه نظامی‌گری پیروانش می‌بیند و از سوی دیگر تمایل دارد این اهرم فشار را طی مذاکرات بر سر کابل نگاه دارد.

ساختار سیاسی مطلوب مساله دیگر برای طالبان است. مقام‌های این گروه در عین اعتقاد به عدم مشروعیت قانون اساسی فعلی، از یک «حکومت فراگیر» برای اجرای «قانون» دفاع می‌کنند ولی هر دو لفظ مذکور تا حدی مبهم و تفسیرپذیر است. در عین حال آنان از حفظ مقام «امیر» طالبان در برخی ایالت‌ها و تفویض بخشی از اختیارات به علمای مذهبی حمایت می‌کنند. هم‌چنین برخی، از ایده تقسیم قدرت بر مبنای انتخابات دفاع ولی بعضی آن را رد می‌کنند.

حقوق زنان کماکان موضوع چالش برانگیز است.گرچه مذاکره‌کنندگان طالبان در دوحه اعلام داشتند که درصدد بازگشت قوانین سخت‌گیرانه دوران «امارت اسلامی» نیستند ولی از «اسلامی‌تر شدن» قوانین کنونی دفاع می‌کنند. بعضی اعضای دفتر سیاسی طالبان از حضور زنان در قدرت به جز دو مقام رییس‌جمهور و قاضی، حمایت می‌کنند. هم‌چنین با کار و تحصیل زنان نیز به شرط رعایت حجاب و تفکیک جنسیتی مشکلی ندارند.

سلاح شبه‌نظامیان نیز فاکتور مهم و جدی مورد مناقشه به شمار می رود.طالبان خلع سلاح را منوط به «اصلاحات ساختاری» نهادهای نظامی و انتظامی دولت کرده که مبهم است. برخی مقام‌های این گروه نیز خواستار کنترل بر وزارت‌خانه‌های داخله و دفاع و سرویس اطلاعاتی یعنی ریاست امنیت ملی شده‌اند. در حالی که دولت معتقد است هیچ‌یک از اعضای طالبان که متهم به «جنایت جنگی» هستند نباید در نهادهای نظامی و امنیتی حضور یابند.
به این ترتیب باید اذعان کرد که دخالت نظامی خارجی طی دو دهه نه‌تنها عاملی در جهت پیشبرد مطالبات اساسی جامعه افغانستان نبوده، بلکه هر روند درون‌زایی را مختل کرده و دوقطبی‌های شدیدی را به وجود آورده که اکنون بر روند مذاکرات صلح بین الافغانی سایه افکنده است. در واقع عمده مسأله طالبان و هیات کابل در جریان مذاکرات صلح، اختلافات ساختاری است. آنان هنوز نتوانسته‌اند درباره بسته پیشنهادی مطلوبی که بیان‌گر دیدگاهی واحد باشد به توافق برسند. مردم افغانستان ضمن دعوت از رهبران طالبان برای تداوم مذاکرات جهت اقناع مخالفان خود، از دولت افغانستان نیز می‌خواهد که به توافق ملتزم بوده و رویکردی آشتی‌جویانه در قبال طالبان اتخاذ نماید. هم‌چنین به گروه‌های مدنی و سیاسی نیز توصیه می‌کند با نیروهای رده‌های میانی و غیرنظامی مانند علمای مذهبی نزدیک به طالبان ارتباط بگیرند و سعی نمایند مطالبات یکدیگر را درک کنند. در پایان نیز باید تصریح شود که با توجه به پیشینه طولانی رویکرد نظامی طالبان، نیل به صلح زمان‌بر خواهد بود. در عین حال به اندازه کافی به این نکته باید توجه جدی کرد که عامل اصلی تشدید ناامنی‌ها و جلوگیری از صلح، ثبات و پیشرفت افغانستان، مداخلات بیگانه در سطوح مختلف بوده است.

دخالت نظامی و سیاسی خارجی نه‌تنها عاملی در جهت پیشبرد مطالبات اساسی جامعه ا‌فغانستان نبوده، بلکه هر روند درون‌زایی را مختل کرده و دوقطبی‌های شدیدی را به وجود آورده که بر روند مذاکرات صلح سایه افکنده است.

دکتر عبداللطیف نظری