عبدالله فرمان اشرف غنی در مورد تشکیل شورای عالی مصالحه را رد کرد

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد که بر اساس توافقنامه سیاسی، تشکیل این شورا از صلاحیت های او است و ایجاب صدور فرمان از سوی رئیس جمهور را نمی‌کند.

قصر سپیدار امروز (دوشنبه ۱۰ سنبله) در اعلامیه‌ای نوشت: «بر اساس صراحت بند «ب» موافقتنامه سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، «رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.»

این اعلامیه افزوده است: بنابراین، ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌باشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند.

قصر سپیدار تاکید کرده است که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی ـ مدنی از قبل آغاز گردیده و در حال نهایی شدن است.

این در حالی است که دو روز پیش اشرف غنی، رئیس جمهور با صدور فرمانی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرد.

اشرف غنی در این فرمان، ۴۶ عضو شورای عالی مصالحه ملی را انتخاب کرده است. در این فهرست نام ۱۹ تن از رهبران سیاسی و جهادی، نام ۸ تن از زنان، ۹ از اعضای عالی رتبه دولتی نیز شامل است. ۱۰ تن نیز به عنوان اعضای رهبری این شورا انتخاب شده‌اند.

پیش از این، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین که نامش در راس رهبران سیاسی و جهادی عضو این شورا آمده است، در واکنش به این فهرست گفته که عضویتش را در شورای عالی مصالحه ملی نمی‌پذیرد.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر پیشین امور خارجه نیز که نامش در این فهرست است، عضویت در این شورا را رد کرده است.