سازمان ملل: قضات طالبان برخی زنان قربانی خشونت را برای حفظ جانشان به زندان‌های زنانه فرستاده‌اند

گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید خشونت مبتنی بر جنسیت در دوره حکومت طالبان و آسیب‌پذیری زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی «افزایش» یافته است.

در گزارش تازه یوناما که روز گذشته منتشر شد، گفته شده که در افغانستان تحت حکومت طالبان خشونت علیه زنان در خانواده «موضوع خانوادگی» پنداشته می‌شود. برخی از مقام‌های طالبان به یوناما گفته‌اند از جمله یک قاضی گفته‌اند در موارد خشونت علیه زنان که خطر جانی برای قربانی ممکن است رخ دهد، قربانیان به «زندان‌های زنانه» فرستاده شده‌اند. طالبان خانه‌های امن زنان قربانی خشونت را بسته است.

یوناما می‌گوید برای تهیه این گزارش ۷۱ مصاحبه با مقام‌های طالبان انجام داده است تا روند رسیدگی به شکایت‌های خشونت علیه زنان در نظام قضایی طالبان را بررسی کند. برخی از مسئولان قضایی طالبان گفته‌اند مجازات خشونت علیه زنان در قوانین شریعت در مقایسه با قوانین دولت قبلی «خفیف‌تر» است.

در گزارش آمده که حکومت طالبان قانون مانند قانون پیشین منع خشونت علیه زنان ندارد که در آن به صراحت خشونت علیه زنان جرم شمرده می‌شد. بنابراین مجریان قانون در این زمینه «به صورت فردی و خودسرانه» تصمیم گرفته‌اند.

در دولت پیشین، در سال ۲۰۰۹ فرمان تقنینی «منع خشونت علیه زنان» خشونت علیه زنان را «جرم‌انگاری» کرده بود.