سازمان ملل: اقتصاد افغانستان تحت سلطه طالبان ۲۷ درصد کوچکتر شده است

برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید پس از تسلط طالبان، افغانستان با بحران اقتصادی و انسانی جدی مواجه است و اقتصاد آن ۲۷ درصد کوچکتر شده است.

بنابر گزارش جدید این سازمان، اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۲۷ درصد کوچک‌تر شده و تقریبا از هر ده افغانستانی هفت نفر از دسترسی به خدمات اساسی محروم اند.

این گزارش نشان می‌دهد که سطح ارائه خدمات نهادها ۳۴.۶ درصد کاهش یافته است. این نهادها به‌دلیل «وابستگی شدید به کمک‌های بین‌المللی» بیشترین آسیب‌پذیری را داشته‌اند.

بر مبنای این گزارش بخش زراعت، به‌دلیل خشکسالی‌های مداوم ۹.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ «کوچک شده است».

به همین ترتیب، بخش صنعت بین سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌دلیل خروج سرمایه‌گذاران خارجی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ۱۷.۸ درصد کاهش داشته است.

سازمان ملل می‌گوید بخش معدن، تنها بخشی است که در دو سال اخیر شاهد ۴.۱ درصد رشد بوده است.

سازمان ملل می‌گوید گروه طالبان اقداماتی را برای مقابله با بحران اقتصادی مانند صدور قراردادهای چندساله با شرکت‌های خارجی در بخش‌های معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است. با این حال، این اقدامات برای بهبودبخشی رکود اقتصاد کافی نیست.

در گزارش سازمان ملل آمده است که افغانستان برای حل بحران اقتصادی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و بهبود ظرفیت تولید داخلی نیاز دارد.

سازمان ملل بخشی از رکود اقتصادی در افغانستان را به همه‌گیری کووید و تاثیر آن بر کل اقتصادی جهانی مرتبط دانسته است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در گزارش خود پیشنهاد داده طالبان باید اقداماتی را برای حل چالش‌های بخش بانکی، بازگرداندن نیروی انسانی متخصص در نهادهای کلیدی بخش اقتصادی، تقویت رقابت‌پذیری صادرات و تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری انجام دهد.

براساس این ارزیابی، در حالی که اشتغال مردان در سکتورهای مختلف ۱۱ درصد افزایش داشته، از زمان تسلط طالبان بر کشور اشتغال زنان به نصف کاهش یافته است.

سازمان ملل می‌گوید وضع محدودیت‌ها بر زنان مانعی جدی بر سر راه بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان است.

گزارش در بخش دیگری تاکید دارد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان سرمایه‌گذاری‌های خرد به‌عنوان منبع مهم تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، بیش از ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش تاکید دارد که این امر، دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی را دشوار کرده است و به بیکاری دامن زده است.

سازمان ملل گفته نهادهای دولتی طالبان به ویژه نهادهایی که در بخش اقتصادی فعالیت می‌کنند، از دانش فنی و مهارت‌های لازم برای حمایت از رشد اقتصادی برخوردار نیستند و این امر سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و ارائه خدمات را کند می‌کند.