زلزله سیاسی در فرانسه؛ مارین لوپن از شرکت در انتخابات ۲۰۲۷ منع شد

دادگاهی در فرانسه مارین لوپن، رهبر راست افراطی را به جرم اختلاس از بودجه پارلمان اروپا به چهار سال حبس (دو سال مشروط) و پرداخت ۱۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. این حکم همچنین او را از نامزدی در انتخابات عمومی به مدت پنج سال منع می‌کند، تصمیمی که لوپن آن را «نفی دموکراسی» خوانده و وعده داده است که علیه آن فرجام‌خواهی کند.

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی» در فرانسه، تصمیم دادگاه پاریس مبنی بر ممنوعیت نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ را محکوم کرد و آن را یک «تصمیم سیاسی» و «نفی دموکراسی» خواند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه پاریس، لوپن را به جرم اختلاس گسترده از بودجه پارلمان اروپا مجرم شناخت. بر اساس رأی دادگاه، وی به چهار سال حبس محکوم شد که دو سال آن مشروط است و دو سال دیگر را باید با نظارت الکترونیکی (دستبند مجازی) سپری کند. علاوه بر این، او به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو جریمه و همچنین محرومیت پنج‌ساله از نامزدی در انتخابات عمومی محکوم شد.

مارین لوپن که در نخستین اظهارات پس از صدور حکم با شبکه تلویزیونی TF1 گفت‌وگو می‌کرد، اعلام کرد که علیه این تصمیم تجدیدنظرخواهی خواهد کرد. او تأکید کرد که از تمام راه‌های قانونی ممکن برای جلوگیری از «حذف» خود استفاده خواهد کرد.

این حکم واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، این محکومیت را «مسئله‌ای بسیار بزرگ» توصیف کرد و گفت: «بسیاری فکر می‌کردند که او محکوم نخواهد شد. اما حالا او برای پنج سال از نامزدی منع شده است، در حالی که نامزد اصلی انتخابات بود.» ترامپ همچنین این تصمیم را با پرونده‌های قضایی خود مقایسه کرد.

ایلان ماسک، میلیاردر و مالک تسلا نیز در واکنش به این موضوع گفت: «این حکم نتایج معکوس خواهد داشت، دقیقاً مانند حملات قضایی به رئیس‌جمهور ترامپ.»

این تصمیم ضربه‌ای جدی به حزب راست‌گرای «تجمع ملی» محسوب می‌شود که لوپن امیدوار بود در سال ۲۰۲۷ برای چهارمین بار با شعارهای ضد مهاجرتی در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت کند. حزب تجمع ملی این حکم را یک «بی‌عدالتی آشکار» دانسته و خواستار اعتراضات مسالمت‌آمیز شده است.

ژوردان باردلا، رئیس ۲۹ ساله این حزب، که به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جایگزینی لوپن مطرح است، در واکنش به این تصمیم گفت: «امروز نه‌تنها مارین لوپن به ناحق محکوم شد، بلکه دموکراسی فرانسه نیز ضربه خورد.» او از هواداران حزب خواست تا برای حمایت از لوپن بسیج شوند.

در مقابل، احزاب چپ‌گرا و برخی سیاستمداران میانه‌رو از این حکم دفاع کرده‌اند. حزب سوسیالیست فرانسه در بیانیه‌ای تأکید کرد که «استقلال دستگاه قضایی و حاکمیت قانون باید محترم شمرده شود.» فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، نیز این حکم را نتیجه یک فرایند قضایی قانونی و بر اساس اتهامات جدی دانست.

مارین لوپن و ۲۴ عضو حزبش، شامل ۹ نماینده سابق پارلمان اروپا و ۱۲ دستیار پارلمانی، به دلیل مشارکت در طرح گسترده اختلاس از بودجه پارلمان اروپا مجرم شناخته شده‌اند. این پرونده که تحت عنوان «مشاغل جعلی» مطرح شده، به پرداخت دستمزد کارکنان حزب از منابع مالی پارلمان اروپا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ مربوط می‌شود.

قضات اعلام کردند که این سوءاستفاده مالی در ابعادی «بی‌سابقه» رخ داده و موجب ضرر ۴.۵ میلیون یورویی به بودجه مالیات‌دهندگان اروپایی شده است. در حالی که طبق قوانین، دستیاران پارلمان اروپا باید مستقیماً در امور پارلمانی در استراسبورگ فعالیت کنند، تحقیقات نشان داد که این افراد به جای آن در دفاتر حزب تجمع ملی در فرانسه کار می‌کرده‌اند.

با وجود محکومیت، لوپن می‌تواند همچنان کرسی نمایندگی خود را در پارلمان فرانسه حفظ کند، اما تا پایان دوره ممنوعیت پنج‌ساله‌اش امکان شرکت در انتخابات عمومی را نخواهد داشت. با این حال، او تأکید کرده است که برای اثبات بی‌گناهی خود مبارزه خواهد کرد.

اکنون حزب تجمع ملی باید تصمیم بگیرد که چه کسی جایگزین لوپن در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ خواهد شد. ژوردان باردلا، که در بین هواداران حزب محبوبیت دارد، یکی از گزینه‌های اصلی است، اما تحلیلگران معتقدند که کم‌تجربگی او می‌تواند چالشی جدی باشد.

پیش از این حکم، نظرسنجی‌های مؤسسه «ایفوپ» نشان می‌داد که لوپن می‌توانست در دور اول انتخابات آینده ۳۴ تا ۳۷ درصد آرا را کسب کند و سرنوشت او در دور دوم به میزان اتحاد مخالفانش وابسته بود. اما اکنون با حذف او از رقابت‌ها، معادلات سیاسی در فرانسه دستخوش تغییر خواهد شد.