ده ها میلیون افغانی هزینه حزب اسلامی از سوی دولت پرداخت شده است

رسانه ها گزارش دادند که اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و یکی از نزدیکان رئیس جمهور غنی در سال 1397 برای تامین نیازهای حزب اسلامی بیش 212 میلیون افغانی از حکومت تقاضا کرده است.

به گزارش روزنامه اطلاعات روز، این روزنامه به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، داکتر اکرم خپلواک، رییس کمیسیون مشترک اجرایوی توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی و دولت افغانستان، لااقل در دو مورد در سال ۱۳۹۷ ‌از دفتر ریاست‌‌جمهوری برای پیش‌برد اهداف این کمیسیون و تأمین نیازهای دفتر حزب اسلامی و محل اقامت رهبر این حزب (گلبدین حکمتیار) بالغ بر ‌دوصد و دوازده میلیون و نه صد و هشتاد هزار افغانی درخواست کرده است.

بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که وجود ابهام در توافق‌نامه صلح حزب اسلامی با دولت و فرمان ریاست‌جمهوری در باره‌ی اجرای این توافق‌نامه سبب شده که مقدار قابل توجهی پول، صرف تأمین نیازهای مالی یک حزب سیاسی و رهبر آن شود.

در مکتوب کمیسیون اجرایوی مشترک حزب اسلامی و دولت به منظور پیش‌برد اهداف این کمیسیون که به تاریخ ۱۴ ماه حمل سال ۱۳۹۷ به اداره‌ی امور ریاست جمهوری ارسال شده، مبلغ ۱۶۷ میلیون و ۹۳۰ هزار افغانی درخواست شده است. در توضیح محل مصرف این مقدار پول آمده که «این بودجه برای محل اقامت رهبر حزب اسلامی، اعضای آن دفتر، دفتر عمومی حزب اسلامی و یا اعضای رهبری حزب» مصرف می‌شود. در این مکتوب تصریح شده که این مقدار پول مطابق «سال گذشته» از کُد ریاست عمومی امنیت ملی منظور شود.

به همین ترتیب، در مکتوب شماره ۲ که به همین تاریخ به اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مشترک اجرایوی حزب اسلامی و دولت ارسال شده نیز بودجه‌ی این کمیسیون ۴۵ میلیون و ۵۰ هزار افغانی تعیین شده و در این مکتوب نیز درخواست شده که بودجه‌ی مذکور از کُد ریاست عمومی امنیت ملی منظور شود.

مطابق این دو مکتوب وزارت مالیه، تخصیص در مجموع ۲۱۲.۹۸۰.۰۰۰ افغانی را از کُد ۹۱ (کُد امنیت ملی) منظور کرده و نیز ریاست‌جمهوری «مطالبه‌ی متن پیشنهاد» یعنی دو درخواست مالی این کمیسیون را پذیرفته و دستور اجرای آن را داده است.

تمام این مقدار پول از بودجه‌ی مالی سال ۱۳۹۷ و از کد ریاست عمومی امنیت ملی درخواست شده است. لایحه بودجه مالی هر سال بر اساس نیازها، برنامه‌ها استراتژی حکومت در بخش‌های مختلف، از جمله بخش امنیت، زراعت و برنامه‌های انکشافی تدوین و تمامی پول مورد نیاز در آن تثبیت و پیش‌بینی می‌شود. به همین دلیل مقدار مصارف پولی و مورد نیاز وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله که در بخش امنیتی جای می‌گیرند، در بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ مشخص شده است. اما بودجه‌ی ریاست عمومی امنیت ملی در اسناد اداره‌ی ملی تفتیش «محرمانه» توصیف شده و به همین دلیل در طرح بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ جزئیات آن نیامده است. یک کارمند برجسته‌ی پیشین امنیت ملی، مشروط به حفظ هویت‌اش به اطلاعات روز در باره‌ی نحوه‌ی مصرف پول در موارد مشابه گفت که «پول‌های اپراتیفی امنیت ملی برای مواردی که تأمین امنیت، همکاری اطلاعاتی و تسهیل مبادله‌ی اطلاعات و جلب همکاری و موافقت گروه‌های مخالف نظام را به دنبال داشته باشد مصرف می‌شود.»