در نظام تکلیف محور، جایی برای «حق داشتن» وجود ندارد!

دیروز (۱۳ ثور برابر ۳ می) روز جهانی آزادی مطبوعات بود.

از مهم ترین ویژگی دنیای امروز، به رسمیت شناختن «حق» برای انسان است. به رسمیت شناختن «حق» در عرصه های مختلف و برخورداری از «حقوق انسانی» افراد، فارغ از هرگونه تبعیض، مهم ترین شاخصه سلامت و مشروع بودن نظام های اجتماعی و سیاسی دانسته می شود.

دسترسی به اطلاعات و خبرهای روز و مجاری کسب آگاهی در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، یکی از حقوق اساسی افراد می باشد.

کارشیوه دسترسی به این حق و سایر حقوق سیاسی و اجتماعی و….. در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و از مجاری نهادهای رسمی و مدنی قابل تطبیق است.

اما برمبنای تجربه نظام های سیاسی و اجتماعی بشری ، چه نوع ساختار سیاسی و اجتماعی می تواند از چنین ظرفیت و قابلیت‌های برخوردار می باشد؟

باید گفت فقط ساختارهای سیاسی و اجتماعی مبتنی بر «حق محوری» از چنین ظرفیت و قابلیت‌هایی برخوردار می باشند.

ساختار ها و نظام های «تکلیف محور» هم چون «خلافت» و «امارت» بخاطر ویژگی قیم مآبی و رعیت پنداشتن «مردم» هرگز ظرفیت و قابلیت تامین حقوق مردم را ندارد و در تقابل با آن قرار دارد.

بنابر این در شرایط تاسف‌بار کنونی افغانستان ، انسداد سیاسی و بستن دریچه های دسترسی به آگاهی و اطلاعات در سایه سلطه ای که با توجیه «شریعت» متصلب هیچ «حقی» را برای انسان قابل نیست، و فقط او را «مکلف» به انجام «تکالیف» موهوم می داند، دور از انتظار و غیرمترقبه نیست.

در همین راستا باید تاکید کرد که تصور و خوش بینی در دسترسی به سایر حقوق انسانی و مطالبات سیاسی و اجتماعی ، و گمان انعطاف پذیری از سوی حاکمان متوهم شریعتمدار ، تصور و گمان باطل می باشد.

بنابراین تامین حقوق همگانی و انسانی، از جمله حق دسترسی به آگاهی و اطلاعات در جامعه ما هنگامی قابل تحقق خواهد بود که از نظام سیاسی دموکراتیک و «حق محور» ، و ساختار اجتماعی متناسب با آن، که گوناگونی اجتماعی ، فرهنگی و عقیدتی در آن پذیرفته شده باشد ، برخوردار باشیم.

استقرار چنین نظام فقط در پرتو آگاهی و مبارزه مستمر قابل حصول خواهد بود.

عبدالشکور اخلاقی