جمهوری حرام خواری و فساد

هر شهروندی این کشور حق دارد بر اساس شایستگی و تخصصِ که دارد، در ادارات دولتی استخدام گردد؛ اما در حکومت فعلی، عزل و نصب ها بر اساس واسطه و رشوت و روابط فامیلی و حزبی صورت می‌گیرد و نیک می‌دانید که از نظر اخلاق و شرع، ترجیح روابط بر ضوابط منجر به فساد و حرام خواری می‌گردد و رفته رفته بنیاد یک جامعه را از بُن ویران می‌کند؛ گرچه هرکه دارای عقل سلیم است، این مطلب را برایش قابل فهم است؛ اما بگذارید مثالی را بزنم. فرض کنید شما از رشته جامعه‌شناسی فارغ شده اید و چون واسطه خیلی عالی در وزارت آب و برق داشتید، در آن وزارت استخدام شدید، این‎که از نظر نداشتن تخصص در آن اداره چه افتضاحاتی به بار خواهید آورد، امر معلوم و هویداست؛ اما از نظرِ حقوقِ شهروندی، شما حق تصرف آن اداره را ندارید و آن جا حق کسی است که شایستگی لازم را برای پیش‌برد آن اداره دارد اما متاسفانه آن آدم، پارتی نداشته و مصروف فروش سبزی پالک است… حالا شمایی که با واسطه استخدام شدید حقوق و معاشاتی که از این راه بدست میآورید و سر سفره عیال و خانواده‌ی خود می برید، این رزق و روزی شرعا و اخلاقا پاک نیست و حرام است. نتیجه این که تغذیه از مال حرام و تولید نسل از مال حرام، هم برای جامعه خطر آفرین است و هم برای امروز و فردای مملکت… برای همین است که هیچ چیز در این کشور سر جای خودش نیست و آن که از وترنری فارغ شده، رفته وزارت دفاع کارشناس حقوقی شده و آن که از حقوق فارغ شده به یک کاری که هیچ دخلی به رشته اش ندارد، استخدام شده است. چند گاه پیش از مرز اسلام قلعه میخواستم رد بشوم، در بازرسی پلیس افغانستان یک مجموعه مجله از سال ۷۵ همراهم بود، پلیس گیرداده بود که این کتاب از آثار عتیقه است و آنجا فهمیدم این ها از کجا استخدام شده اند که کوچک ترین فهم و درکی از وظایف شان ندارند.

علی ظفر یوسفی