تضاد امارت اسلامی با قانون در داخل ودر سطح بین الملل

کنفرانس یک روزه فرانکفورت با حضور قریب به پنجاه شخصیت نخبه شیعه افعانستانی در مرکز امام مهدی شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و سخنرانان، دیدگاه های خود در خصوص وضعیت شیعیان افعانستان در حاکمیت طالبان را بیان کردند.

متن کامل سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید حمید هاشمی در کنفرانس فرانکفورت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ والیه انیب

حضار محترم و شرکت کنندگان در این کنفرانس السلام علیکم و رحمه الله همه ما می‌دانیم که طالبان یک گروه تروریستی و جنایتکار و یک گروه نیابتی و استخباراتیست و ضد حقوق بشر بوده و رفتار ضد انسانی و اسلامی دارد

جنایات ،انتحار ،ترور و آدم‌کشی‌های طالبان که قریب سه دهه است در افغانستان جریان داشته ،فراموش نمی‌شود؛ این گروه از انتحار در مراکز علمی و دانشگاهی تا آموزشگاه‌های دختران و پسران و انتحار در صفوف نمازگزاران در مساجد وحسینیه‌ها و نیز تجمعات مردمی و بازار و مراکز شهرها هرگز ابایی نداشته‌اند ؛ اما در شرایط حاضر و در موضوع حکومت ،امارات طالبان اشکالات اساسی و کلیدی و عمده‌ای وجود دارد که با آن اشاره خواهیم کرد
۱ . امارت طالبان هیچ گونه مشروعیت و مقبولیت داخلی و بین‌المللی ندارد و مردم افغانستان آنها را نپذیرفته به همین دلیل با آمدن آنها میلیون‌ها نفر از افغانستان فرار کردند چون جان خود را در خطر مرگ می‌دیدند
۲ طالبان قانون اساسی افغانستان و قوانین مدنی رسمی کشور را قبول نداشته بر طبق آنها رفتار نمی‌کنند و حقوق شهروندان از جمله حق تحصیل و کار زنان را نفی می‌کنند و از خود نیز قانون اساسی ندارند از این رو حدود سه سال است که مانع تحصیل و کار زنان شده‌اند.

۳ ماهیت حکومت طالبان به گونه‌ای است که هرگز نمی‌تواند حکومت همه شمول ( یعنی حکومتی که برخاسته از آرای شهروندان باشد ) را ایجاد نمایند؛ زیرا ماهیت امارت ، حق رای و حق تعیین سرنوشت را از شهروندان سلب می‌کند

۵ ماهیت حکومت طالبان مخالفت و تقابل با هر نوع قانون است چه داخلی و چه بین المللی زیرا عمارت قانون را نفی کرده از فرمان استفاده می‌کند و فرمان امیر طالبان بر قانون اساسی قوانین مدنی و قوانین بین‌المللی مقدم است

۶ در عمارت طالبان هیچگونه اعتراض و یا مخالفت پذیرفته نمی‌شود و بر اساس قطعنامه نشست بزرگ علمای دینی طالبان در کابل و نیز بر طبق اعلان صریح ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه طالبان در قندهار ، « هر کس با زبان و یا قلم و یا عمل با طالبان مخالفت کند و عمارت را تخریب نماید باقی شمرده شده و واجب القتل می‌باشد و باید کشته شود»

اینک به نمونه‌هایی از تقابل فرمان امیر با قوانین در عمارت طالبان اشاره می‌شود

۱. قانون برخاسته از اراده ملی است اما فرمان ناشی از اراده حکمران ، یا عده خاص و یا حتی یک فرد به عنوان امیری و یا هر عنوان دیگر؛ طالبان اراده ملی را نمی‌خواهند آنها تلاش دارند که خواسته‌های یک گروه را بر یک ملت تحمیل کنند و می‌خواهند تمام مردم افغانستان تحت فرمان آنها زندگی نمایند.

۲ بر اساس قانون همه ساکنان یک سرزمین شهروند هستند و بهره‌مند از حقوق شهروندی ولی مطابق با فرمان افراد ۲ بر اساس قانون همه ساکنان یک سرزمین شهروند هستند و بهره‌مند از حقوق شهروندی ولی مطابق فرمان افراد ولی مطابق فرمان افراد یک سرزمین رعیتند از این روست که طالبان همواره از فرمان امیر به اصطلاح امیر مومنان دم می‌زنند و می‌گویند این یک فرمان است یعنی فرمان بر قانون مقدم است

۳ قانون زاده دوران مدرن است ولی فرمان مربوط به عصر سنت است و رفتار طالبان نشان می‌دهد که فکر و اندیشه آنها به عصر سنت محبوس مانده و مقتضیات دوران مدرن را نمی‌پذیرند و می‌خواهند سنتی حکومت نمایند .

۴ قانون همه شهروندان را برابر می‌داند و برای آنها حقوق برابر قائل است ولی فرمان برخی را بر برخی دیگر برتری می‌دهد و این برتری طلبی و برتری‌خواهی در رفتار طالبان روز به روز بیشتر می‌شود و می‌بینیم که امروز از یک جانی تروریسم مانند حقانی می‌خواهند چهره‌ای برتر و مورد احترام بسازند و شاید در آینده قهرمان ملی.
۵ قانون به شهروندان حق نصب ،انتخاب ،نقد و عزل حاکمان را می‌دهد ؛ ولی فرمان شهروندان را از این حقوق محروم می‌کند از این رو طالبان با قانون سر ستیز و جنگ دارند و قانون گریز و قانون ستیز هستند و همواره از فرمان و دستور امیر حرف می‌زنند.
۶. مطابق قانون همه شهروندان اعم از مرد و زن و از تمام اقوام و آحاد مردم صاحب حقند ولی بر اساس فرمان ، می‌توان بعضی‌ از افراد را از حقوق مسلم شان محروم کرد، که نمونه آن در محرومیت نیمی از پیکر جامعه افغانستان از حق تحصیل و کار است از این رو سومین سال است که دختران جامعه ما یعنی مادران آینده از حق تحصیل با فرمان حاکمان و بر خلاف قانون و شریعت از تحصیل محرومند.۷ قانون عام و استثنا ناپذیر است در حالی که فرمان خاص و استثناپذیر می‌باشد؛ به همین دلیل است که بافرمان امیر هر ناحقی جای حق را گرفته و هر ذی حقی از حق خود محروم می‌شود و افراد فاقد تحصیلات و تخصص بر وزارتخانه‌های مهم مانند وزارت تحصیلات عالیه گماشته می شود .

۸ قانون محصول اندیشه تحصیل کردگان و متخصصین است و حقوق افراد در حیطه خدمت بر اساس شایستگی و تخصص لحاظ می‌شود اما فرمان ناشی از حاکمیت دیکتاتوری و زورگویی و فاقد دلایل منطقیست ؛ نمونه آن تعیین حقوق و معاش ماهیانه زنان است که فقط ۵ هزار به فرمان ملا هیبت الله تعیین شده است ؛ ولو آن زن متخصص باشد یا پزشک و یا دکترای اقتصاد داشته و یا سال‌های سال در رشته‌ها و کارهای مختلف و گوناگون صاحب تجربه باشد.

۹. امروز که ما در این کنفرانس حضور داریم خبرهای ناگواری از افغانستان می‌رسد مانند متوقف شدن فعالیت‌های تلویزیون ارزشی تمدن و درخواست مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین و دانشگاه‌های خاتم النبیین در کابل غزنی و جاغوری ؛ این دستورات ناشی از فرمان امارتی ومخالفت با قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور است
من در این کنفرانس به صراحت اعلام می‌کنم که حقوق شیعیان ونیز اقلیت های قومی دیگر ، زمانی تامین خواهد شد و زنان ما زمانی حق کار و فعالیت اجتماعی پیدا خواهند کرد و دختران جامعه ما زمانی می‌توانند از حقوق مساوی تحصیل مانند پسران برخوردار شوند، آزادی مذهبی و آزادی بیان و آزادی بعد از بیان زمانی تامین خواهد شدکه گروه طالبان
و یا هر حاکمیت دیگر، قوانین داخلی وبین المللی را پذیرفته ‌از آن تبعیت وپیروی کنند و به عنوان مهم‌ترین دستاورد عقل جمعی بشر به آن احترام بگذارند و آن را بپذیرند

به امید روزی که قانون بر فرمان ،حاکمیت پیدا کند و ملت ما در پرتو قانونی برخاسته از اراده ملت زندگی شرافتمندانه را تجربه نمایند
والسلام علیکم
تشکر