بریتانیا درخواست پناهندگی بیش از ۲۰۰۰ کماندوی افغانستانی را رد کرده است

پس از سه‌ونیم سال از سقوط نظام پیشین و خروج نظامیان غربی از افغانستان، وزارت دفاع بریتانیا برای اولین‌بار تایید کرد که فرماندهی نیروهای ویژه درخواست معتبر پناهندگی ۲۰۰۰ کماندوی افغانستانی را رد کرده است.

برای اولین‌بار وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که فرماندهی نیروهای ویژه این کشور درخواست پذیرش بیش از ۲۰۰۰ کماندوی افغانستانی را با وجود مدارک معتبر همکاری آن‌ها با واحد‌های این فرماندهی رد کرده‌اند.

بر این اساس به نظر می‌رسد افسران فرماندهی نیروهای ویژه بریتانیا تمامی درخواست‌های کماندوهای پیشین را که به آن‌ها ارجاع شده بود رد کرده‌اند.

وزارت دفاع بریتانیا پیشتر گفته بود سیاستی یک‌پارچه برای رد کردن این کماندوهای افغانستانی وجود نداشته است؛ اما تاکنون هیچ شواهدی یافت نشده که نشان دهد فرماندهی نیروهای ویژه حتی یک درخواست را تایید کرده باشد.

وزارت دفاع بریتانیا نیز حاضر به جواب دادن در این‌باره نشده است.

دولت پیشین بریتانیا تقاضای اقامت به ۲۰۰۲ نیروی نخبه افغانستانی را که به «سه شماره‌ای» معروف هستند رد کرده بود.

این نیروها اعضای یگان‌های سی‌اف ۳۳۳ و ای‌تی‌اف ۴۴۴ نیروهای ویژه افغانستان هستند که به واحدهای «سه‌شماره‌ای» معروف بودند و به دلیل همرزمی با نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان، بعد از پیروزی طالبان در معرض خطر شدید قرار گرفتند.

ماجرای این سربازان در فبروری ۲۰۲۴ و پس از آن برجسته شد که برنامه تحقیقی پاناراما بی‌بی‌سی از موضوع رد درخواست‌ کماندوهای افغانستانی برای ورود به خاک بریتانیا پرده برداشت.

این کماندوهای افغانستانی شانه به شانه نیروهای ویژه بریتانیا در داخل افغانستان علیه تهدیدهای امنیتی جنگیده بودند و رد تقاضای ویزای آنها پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در کابل، خیانت ارتش بریتانیا به آنها قلمداد شد.

یگان‌های سه شماره‌ای نیروهای ویژه افغانستان با حمایت مالی و آموزشی بریتانیا راه‌اندازی شده بودند.

رد تقاضای این کماندوها زمانی جنجالی شد که در بریتانیا تحقیقاتی برای بررسی اتهامات ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان در جریان بود.

بازرسان این تحقیقات می‌توانند از شهادت کسانی که در بریتانیا هستند در بررسی‌های خود استفاده کنند اما نمی‌توانند از غیربریتانیایی‌هایی که در خاک این کشور نیستند شهادت بگیرند. اگر کماندوهای «سه شماره‌ای» افغانستانی وارد خاک بریتانیا شوند می‌توانند بالقوه برای این تحقیقات شهادت قابل توجهی فراهم کنند.

دولت بریتانیا که ابتدا وجود حق وتو و گزارش پانورامای بی‌بی‌سی را را رد کرده بود، در ماه جون سال ۲۰۲۴ پذیرفت که یگان نیروهای ویژه در جریان درخواست ویزاها و اقامت کماندوهای افغانستانی همکار ارتش، با ارایه نظر کارشناسی به نهادهای مرتبط، به نوعی حق وتو داشته‌اند.

این موضوع پس از آن مشخص شد که دولت در نامه‌ای به یک نماینده پارلمان، پذیرفت که چند ماه پیش و در جریان پاسخ اولیه به سوال این نماینده، اطلاعات درستی ارایه نکرده بود و برخلاف نامه ماه مارچ گذشته که وجود هرگونه مکانیزم وتو را رد کرده بود، یگان نیروهای ویژه ارتش بریتانیا با ارایه نظر و توصیه خود به افسران بررسی کننده درخواست‌ها، در رد کردن تقاضاهای ویزا و اقامت کماندوهای افغانستانی نقش داشته است.

تایید رد بیش از ۲۰۰۰ درخواست پذیرش کماندوهای افغانستانی در جریان جلسات دادگاهی مشخص شد که اوایل ماه فبروری در پی شکایت یکی از اعضای سابق «سه‌شماره‌ای» در جریان بود.

وکلای وزارت دفاع بریتانیا با درخواست اعمال محدودیت ابتدا مانع گزارش بی‌بی‌سی درباره بخش‌های مرتبط این دادگاه شده بودند اما هفته گذشته این اعمال محدودیت را با چالش حقوقی از سوی بی‌بی‌سی لغو کردند.

مدارک ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد که هم زمان با انکار وزارت دفاع درباره حق وتو،‌ این وزارتخانه می‌دانسته است که یکایک درخواست‌هایی که از سوی نیروهای ویژه رد می‌شوند بالقوه غیرمنطقی‌اند و باید دوباره بازبینی شوند.

مایک مارتین،‌ یک نماینده پارلمان بریتانیا که عضو کمیته منتخب دفاعی و افسر سابق ارتش بریتانیا با سابقه خدمت در افغانستان است در گفتگو با بی‌بی‌سی رد این درخواست‌ها را نگران کننده خواند.

به گفته او «به نظر می‌رسد که فرماندهی نیروهای ویژه به این دلیل مانع پذیرش درخواست کماندوهای افغانستانی شده‌اند که آنها شاهد اتهامات ادعایی مربوط به ارتکاب جنایت جنگی علیه این نیروها بوده‌اند. موضوعی که در حال حاضر در دست بررسی است.»

او افزود: «اگر وزارت دفاع نتواند توضیحی ارائه کند این موضوع باید در تحقیقات گنجانده شود.»