بررسی جوانب سیاسی- اقتصادی کمک های بین المللی به افغانستان در دوره دوم طالبان

فرمان اجرایی ترامپ برای تعلیق ۹۰ روزه کمک های بین المللی ایالات متحده به دیگر کشورها و به ویژه افغانستان، باعث شده است تا بحث ها بر سر روند کمک های بین المللی به افغانستان و در کنار آن پیامدهای اقدام کاخ سفید بر طالبان و مردم افغانستان بالا بگیرد.

در این راستا از یکسو از زمان تعلیق کمکهای آمریکا، نهادها و سازمان های امداد رسان بین المللی اطلاعات و آمارهای مختلف و متعددی در مورد شرایط کنونی مردم افغانستان و نیاز شدید آنها به این کمک منتشر کرده اند و در سوی دیگر برخی هم به بررسی اثرات این اقدام بر اداره طالبان و به خصوص ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن پرداخته اند.

در این راستا تلاش ما بر این است تا در این مطلب ضمن توجه به برخی مباحث کلیدی در کمکهای بین المللی به افغانستان، نگاهی مختصر نیز به جوانب مختلف اثرات اقدام واشنگتن در تعلیق کمک ها به افغانستان داشته باشیم.

مناقشه بر سر اثر بخشی کمک های بین المللی به کشورها
در ابتدای امر و پیش از آن که وارد بحث اختصاصی کمک های بین المللی به افغانستان شویم، لازم به نظر می رسد که اشاره مختصری نیز به برخی بحث های تئوریک در مورد ماهیت کمک های بین المللی به کشورهای نیازمند داشته باشیم.

شکی وجود ندارد که اقدامات بین المللی در کمک به مردم نیازمند کشورهای مختلف جهان، امری پسندیده، نیکو و قابل تقدیر است. بر همین اساس است که مراکز متعددی در چهارچوب سازمان های بین المللی و یا “ان جی او” ها در سراسر جهان مشغول به امداد رسانی هستند و اقدامات آنها هم از جانب کشورهای میزبان و هم دیگر کشورها مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرد.

با این حال دیدگاهها و نظراتی وجود دارد که نسبت به چگونگی و روند این امداد رسانی ها ملاحظات جدی دارند.

از نظر آنها اگر چه این کمک ها برای کشورهای فقیر و نیازمند جهان ضروری و حیاتی به نظر می رسد، اما استمرار کمک ها در دراز مدت می تواند پیامدهای جانبی و زیان باری را برای این کشورها به همراه داشته باشد.

گرفتار شدن در چرخه “توسعه اقتصادی وابسته” که در آن گسترش و انباشت سرمایه نه بر اتکا بر منابع داخلی، بلکه با وابستگی بر منابع خارجی انجام می گیرد، تنها یکی از پیامدهای مهم این شرایط است.

گسترش فساد سیستماتیک در درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای دریافت کننده، نقش کمک ها در تضعیف اقتدار دولت در داخل و به ویژه در برابر کشورهای کمک دهنده، سهم بُردن موسسات و یا کارمندان سازمان و نهادهای امداد رسان از بخش قابل ملاحظه ای از کمکها و نهایت وقوع برخی عوارض جانبی اقتصادی مانند بیماری هلندی، همگی به عنوان بخش های دیگری از عوارض کمک ها طولانی مدت به کشورهای نیازمند شناخته شده اند.

بر همین اساس نیز تحقیقاتی در مورد نتایج کمک های بین المللی در کشورهایی چون نیجریه، بنگلادش، آلبانی، فیلیپین و در نهایت افغانستان انجام شده است.

در این بین اتفاق نظر وجود دارد که افغانستان می تواند برای ناکارآمدی کمک های بین المللی بلند مدت و البته بدون استراتژی و راهبردی مشخص،الگوی مناسبی باشد.

اعطای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک خارجی در طی دو دهه آن هم بدون این که تاثیر عمیق و آشکاری بر وضعیت عمومی دولت و مردم برجای بگذارد، خود گواه یک ناکامی مطلق است.

یکی از سیاستمداران افغانستان یک بار در طنزی تلخ این واقعیت را این گونه بازگو کرد: “اگر با پولی که جامعه جهانی در بیست سال گذشته در افغانستان هزینه کرد، خشت تهیه می شد، کل افغانستان حالا آباد شده بود.”

در همین ارتباط اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعتراف می کند که بنابر حسابرسی های این اداره تخمین زده می شود که در طی دو دهه، دست کم ۳۰ درصد از هزینه های ۶۳ میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی افغانستان تلف،تقلب و یا سوء استفاده شده است.

بنابراین اعطای کمک های بین المللی ،هر قدر هم که گسترده، چشمگیر و دوام دار باشد، نمی تواند به تنهایی در رهایی یک کشور از فقر و یا توسعه نیافتگی موثر واقع شود مگر آن که با برنامه ریزهای راهبردی و کلان و با ترسیم افقی مشخص برای آینده انجام گیرد.

این همان نکته ایی است که اشرف غنی هم در اواخر دوران حکومت خود و نظام جمهوریت به آن اشاره می کند: “افغانستان از جامعه جهانی کمک خیریه نمی خواهد بلکه اتصال می خواهد…رویای افغانستان این است که به چهارراه منطقه تبدیل شود.”

سهم و نقش کمک های خارجی در اقتصاد افغانستان در دوران جمهوریت:

افغانستان در بهره گیری از کمک های خارجی و بین المللی پیشینه ای طولانی مدت دارد.

احتمالا کمک های کمپانی هند شرقی به دولت های مستقر در کابل را بتوان نخستین استفاده افغانستان از کمک های خارجی تلقی کرد.

بعد از آن، در دوران امان الله خان و به خصوص در دوره سلطنت طولانی مدت ظاهر شاه هم دریافت کمک های بین المللی تداوم پیدا کرد و حتی در نتیجه برخی عوامل همچون خشکسالی، قحطی و کسری بودجه دولت ، روندی رو به رشد پیدا کرد.
در دوره نظام کمونیستی نیز این روند تداوم یافت با این تفاوت که منابع کمک عمدتا به شوروی و بلوک شرق محدود شد.

در دوران آشوب های داخلی و همچنین در دوره اول استقرار طالبان در افغانستان، کمک های بین المللی به شکلی پراکنده تر و در قالب کمک های عمومی به مردم ارائه شد آن هم در شرایطی که ظاهرا این کمک ها دور از دسترس حمکرانان کابل قرار داشت و آنها صرفا از حواشی این کمک ها بهره می بردند

اما اساس وابستگی اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی از دو دهه پیش و در دوران استقرار نظام جمهوریت شکل گرفت.

در سایه اجماع داخلی و بین المللی برای بهبود اوضاع افغانستان پس از سقوط طالبان، به یک باره سیلی از کمک های خارجی به افغانستان سرازیر شد که البته در ابتدای امر بسیار خوشحال کننده و نوید بخش به نظر می رسید.

در طی نزدیک به دو دهه و در فواصل سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷، حدود ۱۵ کنفرانس و نشست بین المللی برای سازماندهی کمک های خارجی به افغانستان در گوشه و کنار جهان برگزار شد که ماحصل آن، اختصاص حدود ۱۳۰ میلیارد دلار کمک برای بازسازی کشور بود.
کشورهای کمک کننده اهداف خود از اعطای این کمک ها را ساخت نظامی مبتنی بر دموکراسی، تقویت ارزش های انسانی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، تامین امنیت، بازسازی زیربناها و… اعلام کردند.

کمکها در بخش های وسیعی از امنیتی و اقتصادی گرفته تا سیاسی و فرهنگی به کار گرفته شدند .البته سهم بخش امنیتی بیش از همه بود چنان که این سهم تا ۵۰ درصد کمک ها بر آورد می شد.

در این بین مجادلات زیادی بر سر سهم دولت کابل از این کمکها وجود داشت.

دولت مدعی بود که سهم مناسبی از کمک ها دریافت نمی کند و همین موضوع نیز در گسترش فساد و خروج سیستم اقتصادی از کنترل دولت سهم بسزایی دارد.

در همین راستا “عبدالهادی ارغندیوال” وزیر مالیه اواخر دوران جمهوریت، از جامعه بین المللی می خواهد که سهم دولت از کمک های توسعه ای را از ۴۹ درصد به ۶۵ درصد افزایش دهند.

این درخواست ارغندیوال نشان می دهد که در بهترین حالت، کمتر از نیمی از کمک ها به دست دولت می رسیده است.

این در حالی بود که برآوردهای مختلفی هم نسبت به سهم کمک های بین المللی در بودجه کشور ارائه می شد. برآوردهایی که حداقل ۴۰ درصد و حداکثر تا ۸۰ درصد وابستگی بودجه به این کمک ها را بازتاب می داد.

در عین حال تخصیص همین میزان از کمک ها به دولت هم در اواخر دوران جمهوریت به شکلی مشروط انجام می گرفت، چنان که وزارت خارجه افغانستان در فاصله زمانی دو سال مانده به سقوط نظام جمهوریت، شروط بین المللی را این گونه فهرست می کند:
“تلاش دولت برای حفظ و تقویت دستاوردهای دو دهه گذشته، استقرار آتش بس فراگیر، تعهد به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تعهد به مذاکرات صلح، مبارزه معنادار و عینی با فساد، احترام به تعهدات بین المللی، پیروی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده از تروریست ها از خاک افغانستان، ادامه چهارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و در نهایت تسهیل فعالیت های بشردوستانه و توسعه ای.”

این شروط گسترده و در عین حال از برخی جهات نا ممکن نشان می دهد که دولت جمهوریت در اواخر عمر خود تا چه حد از جانب کمک دهندگان بین المللی تحت فشار قرار داشته است.

کمک های بین المللی در دوره جدید اداره طالبان
سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، تعلیق فوری بسیاری از کمک های بین المللی و منابع درآمدی کابل را به دنبال داشت.

آمریکایی ها به عنوان بزرگترین تامین کننده کمک مالی به افغانستان، در نخستین گام علاوه بر تعویق کمک ها، دارایی های بانک مرکزی افغانستان را که رقمی بیش از ۹ میلیارد دلار بود بلوکه کردند.

اتحادیه اروپا به عنوان دومین تامین کننده بزرگ کمک ها به افغانستان اعلام کرد که وعده کمک ۴/۱ میلیارد دلاری خود در طی ۴ سال آینده را به تعلیق در می آورد.
سومین تامین کننده بزرگ یعنی آلمان هم از لغو کمک ۵۰۰ میلیون دلاری خود به این کشور خبر داد.

اما در شرایطی که شاهد تعلیق و یا لغو بسیاری از کمک ها به افغانستان در ابتدای بازگشت طالبان بودیم، نهادهای امدادرسان بین المللی شروع به انتشار آمارهای تکان دهنده ای کردند که وضعیت اسف بار زندگی مردم افغانستان و لزوم تداوم کمکها برای نجات مردم از قحطی و گرسنگی را نشان می داد.

در این راستا کمیته امداد بین الملل مقارن با بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد مردم افغانستان همچنان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل نیز از کمبود شدید مواد غذایی برای ۲۳ میلیون نفر از مردم افغانستان در زمستان پیش رو (۲۰۲۱/۱۴۰۰) خبر می داد.

انتشار این آمارها بدون شک یک بار دیگر چگونگی روند کمک رسانی به افغانستان در طی دو دهه گذشته را زیر سوال می بُرد.

در نهایت بنابر نیازهای مردمی و بشردوستانه و شاید حتی از آن مهمتر، انگیزه های سیاسی قوی به ویژه از جانب آمریکایی ها، روند کمک های بین المللی به افغانستان یک بار دیگر از سر گرفته شد.

در مورد منابع و میزان کمک ها در دوره سه ساله اخیر آمارهای بسیار متفاوتی ذکر شده است.

پراکندگی منابع و نهادهای اعطاء کننده و دریافت کننده کمک های بین المللی و همچنین تخصیص منابع مالی با عناوین مختلف، می تواند دلیلی بر این اختلافات آماری باشد.اما تا بدین حد آشکار است که رقم این کمک ها در بخش های بشر دوستانه و توسعه ای از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته است و به گفته انورالحق احدی وزیر پیشین دارایی و عضو هیات مدیره صندوق امانی ذخایر بانک مرکزی افغانستان در سوئیس، در حال حاضر حدود ۱۵ درصد کل اقتصاد کشور را در بر می گیرد.

مورد مهم و بدیهی دیگر این است که ایالات متحده همچنان در جایگاه بزرگترین تامین کننده کمک ها باقی مانده است.
بر اساس گزارش اداره سیگار، ایالات متحده از اکتبر ۲۰۲۱ تا ابتدای سال میلادی ۲۰۲۵، حدود ۶/۲۱ میلیارد دلار برای افغانستان هزینه کرده است که اعطای بسته کمکی ۴۰ تا ۸۰ میلیون دلاری هفتگی، شاخص ترین وجه این کمک ها می باشد.

البته باید تاکید کرد که در آمار اداره سیگار در کنار کمک ها در بخش های مختلف بشردوستانه، توسعه ای و یا عملیاتی – امنیتی، به هزینه های عمومی همچون هزینه خروج سربازان امریکا از افغانستان و امدادرسانی به متقاضیان خروج از افغانستان هم پرداخته شده است. علاوه براین بخشی از دارایی های بلوکه شده افغانستان (حداقل ۵/۳ میلیارد دلار) هم به این فهرست اضافه شده است.

اما در شرایط از سرگیری کمک های بین المللی و در حالی که نظام جمهوریت عملا سهم کمک ها را در اقتصاد دولتی و خصوصی کشور می پذیرفت، طالبان مدعی هستند که این کمک ها عموما در اختیار مردم قرار گرفته و نقشی در اقتصاد کلان و دولتی کشور ندارند.

اثبات این ادعای طالبان دشوار است چرا که آنها فقط در سال اول بازگشت به قدرت، بودجه عمومی و سراسری سال مالی ۱۴۰۱ را منتشر کردند. بودجه ای که نسبت به آخرین سال دوران جمهوریت، تقریبا در حد نصف کاهش پیدا کرده و سهم اعتبارات توسعه ای نیز در آن به شدت تنزل یافته بود.

طالبان در آن زمان ادعا کردند که تمامی این بودجه از محل اعتبارات داخلی و بدون نظر داشت کمک های بین المللی تامین شده است. اما مخفی ماندن آمار و ارقام بودجه در دو سال اخیر، این شائبه را بوجود آورده است که طالبان از کمک های بین المللی در بودجه بهره می گیرند اما حاضر به اعتراف به آن نیستند.

به نظر می رسد که بنابر دلایلی که به آن اشاره خواهیم کرد، این شائبه چندان هم بی مورد و بی دلیل نیست.

مهمترین دغدغه های کمک دهندگان بین المللی در دوره جدید طالبان
درست است که روند اعطای کمک های بین المللی به افغانستان در دوره جدید طالبان یک بار دیگر از سر گرفته شده است، با این وجود برخی اعطاء کنندگان کمک به افغانستان دغدغه ها و نگرانی های خاص خود را دارند که در این جا به مهمترین موارد آن اشاره می کنیم:

الف) تاثیر کمک ها بر تقویت نظام طالبان
موضوع تاثیر کمک ها بر موقعیت حاکمیتی طالبان بحثی است که از دیرباز و از دوره اول حاکمیت این گروه بر افغانستان در جریان بوده است.

در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد.
دیدگاهی که به این کمک ها به عنوان وسیله و ابزاری برای پیوند طالبان به جامعه جهانی و احتمالا اعمال فشار بر طالبان در مواقع ضروری می نگرند. در برابر آنها نگرش دیگری قرار دارد که این کمک ها را در راستای منافع طالبان و در واقع تقویت موقعیت آنها ارزیابی می کنند.ا

ین گروه دوم در عین حال تاکید دارند اعطای این کمک ها تا کنون هیچ تاثیری بر تغییر رویه طالبان بر جای نگذاشته است کما این که فرامین و مقررات طالبان در سه سال اخیر بر سختگیری هر چه بیشتر و عدم توجه آنها به درخواست بین المللی گواهی دارد.

دقیقا به همین دلیل است که برخی کشورها و اهداء کنندگان با مشاهده روند پیگیری شده از جانب طالبان، نسبت کاهش و یا قطع کمک ها به افغانستان تصمیم گیری کرده اند.

ب)دسترسی طالبان به کمک های بین المللی
صرف نظر از برخی کمک دهندگان و به ویژه ایالات متحده که اهداف و اغراض سیاسی خود را در پشت پرده اعطای کمک به افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال می کنند، اغلب نهادها و امدادرسانان بین المللی از حساسیت ها نسبت به دسترسی طالبان به کمک های بین المللی آگاهی داشته و همواره تاکید می کنند که این کمک ها به هیچ وجه در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت.

طالبان نیز با درک این وضعیت، بر این امر مصر هستند که کمک های بین المللی به شکلی مستقیم در دسترس مردم قرار گرفته و طالبان از آن منتفع نمی شوند.

اما به رغم ادعاهای طالبان، دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که ذینفع بودن و بهره گیری طالبان از کمک های بین المللی را به اثبات می رساند.

اخذ مالیات از موسسات و کارمندان امداد رسان بین المللی یکی از وجوه مهم این بهره گیری است که احتمالا در بودجه جاری سالانه طالبان هم اثرات مهمی دارد.

مداخله طالبان در برنامه ها و پروژهای امدادرسانی بین المللی از طریق اخذ وجوهی با عناوین مختلف همچون عوارض، حق قرارداد و یا امضاء تفاهم نامه و همچنین اعمال فشار بر آنها برای استخدام و یا طرف قرار دادن افراد و یا شرکت های خاص، یکی دیگر از راه های دسترسی طالبان به کمک ها بین المللی به شمار می آید.

اما شاید از همه این ها مهمتر، ایجاد شرکت های خصوصی سوری و در واقع شبه دولتی از سوی افراد نزدیک به طالبان و یا حتی نیروهای طالبان است.
شرکت هایی که به عنوان طرف قرار داد و معتمد به سازمان های بین المللی معرفی می شوند و از این طریق منابع مالی پروژه های امدادرسانی را در اختیار می گیرند.

در همین راستا چندی پیش اداره سیگار آمریکا گزارشی منتشر کرد که از نقش و تاثیر این شرکت های سوری در جذب کمک های بین المللی آموزشی توسط طالبان پرده برمی داشت.

در کنار همه این ها، برخی نهادهای بین المللی پذیرفته اند که اکنون بخشی از فعالیت های خدمات عمومی که جزو وظایف دولت محسوب می شود، بر دوش آنها نهاده شده است.

به عنوان مثال مردم یک محل درخواست ساخت یک پل و یا کلینیک را به مسئولان طالبان می دهند، پس از بحث در شورای وزیران یا اداره امور، وزارت اقتصاد طالبان به اداره هماهنگی سازمان های کمک رسانی(اکبر) موضوع را ارجاع می دهد تا “ان جی او ها” آن را انجام دهند.

دقت در این روند به خوبی روشن می کند که چرا طالبان از افشای جزییات بودجه سالانه کشور خودداری می کنند.

ج) اثرات قطع کمک های بین المللی بر مردم
ارسال کمک های بین المللی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از موسسات و نهادهای بین المللی نسبت به انتفاع طالبان از این کمک ها آگاهی داشته و حتی آن را می پذیرند.

با این حال آنها وضعیت اقتصادی افغانستان و نیاز فوری جمعیت قابل توجهی از مردم به کمک های فوری بین المللی را دلیل محکمی برای تداوم کمک ها تلقی می کنند.

بر همین اساس دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل (اوچا) با بحرانی اعلام کردن وضعیت افغانستان، از نیاز حدود ۹/۲۲ میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه در سال ۲۰۲۵ خبر داد.

نهاد بین المللی برنامه جهانی غذا نیز اخیرا اعلام کرد که بیش از یک چهارم مردم افغانستان در شرایط گرسنگی به سر می برند و بیش از سه چهارم نیز نمی توانند از رژیم غذایی مناسب و مغذی مورد نیاز بهره ببرند.

وجود چنین شرایطی باعث می شود تا نهادهای مختلف بین المللی نسبت به قطع امدادرسانی به افغانستان به هر دلیل و در هر شرایطی، هشدار دهند.

پیامدهای قطع کمک های بین المللی برای اداره طالبان
صدور فرمان تعلیق کمک ها به افغانستان از جانب ترامپ بدون شک تاثیر عمیقی بر روند کمک رسانی ها بر جای خواهد گذاشت.

در طی سه سال گذشته آمریکا بزرگترین تامین کننده مالی کمک های بین المللی بشردوستانه و توسعه ای به افغانستان بوده است.
در کنار آن پرداخت مبالغ نقدی چند ده میلیون دلاری به صورت هفته وار نیز از جانب آمریکایی ها انجام می گرفت.
بنابراین قطع این کمک ها از جهات مختلف بر طالبان و مردم تاثیر گذار خواهد بود.

در نخستین وجه، قطع کمک های ایالات متحده می تواند بر روی روند امدادرسانی نهادهای مختلف بین المللی تاثیرات فوری بر جای گذارد.

چنان که آخرین خبرهای منتشر شده از داخل افغانستان حکایت از آن دارد که حدود ۵۰ موسسه متعلق به ایالات متحده و یا وابسته به کمک های این کشور در ۲۸ ولایت افغانستان فعالیت های امداد رسانی خود را به حالت تعلیق در آورده اند.

بدون شک تداوم این روند، نابسامانی های اقتصادی در میان مردم، افزایش فقر و گسترش نارضایتی عمومی از طالبان را در پی خواهد داشت.

اما در وجهی دیگر، روشن است که اعطای این کمک ها و به ویژه کمک های نقدی هفتگی آمریکا، در ثبات اقتصادی و مالی طالبان نقشی حیاتی ایفا می کند.

طالبان از زمان بازگشت به کابل، از ثبات نرخ ارز و کنترل تورم در کشور به عنوان یکی از نقاط قوت مهم خود یاد کرده و آن را دست آورد مدیریتی خود تلقی می کردند.

در این شرایط انتشار خبر تعلیق پرداخت های نقدی به کابل و صعود یک باره نرخ ارز  نشان داد که این ثبات تا چه حد متزلزل بوده و به کمک های آمریکا وابستگی داشته است.

در عین حال این موضوع احتمالا بار تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، آن هم در شرایطی که افغانستان از اقتصادی به شدت وارداتی برخوردار است.

نوسانات ارزش پول ملی می تواند در روند مخفی بودجه سالانه طالبان هم تاثیرات عمیقی بر جای بگذارد و بودجه احتمالا انقباضی آنها را با ناترازی و کسری بیشتری مواجه کند.

اما مهمترین اثرات قطع کمک های امریکا برای طالبان در ابعاد سیاسی بروز پیدا می کند؛ در جایی که طالبان سال ها نظام جمهوریت و مقامات سیاسی آن را به وابستگی به جهان غرب و کمک های آن متهم می کردند.

اگر چه در حال حاضر برخی مقامات طالبان مدعی هستند که این کمک ها به خواست جامعه جهانی انجام گرفته و طالبان هرگز توقعی در این زمینه نداشته اند (حمدالله فطرت) و در عین حال قطع کمک ها تاثیری بر روند حکومت داری آنها بر جای نخواهد گذاشت (عبدالیطف نظری)، اما باید پذیرفت که طالبان هم مانند نظام جمهوریت، کاملا وابسته و حتی معتاد به دریافت این کمک ها شده اند.

اکنون که آفت پذیرش کمک های بین المللی دامن طالبان را گرفته است، باید دید واکنش آنها در برابر کاخ سفید و رئیس جمهور محاسبه گر آن چه خواهد بود.

آیا طالبان در این چالش، همان مسیر نظام جمهوریت در پذیرش بسیاری از شرط و شروط کمک دهندگان بین المللی و در راس آنها امریکا را طی خواهد کرد و یا این که مسیر جدیدی را بر می گزیند؟

با توجه به شروط تعیین شده از جانب کاخ سفید برای تداوم کمک های بین المللی ایالات متحده، مشکل بتوان تصور کرد که طالبان حق انتخابی چندانی برای تعیین مسیر داشته باشند.

بدون شک طالبان اکنون گرفتار یک بازی دو سر باخت شده اند.
قطع کمک ها و خصومت با امریکا و یا ورود به اردوگاه ایالات متحده و تداوم بهره مندی از کمک ها، ممکن است هر دو برای شان سرنوشتی یکسان به ارمغان آورد.

میر احمد رضا مشرف