بحران سلامت زنان در افغانستان و نقض تعهدات بین‌المللی

سیاست‌های گروه طالبان در افغانستان، که تحت شعار «حفظ عفت» زنان اجرا می‌شود، به شکلی نظام‌مند، سلامت زنان را قربانی یک ایدئولوژی تمامیت‌خواه می‌کنند. این سیاست‌ها با محدود کردن حضور زنان در عرصه پزشکی و دسترسی آنان به خدمات درمانی، تضادی آشکار میان اهداف ایدئولوژیک اعلام‌شده و پیامدهای فاجعه‌بار انسانی ایجاد کرده‌اند. هدف این تحلیل، بررسی دقیق نتایج عملی این سیاست‌ها بر نظام سلامت زنان و ارزیابی مغایرت آن‌ها با تعهدات حقوقی بین‌المللی افغانستان است. نتیجه این رویکرد، چیزی جز مرگ خاموش زنان افغان نبوده است؛ تضادی تلخ که نشان می‌دهد چگونه یک ایدئولوژی می‌تواند به ابزاری برای تضییع اساسی‌ترین حقوق انسانی بدل شود. تحلیل پیش رو، با اتکا به آمار و موازین حقوقی، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه یک خطای مدیریتی، بلکه یک اقدام عامدانه برای حذف نیمی از جمعیت از حق بنیادین سلامت است.

تحلیل آماری فروپاشی نظام سلامت زنان

برای درک مقیاس واقعی بحران، ضروری است که از روایت‌های کلی فراتر رفته و به داده‌های کمی استناد کنیم. این بخش با تکیه بر گزارش‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، به صورت مستند عمق فروپاشی نظام سلامت زنان در افغانستان را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات سیاسی به شکل مستقیم به آمار مرگ‌ومیر و بیماری ترجمه شده‌اند.

حذف نیروی کار متخصص زن

یکی از اولین و مخرب‌ترین اقدامات طالبان، حذف سیستماتیک زنان از نیروی کار، به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان بود. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بیش از ۲۵٪ از پزشکان و کارکنان بهداشت زن در افغانستان از کار منع یا اخراج شده‌اند. این سیاست زیرساخت‌های درمانی کشور را به‌شدت تضعیف کرده است. پیامدهای این اقدام در مناطق روستایی، جایی که زنان بر اساس محدودیت‌های طالبان اجازه مراجعه به پزشک مرد را ندارند، به مراتب وخیم‌تر است. کمبود کادر درمان زن در این مناطق، دسترسی زنان به خدمات اولیه پزشکی را تقریباً ناممکن کرده و به یک فاجعه خاموش انجامیده است.

افزایش هشداردهنده مرگ‌ومیر مادران و نوزادان

پیامد مستقیم فروپاشی نظام بهداشت، افزایش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان است. گزارش اخیر یونیسف پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۵، این نرخ در افغانستان به یکی از بالاترین‌ها در سطح جهان خواهد رسید. محدودیت دسترسی به بیمارستان‌ها و کمبود کادر درمان زن باعث شده است که بسیاری از زنان به زایمان‌های پرخطر در خانه و بدون هرگونه نظارت پزشکی روی آورند. آمار سازمان جهانی بهداشت این بحران را با دقت بیشتری نشان می‌دهد: از هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، بیش از ۶۳۰ زن جان خود را از دست می‌دهند. داده‌های موجود حاکی از آن است که این آمار تکان‌دهنده در سال‌های آینده افزایش نیز خواهد یافت و جان هزاران زن دیگر را تهدید می‌کند.

تضعیف خدمات بهداشت عمومی

بحران کنونی تنها به مرگ‌ومیر مادران محدود نمی‌شود. کاهش شدید نیروی انسانی متخصص و تعطیلی مراکز بهداشتی منجر به توقف کمپین‌های حیاتی مانند واکسیناسیون سراسری و برنامه‌های تغذیه شده است. این وقفه در خدمات پیشگیرانه، پیامدهای مستقیمی بر سلامت عمومی جامعه داشته و به شیوع مجدد بیماری‌های قابل کنترلی منجر شده است که پیش از این مهار شده بودند. این فروپاشی نظام‌مند، که نتیجه مستقیم تصمیمات سیاسی است، صرفاً یک بحران بهداشتی داخلی نیست، بلکه مجموعه‌ای از تخلفات آشکار است که باید در چارچوب تعهدات حقوقی بین‌المللی افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد.

نقض تعهدات بین‌المللی: مغایرت با میثاق حقوق بشر

بررسی سیاست‌های طالبان از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت حیاتی دارد، زیرا این اقدامات تنها یک بحران داخلی نیستند، بلکه نقض آشکار تعهداتی هستند که دولت افغانستان در قبال جامعه جهانی پذیرفته است. این بخش به طور مشخص به تحلیل مغایرت این سیاست‌ها با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) می‌پردازد که حق سلامت را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت می‌شناسد.

حق سلامت به عنوان یک حق بنیادین بشر

مطابق با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، «حق برخورداری از بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی» یکی از حقوق بنیادین بشر است. دولت پیشین افغانستان با پیوستن به این میثاق، متعهد به رعایت و تضمین این حق برای تمام شهروندان خود، از جمله زنان، شده بود. این تعهد یک الزام حقوقی برای هر حاکمیتی در افغانستان ایجاد می‌کند تا شرایط لازم برای دسترسی همگانی و بدون تبعیض به خدمات بهداشتی را فراهم آورد.

تحلیل نقض مستقیم میثاق توسط طالبان

سیاست‌های طالبان یک استراتژی نظام‌مند برای از بین بردن حق سلامت زنان است و تعهدات مندرج در میثاق ICESCR را به طور مستقیم نقض می‌کند. این اقدامات اصول بنیادین حق سلامت، یعنی عدم تبعیض، دسترسی و مقبولیت فرهنگی را هدف قرار داده‌اند. ممنوعیت اشتغال کادر درمان زن و محدود کردن مراجعه زنان به پزشک مرد، ظرفیت نظام بهداشت برای ارائه خدمات را فلج کرده و عملاً دسترسی زنان به مراقبت‌های پزشکی را مسدود می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات یک اقدام قهقرایی (retrogressive measure) بدون هرگونه توجیه محسوب می‌شوند که نقض صریح تعهد دولت به تحقق تدریجی حق سلامت است. این سیاست‌ها صرفاً «محدودیت» نیستند، بلکه dismantling یا برچیدن عامدانه ساختاری است که برای تضمین سلامت نیمی از جمعیت طراحی شده است.

چشم‌انداز یک فاجعه انسانی

تحلیل حاضر نشان می‌دهد که ارتباطی مستقیم و انکارناپذیر میان سیاست‌های ایدئولوژیک طالبان و بحران عمیق سلامت زنان در افغانستان وجود دارد. حذف زنان از عرصه پزشکی، افزایش تکان‌دهنده مرگ‌ومیر مادران، و تضعیف خدمات بهداشت عمومی، همگی پیامدهای قابل‌پیش‌بینی سیاست‌هایی هستند که تحت عنوان «حفظ عفت» اجرا می‌شوند اما در عمل به مرگ خاموش زنان منجر شده‌اند. این اقدامات نه‌تنها نقض صریح تعهدات بین‌المللی افغانستان ذیل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بلکه ابعاد یک فاجعه انسانی تمام‌عیار را به خود گرفته است.

ادامه این روند، افغانستان را با بحرانی مواجه می‌سازد که می‌توان آن را به یک «نسل‌کشی خاموش» تشبیه کرد. این وضعیت، آزمونی برای اعتبار جامعه جهانی و سازوکارهای حقوق بشری آن است و بی‌عملی در برابر این «نسل‌کشی خاموش» به معنای همدستی در یک فاجعه انسانی خواهد بود.

زهرا موسوی