بانک جهانی: فقر شدید در کشورهای درگیر جنگ با سرعتی دوچندان در حال گسترش است

بانک جهانی اعلام کرد که فقر شدید در ۳۹ کشور درگیر جنگ و تنش‌های داخلی با سرعت در حال افزایش است و بیش از یک میلیارد نفر را در وضعیت گرسنگی قرار داده است.

به نقل از گاردین، این نهاد مستقر در واشنگتن اعلام کرد که جنگ‌های داخلی و درگیری‌های بین کشورها، عمدتاً در آفریقا، رشد اقتصادی را به عقب رانده و درآمد بیش از یک میلیارد نفر را کاهش داده است، «و باعث افزایش فقر شدید با سرعتی بیشتر از هر جای دیگر دنیا شده است».

بانک جهانی با اشاره به وسعت درگیری‌ها فراتر از جنگ‌های روسیه و اوکراین و همچنین جنگ اسرائیل و غزه، اعلام کرد که ۳۹ اقتصاد در حال توسعه که در دسته کشورهای شکننده و متاثر از درگیری قرار دارند، با بی‌ثباتی و نهادهای ضعیف دست به گریبان‌اند که «توانایی آن‌ها را برای دستیابی به رشد اقتصادی قوی و پایدار که لازمه توسعه است، محدود کرده است».

در نخستین ارزیابی خود از مناطق درگیر درگیری از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، بانک جهانی از دولت‌های غربی خواست حمایت خود از کشورهای جنگ‌زده را افزایش دهند تا این درگیری‌ها پایان یابند و نهادهای حیاتی بازسازی شوند.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۰، درآمد سرانه ملی در کشورهای متاثر از درگیری به طور میانگین سالانه ۱.۸٪ کاهش یافته است، در حالی که در سایر اقتصادهای در حال توسعه، این شاخص سالانه ۲.۹٪ رشد داشته است.

بانک جهانی که به کشورهای فقیر وام می‌دهد تا رشد اقتصادی باثباتی ایجاد کنند، گفت گرسنگی حاد در حال افزایش است و اهداف توسعه‌ای تعیین‌شده توسط سازمان ملل اکنون «بیش از پیش دست‌نیافتنی» شده‌اند.

در این گزارش آمده است: «در سال جاری، ۴۲۱ میلیون نفر در اقتصادهایی که درگیر درگیری یا بی‌ثباتی هستند با کمتر از ۳ دلار در روز زندگی می‌کنند – بیش از مجموع بقیه جهان. پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا سال ۲۰۳۰ به ۴۳۵ میلیون نفر برسد—نزدیک به ۶۰٪ از فقیرترین افراد جهان».

تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از جنگ و درگیری در سراسر جهان پیش از بحران بانکی سال ۲۰۰۸ ثابت مانده بود. اما این بحران باعث شد بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پرداخت بدهی‌های فزاینده، بودجه برنامه‌های رفاهی و آموزشی را کاهش دهند.

در این گزارش آمده است که میانگین تلفات ناشی از چنین درگیری‌هایی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ حدود ۵۰ هزار نفر بود و بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ حتی کمتر شد، اما سپس در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافت. از زمان شیوع کووید، میانگین تلفات سالانه در درگیری‌ها به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است و در سال ۲۰۲۲ از ۳۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی، گفت: در سه سال گذشته، توجه جهانی بر درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه متمرکز شده و این تمرکز اکنون شدت بیشتری یافته است.

«اما بیش از ۷۰٪ از کسانی که از درگیری و بی‌ثباتی رنج می‌برند، در آفریقا هستند. اگر این شرایط بدون رسیدگی باقی بماند، به حالت مزمن درمی‌آید. نیمی از کشورهایی که امروز درگیر درگیری یا بی‌ثباتی هستند، بیش از ۱۵ سال است که در این وضعیت به سر می‌برند. رنجی در این مقیاس، به ناچار مسری خواهد شد.»

او گفت از میان ۳۹ کشوری که در حال حاضر به‌عنوان کشورهای درگیر درگیری یا بی‌ثباتی طبقه‌بندی شده‌اند، ۲۱ کشور در حال تجربه درگیری فعال هستند.

چندین اهداکننده بزرگ برای برنامه‌های سرمایه‌گذاری در جهان در حال توسعه در سال‌های اخیر بودجه خود را کاهش داده‌اند، از جمله بریتانیا و ایالات متحده.

برخی از سازمان‌های خیریه، از جمله بنیاد بیل گیتس، اعلام کرده‌اند که قادر به افزایش بودجه برای پر کردن جای خالی حمایت‌های دولتی نیستند، و این باعث شده بسیاری از کشورها برای پرداخت بهره وام‌های خود به شدت به دنبال منابع مالی باشند.

طبق این گزارش، نرخ فقر شدید به طور متوسط در کل کشورهای در حال توسعه به ۶٪ کاهش یافته است. اما در کشورهایی که درگیر درگیری یا بی‌ثباتی هستند، این نرخ نزدیک به ۴۰٪ است.

بانک جهانی همچنین گفت که درآمد سرانه در این ۳۹ کشور حدود ۱۵۰۰ دالر در سال است، «که از سال ۲۰۱۰ تقریباً تغییری نکرده – در حالی که در سایر کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از دو برابر شده و به طور متوسط به ۶۹۰۰ دلار رسیده است.»

در این کشورها، پیوستن به گروه‌های شبه‌نظامی محلی می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای جوانان باشد. در سال ۲۰۲۲ – جدیدترین سالی که اطلاعات در این زمینه در دسترس بوده – بیش از ۲۷۰ میلیون نفر در این کشورها در سن اشتغال بوده‌اند، اما کمتر از نیمی از آن‌ها شاغل بوده‌اند.

ایهان کوز، معاون اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی، گفت: جامعه جهانی باید توجه بیشتری به وضعیت این اقتصادها داشته باشد.

«به جریان انداختن رشد و توسعه در این کشورها آسان نخواهد بود، اما ممکن است – و پیش از این نیز چنین اتفاقی افتاده است. با سیاست‌های هدفمند و حمایت‌های بین‌المللی قوی‌تر، سیاست‌گذاران می‌توانند از بروز درگیری جلوگیری کنند، حکمرانی را تقویت کنند، رشد را تسریع بخشند و اشتغال ایجاد کنند.»