انتقادها از نقض حقوق بشر توسط مقامات امارات متحده عربی

۴۲ سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سراسر جهان اعلام کردند که مقامات امارات همچنان به نقض حقوق بشر، اعمال محدودیت علیه آزادی‌ها، هدف قرار دادن فعالان و تصویب قوانین سرکوبگرانه ادامه می‌دهند.

به نقل از رسانه‌های خارجی، ۴۲ سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سرتاسر جهان از جمله دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در بیانیه مشترکی اعلام کردند: سیاست‌های امارات شامل محدودیت‌های شدیدی علیه آزادی بیان در اینترنت و خارج از آن و مجرم دانستن مخالفان است.

به گفته منبع، مقامات اماراتی از بیش از ۱۰ سال پیش حدود ۶۰ مدافع حقوق بشر و فعال مدنی و مخالف سیاسی را ظالمانه به دلیل درخواستشان برای اصلاحات و دموکراسی یا عضویت در جمعیت «الاصلاح» بازداشت کردند.

این سازمان‌ها اعلام کردند: سه چهارم بازداشت‌شدگان مدت مجازات خود را بین ۷ تا ۱۵ سال تکمیل کردند؛ اما مقامات امارات همچنان با آزادی آنها مخالفت می‌کنند با این ادعا که آنها همچنان «تهدید تروریستی» هستند. این اقدام براساس قوانین مبهمی صورت می‌گیرد که اجازه بازداشت آنها را تا مدت نامشخص می‌دهد و این نقض آشکار قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این لیست شامل ۶۰ فعال، شخصیت آکادمیک، وکلا، استادان دانشگاه و اعضایی از خاندان حاکم است. با فرا رسیدن اواسط ۲۰۲۳ تعدادی از بازداشت‌شدگان حدود ۱۱ سال را پشت میله‌های زندان سپری کردند که برخی از آنها از ملاقات با خانواده‌هایشان برای حدود پنج سال محروم بودند. برخی خانواده‌های بازداشت‌شدگان در معرض اقدامات انتقام جویانه مثل سلب تابعیت، محروم شدن از حقوقشان به عنوان شهروندان اماراتی، ممنوع السفر شدن یا ممنوع شدن از تحصیل یا کار و بلوکه شدن حساب‌های بانکی‌شان قرار گرفتند.

در بیانیه این سازمان‌ها آمده است: دولت امارات ظالمانه شهروندان و افراد خارجی را طی دهه گذشته بازداشت کرده که همچنان بعد از پایان دوره محکومیت‌شان در زندان هستند. امارات در سال‌های اخیر قانون جدید جرایم اینترنتی را برای محدود کردن فعالیت مخالفان در پایگاه‌های اجتماعی صادر کرد.

این سازمان‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در امارات به ویژه محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه حقوق بشر، آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز ابراز نگرانی کردند که این مساله خطری علیه فعالیت جامعه مدنی است.