اعلامیه‌ی مشترک یازده کشور و اتحادیه اروپا: ثبات سیاسی بلند مدت در افغانستان نیازمند گفت‌وگوی ملی و رهبران پاسخ‌گو است

نمایندگان ویژه کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، کوریای جنوبی، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، امریکا و اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه‌‌ی مشترک گفته‌اند که ثبات بلندمدت در افغانستان نیازمند گفت‌وگوی ملی معتبر و فراگیر است که منجر به تشکیل یک نظام مبتنی بر قانون اساسی با ساختار سیاسی همه‌شمول و فراگیر شود.

آنان در این اعلامیه که دیروز (جمعه، ۳۰ قوس) و پس از پایان نشست‌شان در مورد وضعیت افغانستان در جنیوا منتشر شده، همچنین گفته‌اند که ثبات بلندمدت در این کشور نیازمند رهبران سیاسی پاسخ‌گو و عمل به تعهدات بین‌المللی افغانستان است.

این نمایندگان از دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواسته‌اند که یک نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین کند تا روند میان ذی‌نفعان در این کشور و جامعه‌ی بین‌‌المللی را برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت به پیش ببرد.

در این نشست معاون یوناما، گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان بانک جهانی و سازمان همکاری اسلامی به‌عنوان عضو ناظر حضور داشته‌اند.

نمایندگان ویژه این کشورها نگرانی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان ابراز کرده‌اند و گفته‌اند که این ممنوعیت «پی‌آمدهای ویرانگری برای تمامی افغانستانی ها، به‌ویژه مادران و نوزادان – چه پسر و چه دختر، چه متولد شده و چه نشده – خواهد داشت و سیستم بهداشت و درمان ناپایدار کشور را بیشتر از قبل متزلزل خواهد کرد.»

آنان افزوده‌اند است که این تصمیم در ادامه‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر و بیش از ۸۰ دستور «سرکوب‌گرانه» و «تبعیض‌آمیز» دیگر است که هدف‌شان حذف زنان و دختران از آموزش، اقتصاد و زندگی عمومی است.

نمایندگان ویژه این کشورها خواستار «لغو فوری این سیاست‌ها و رویه‌های غیرقابل‌قبول» شده‌اند.

آنان نگرانی شان را از حمله بر وزارت مهاجران طالبان و تهدیدات مداوم تروریسم به امنیت و ثبات در افغانستان نیز ابراز کرده‌اند و ضمن تأیید اقدامات طالبان برای مقابله با «تهدیدات تروریستی شاخه‌ی خراسان داعش» تأکید کرده‌اند که طالبان باید برای مقابله با این تهدیدات، مطابق قطعنامه‌ی ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنند.

نمایندگان ویژه این کشورها گفته‌اند که برخی گروه‌های‌ تروریستی هنوز به‌طور امن در افغانستان زندگی می‌کنند و قادر به برنامه‌ریزی و اجرای حملات داخلی و فرامرزی هستند.

آنان همچنین بر ضرورت اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفاد «ارزیابی مستقل افغانستان» تأکید کرده‌اند و از کشورهای عضو و سایر ذی‌نفعان خواسته‌اند که توصیه‌های آن را عملی کنند.

این نمایندگان ویژه از فعالیت‌های سازمان ملل متحد، از جمله روند دوحه، یوناما، آژانس‌های سازمان ملل متحد در افغانستان، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان‌‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی و سایر نهادهای که به مردم افغانستان کمک می‌کنند، قدردانی کرده‌اند و فعالیت آنان را برای کار بشردوستانه در افغانستان ضروری دانسته‌اند.

آنان همچنین بر ادامه‌ی کمک‌ها به مردم افغانستان، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، کودکان و اعضای جوامع اقلیت‌های قومی و مذهبی تأکید کرده‌اند.

نمایندگان ویژه این کشورها گفته‌اند مشتاق تعمیق تعامل با کشورهای همسایه و منطقه برای یک پاسخ مشترک به وضعیت در حال تحول در افغانستان، از جمله مقابله با تهدیدات احتمالی مانند تروریسم و مهاجرت غیرقانونی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای که از افغانستان ناشی می‌شود، هستند.

این نمایندگان ویژه از تلاش کشورهای مسلمان و سازمان همکاری اسلامی در تعامل با طالبان درباره‌ی حقوق زنان و دختران تقدیر کرده‌اند و گفته‌اند که رهبری آنان را در موضوعاتی همانند دسترسی به آموزش، به رسمیت می‌شناسند و آنان را به تداوم تعامل فعال در مورد این مسائل ترغیب می‌کنند.

جامعه‌ی جهانی از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، همواره خواستار تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول در این کشور شده‌اند و آن را راه حل بحرانی کنونی دانسته‌اند.

اما طالبان می‌گویند که حکومت سرپرست این گروه فراگیر است و توصیه‌های کشورهای جهان در این مورد را «مداخله در امور داخل» افغانستان می‌دانند.

حکومت سرپرست طالبان عمدتاً مشتکل از مردان میان سال قوم پشتون و فارغ‌التحصیلان مدارس دینی هستند و نمایندگان سایر اقوام افغانستان در حضور کمرنگی در پست‌های کلیدی دولتی دارند.