استارمر: دولت پیشین محافظه‌کار در برابر افشای مشخصات پناهجویان افغانستانی پاسخگو باشند
- انتشار: ۲۵ سرطان ۱۴۰۴
- سرویس: سیاست
- شناسه مطلب: 233317
به دنبال افشای مشخصات هزاران شهروند افغانستان همکار با نیروهای بریتانیایی، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر این کشور گفته است که وزیران دولت پیشین محافظه‌کار باید در این مورد پاسخگو باشند.
کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا امروز چهارشنبه، ۲۵ سرطان در مجلس عوام این کشور گفته است که وزیران دولت پیشین محافظه‌کار در برابر افشای مشخصات هزاران شهروند افغانستان همکار نیروهای بریتانیایی باید پاسخگو باشند.
به گفته او، این افشای اطلاعاتی، که در فبروری ۲۰۲۲ رخ داده، یکی از «شکست‌های جدی» دولت قبلی است که اکنون به دولت جدید به ارث رسیده است.
افشای ناخواسته اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار شهروند افغانستان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان برای مهاجرت به بریتانیا درخواست داده بودند، در نهایت به فاش‌شدن گسترده اسامی، آدرس‌ها و جزئیات تماس آنها انجامید.
دولت محافظه‌کار بریتانیا پس از اطلاع از این نقض امنیتی، در اگست ۲۰۲۳ درخواست صدور حکمی فوق‌العاده از دادگاه کرد که انتشار هرگونه گزارش درباره این افشاگری را ممنوع می‌ساخت.
با این حال استارمر تأکید کرد که این پرونده شامل ایجاد یک مسیر مخفیانه و پرهزینه برای انتقال پناهجویان آسیب‌پذیر افغانستان به بریتانیا بود؛ مسیری که تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند هزینه داشته و برای انتقال ۶هزار و ۹۰۰ تن طراحی شده بود.
او گفت: «وزیرانی که در حزب مخالف خدمت کرده‌اند، سوالات جدی در مورد چگونگی وقوع چنین اتفاقی دارند که باید به آنها پاسخ دهند.»
پس از لغو حکم محرمانه توسط دادگاه در جولای امسال، جزئیات طرحی به نام «مسیر واکنش افغانستان» برای نخستین‌بار علنی شد.
طبق گزارش رسمی، تاکنون ۴۵۰۰ پناهجوی افغانستان از طریق این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند و ۲۴۰۰ تن دیگر در لیست انتظار قرار دارند.
در همین حال، برخی خانواده‌های افغانستان که اطلاعات‌شان فاش شده، نسبت به امنیت خود و بستگان‌شان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده‌اند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که ۶۰۰ تن از سربازان افغانستان و ۱۸۰۰ تن از بستگان آنها که نام‌شان در میان داده‌های فاش‌شده بود، هنوز در افغانستان حضور دارند.
در واکنش به این رویداد، حزب لیبرال دموکرات خواستار آغاز تحقیقات عمومی شده و رئیس مجلس عوام نیز گفته است این تخلف «مسائل مهم قانون اساسی» را مطرح کرده است، زیرا تا پیش از لغو حکم محرمانه، نمایندگان مجلس نیز از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
نخست‌وزیر بریتانیا گفته است دولتش در حال بررسی همه جوانب این ناکامی امنیتی و مسئولان آن است.
نظرات(۰ دیدگاه)