از شورای علما معلوم است که قانون اساسی شان چگونه خواهد بود

قوانین و تصامیم سیاسی، تابع دینامیسم اجتماعی است.

دینامیسم اجتماعی در جامعه شناسی حقوق به این معنی است که باید یک سیستم معقول تناسب میان عرضه قواعد و قوانین از سوی دولت و تقاضای آن از سوی جامعه براساس نیازهای مردم وجود داشته باشد.

اگر این تناسب میان عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، قوانین و نهادها مثل کالاهای اقتصادی، خریداری ندارند و عملی نمی شوند.

مثلا شورای علمای اهل سنت برای بامیان و دایکندی و برای شیعیان بیست ولایت دیگر، نمونه تخلف از این قاعده منطقی است که قواعد و نهادهای دستوری را بلا استفاده و تعطیل می کند.

بین هنجار و رفتار یک فرد بامیانی با شورایی که تاسیس شده، هیچ سنخیتی وجود ندارد.

اگر این رویه عمومی حاکمیت طالبان باشد، به گروه تدوین قانون اساسی جدید هم سرایت می کند.

ممکن است قانونی نوشته و برای جامعه عرضه شود که هیچ تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد. در این صورت مردم جهت برآورده کردن نیاز های حقوقی خود، ساختار های حقوقی را دور می زنند و از آن حمایت نمی کنند.

شجاع حسین محسنی