آزادی رسانه ها

یکی از دستاوردهای که در طول ۲۰ سال گذشته همواره از آن یاد شده مساله “آزادی رسانه ها” است. هم دولت حامد کرزی و هم دولت اشرف غنی مدعی هستند، که آزادی رسانه ها در این کشور مراعات شده و دولت متعهد به آزادی “معلومات” بوده است.

اما واقعیت این است، که در افغانستان رسانه ها آزاد نیست و حتی به شکل آشکاری سانسور اعمال میگردد. آنچه در شبکه های اجتماعی مطرح هست، تا حدودی مربوط به کاربران بین المللی است که دولت افغانستان بر آن دسترسی و نظارت ندارد و الا آن را نیز در جهت منافع خود سامان می دادند. حال اگر بداخلاقی هایی که در رسانه ها صورت میگیرد، مثل فحش و دشنام آزاد است، به معنای آزادی رسانه ها تلقی نمی شود، آزادی رسانه ها زمانی ممکن خواهد بود، که محتوای تولید شده توسط رسانه ها برنامه های مهم دولت و نهادهای دولتی را به شکل حرفه ای بتوانند، نقد کنند و خبرنگاران برای آنچه که می نویسند و می گویند، از سوی دولت و نهادهای دولتی مورد تهدید، تحت فشار و اجبار قرار نداشته باشند. همین دیروز نماینده پارلمان آقای راسخ را در بهسود، بازداشت کردند، جرم او چیست؟ جز آنکه در رسانه ها مطابق ذایقه دولت سخن نگفته است؟

پس رسانه ها در این کشور آزاد نیست، خبرنگاران تهدید میشود، آزادی حتی وکیل مردم که مطابق قانون آزاد است که حرف مردم را بزند، آزاد نیست!

رتبه بندی “آزادی رسانه ها” در جهان نیز نشان میدهد که افغانستان به لحاظ آزادی رسانه ها وضعیت قرمزی دارد. هرچند شاخص هایی که رتبه بندی بر مبنای آن صورت گرفته برای ما مشخص نیست ولی تا حدودی با واقعیت های جاری در افغانستان تطبیق می یابد. رسانه ها در افغانستان از سوی دولت “سانسور” می شود و در واقع، رسانه ها مجبور می شوند، مطابق خواست دولت اخبار نشر کنند و تحلیل ها کاملاً جهت دار و به نفع دولت پخش می گردد.

این وضعیت، در مورد بهسود و پخش رسانه ای “تلویزیون طلوع نیوز” با کلیب سرنگونی چرخبال دولتی، در آن ساحه کاملاً آشکار گردید. زیرا بعدها با بررسی کارشناسان فنی تولیدات رسانه ای، روشن گردید که کلیب سقوط چرخبال ساختگی بوده است و از سوی دولت به این رسانه داده شده تا پخش گردد. تلویزیون “طلوع نیوز” می تواند این کلیب را پخش نماید، ولی بر مبنای اصول حرفه ای باید آن را چک میکرد و اصالت و یا جعلی بودن آن را تذکر می داد، ولی این رسانه تصویری، برنامه مورد نظر را کاملاً جهت دار پخش نمود که نشان میدهد، از سوی دولت و مخصوصاً وزارت دفاع، داخله و نهاد ریاست جمهوری مجبور به پخش جهت دار آن بوده است.

احمدی رشاد