ژنرال ارشد بریتانیایی متهم به جلوگیری از ورود شاهدان جنایات جنگی افغانستانی به بریتانیا

بی‌بی‌سی پانوراما فاش کرد که ژنرال سِر گوین جنکینز، از فرماندهان ارشد سابق نیروهای ویژه بریتانیا، بر روند رد صدها درخواست پناهندگی نیروهای افغانستانی که در کنار ارتش بریتانیا در افغانستان خدمت کرده بودند، نظارت داشته است. این ژنرال پیش‌تر نیز از گزارش شواهد مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان خودداری کرده بود.

ژنرال جنکینز در دوره‌ای فرمانده نیروهای ویژه در افغانستان بود که گزارش‌هایی از اعدام‌های فراقانونی به‌دست واحد اس‌ای‌اس منتشر شد. او بعدها افسری را برای بررسی درخواست‌های پناهندگی نیروهای افغانستانی منصوب کرد، در حالی‌ که همین نیروها می‌توانستند به عنوان شاهد در تحقیقات عمومی بریتانیا درباره جنایات جنگی مشارکت کنند.

به گفته منابع وزارت دفاع بریتانیا، این افسر با تأیید شخص جنکینز، به کارکنان مدنی دستور می‌داد تا درخواست‌های این نیروها ـ که به یگان تریپلز وابسته بودند ـ را با دلایلی رد کنند که بسیاری از آنها بی‌اساس خوانده شده‌اند.

در بازه‌ی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، هزاران درخواست پناهندگی نیروهای افغان رد شد؛ در حالی که مدارکی دال بر همکاری مستقیم آنها با ارتش بریتانیا، از جمله عکس‌هایی در کنار ژنرال جنکینز، ارائه شده بود. برخی از این افراد پس از رد درخواست‌شان توسط طالبان بازداشت، شکنجه یا اعدام شدند.

بر اساس ایمیل‌های داخلی وزارت دفاع، نگرانی‌هایی نیز در دولت وقت درباره نقش «حق وتو» نیروهای ویژه در این روند وجود داشته است. جانی مرسر، وزیر سابق امور کهنه‌سربازان، این اقدام را «تضاد منافع جدی» خوانده و هشدار داده بود که این تصمیم‌ها می‌تواند به افشای نقش نیروهای ویژه در جلوگیری از شهادت‌ برخی از مهم‌ترین شاهدان منجر شود.

در بیانیه‌ای که وزارت دفاع بریتانیا به نمایندگی از ژنرال جنکینز صادر کرده، آمده است که «هیچ مدرکی دال بر تلاش برای ممانعت از ارائه شهادت افغانستانی‌ها وجود ندارد» و تمام درخواست‌ها «بر اساس شایستگی و معیارهای برنامه کمک به افغانستانی‌ها» بررسی شده‌اند.

با این حال، بسیاری از درخواست‌های ردشده پس از بازبینی مجدد پذیرفته شده‌اند. همچنین مقامات سابق، از جمله رئیس پیشین دادستانی نیروهای مسلح، تأکید کرده‌اند که محروم‌کردن این افراد از ورود به بریتانیا، آن هم در شرایطی که ممکن است اطلاعات مهمی در اختیار داشته باشند، اقدامی ناپسند و غیرقابل توجیه است.

این گزارش تازه بی‌بی‌سی، بار دیگر سؤال‌هایی جدی را درباره نقش نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه پناهندگی برمی‌انگیزد.