نظر صائب، اما نگرانی کننده!

بیانیه ی سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور در باب غیرعملی بودن نظام پارلمانی در کشور و نگرانی از پیامدهای منفی احتمالی آن برحسب دانش حقوقی و نیز وضعیت جاری کشور، دور از واقعیت نیست.

اما در این باره بعنوان یک شهروند چند نکته را شایان یادآوری می دانم؛ البته پیش از آن جای دارد که بر پیش نهاد ایشان درباره تمرکز زدایی اداری بعنوان مقدمه رفتن بسوی تمرکززدایی سیاسی استبدادزا نقطه تایید گذاشت.

1-اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری بنابر جایگاه شان در نظام سیاسی و آن هم در کنفرانس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در باره بازنگری قانون اساسی، از دید مخاطبین فقط به اظهارات حقوقی و تخصصی محدود نگردیده بلکه تبعات آن ناظر به سایر مسایل و موضوعات اساسی کشور هم دانسته می شود.

2-پرسش عمده این است که چرا حکومت های برسراقتدار، بویژه حکومت وحدت ملی در زمینه رشد و فعال شدن احزاب سیاسی و نهادینه ساختن روند دموکراتیک هیچ تلاش و کوششی بخرج نداده اند. آنان همواره کوشیده اند که بجای تقویت احزاب سیاسی و روندهای دموکراتیک، چهره ها و اشخاص را بزرگ نمایی نموده و حتا حکومت کنونی نیز در زمینه جلب حمایت سیاسی و اجتماعی تلاش دارد که از آدرس اقوام و اشخاص وارد شود نه جریان ها و  احزاب سیاسی؟

متاسفانه سیاست های حکومت کنونی بگونه ای است که از روز اعلام موجودیت گرایش های قومی و سمتی حتا در ساختارهای دولت به شدت قوت گرفته است. با قاطعیت باید گفت که توجیه دست داشتن و توطئه مخالفین هرگز موجب تبرئه سهل انگاری و ندانم کاری و بی کفایتی حکومت نمی گردد.

3-نگرانی عمده این است که هژمونی قومی-سیاسی کنونی دیدگاه های حقوقی و تخصصی معاون دوم ریاست جمهوری را بعنوان یک حربه سیاسی و تحکمی مورد سوء استفاده قرار ندهد، تا از این طریق بستر و زمینه دوام و بقای سلطه سیاسی خود را برای دوره ها و مراحل بعدی فراهم سازد.

شکور اخلاقی