لوایح جدید امنیت ملی پاکستان بدون امضای رییس جمهور به قوانین تبدیل شدند

رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که دو لایحه جدید ( متمم ۲۰۲۳ اطلاعات رسمی و ارتش پاکستان) بدون امضای عارف علوی، رییس جمهور این کشور، تصویب شده‌اند.

رزنامه داون روز یک‌شنبه، ۲۰ آگست، گزارش داده که این قوانین به گفته منتقدان، اختیاراتی بیشتر به سازمان اطلاعات پاکستان (CIA) و ارتش این کشور داده است.

عارف علوی، رییس جمهور پاکستان، گفته است که از امضای قوانین امنیت ملی جدید امتناع کرده اما به‌دلیل کارشکنی کارمندان دفترش این لوایح به پارلمان بازگشت داده نشده‌اند.

وی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشته است: «خدا شاهد است من لوایح متمم ۲۰۲۳ اسرار رسمی و ارتش پاکستان را امضا نکردم چون با این قوانین مخالف بودم. من از کارمندانم خواستم لوایح را بدون آن‌که توسط من امضا شده باشند در چارچوب زمانی تعیین شده به پارلمان برگردانند تا غیرموثر شوند. آنان به دفعات به من تایید کردند که آن‌ها را بازگشت داده‌اند و اطمینان داشتم که همین‌طور است. با این وجود امروز فهمیدم که کارمندانم اراده و فرمان من را خدشه دار کردند.»

اوایل ماه جاری میلادی مجلس ملی و سنا هر دو لایحه متمم ارتش پاکستان و اسرار رسمی را که اختیارات ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را افزایش می‌دهد تصویب کرده‌اند.

طبق قانون اساسی پاکستان، در صورتی که رییس جمهور یک لایحه را امضا نکرده و آن را همراه اعتراضات و ملاحظاتش طی ۱۰ روز بعد از تصویب توسط هر دو مجلس پارلمان، بازگشت ندهد، تبدیل به قانون می‌شوند.

طبق این لوایح متمم، اختیاراتی گسترده به سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان داده شده و آنان می‌توانند حین مشکوک شدن به هر جایی یورش برده و هر شهروندی را بازداشت کنند.

سناتورهای حزب تحریک انصاف پاکستان، به رهبری عمران خان، نخست وزیر برکنار شده این کشور که اکنون زندانی است، از این متمم‌ها حمایت کرده‌اند.

این قوانین همچنان تا پنج سال مجازات حبس را برای فردی که اطلاعات حساس را درباره ارتش یا امنیت ملی پاکستان افشا کند در نظر گرفته‌اند.

متمم قانون اطلاعات رسمی به مجازات سه سال حبس و بالغ بر ۱۰ میلیون روپیه جریمه برای کسی که به اتهام افشای هویت یک مقام اطلاعاتی گناهکار شناخته شود توصیه کرده است.

این قوانین در حالی تصویب شدند که هم‌اکنون پاکستان از سوی یک دولت موقت اداره می‌شود.