خروج فاجعه‌بار امریکا از افغانستان سبب افزایش خشونت‌ها علیه زنان در جهان شده است

کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نماینده‌گان امریکا می‌گوید که با آغاز خروج فاجعه‌بار این کشور از افغانستان، زنان و دختران در سراسر جهان به‌طور چشم‌گیری از نقض مداوم حقوق بشر رنج می‌برند.

کمیته فرعی امنیت ملی، مرز و امور خارجی مجلس امریکا، چهارشنبه‌شب، ۳ عقرب، از پایان نشستی تحت عنوان «ایمان زیر آتش: بررسی آزار و اذیت مذهبی جهانی» خبر داده است.

در این نشست اعضای کمیته فرعی با کارشناسان بحث کردند که چگونه دولت بایدن تا حد زیادی در مورد آزارواذیت مذهبی در سطح جهان سکوت کرده است.

آنان گفتند که اشتباهات متعدد سیاست خارجی دولت بایدن، از جمله خروج فاجعه‌بار این کشور از افغانستان، گروه‌های متخاصم را در سراسر جهان در زمینه آزارو‌اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی جسورتر کرده است.

میگان موبز، عضو ارشد انجمن زنان مستقل، در این نشست گفته است: «به‌گونه غم‌انگیز، سیاست خارجی اخیر بایدن سبب شده است در شرایط آسیب‌پذیرترین با آغاز خروج فاجعه‌بار از افغانستان، زنان و دختران در سراسر جهان به‌طور فزاینده‌ای از نقض مداوم و ویرانگر حقوق بشر رنج ببرند.»

وی همچنان تصریح کرده است که بیشتر زنان و دختران از دسترسی به آموزش، رفتار و ابراز عقیده محروم شده‌اند.

در همین حال، شمار دیگر از اعضای این کمیته از نحوه کمک‌های ارایه شده از سوی دولت بایدن به افغانستان انتقاد کرده‌اند.

موبز در این مورد خاطرنشان کرده است: «متاسفانه، نحوه تخصیص و استفاده از پول در افغانستان به هدر رفت و در پی اهداف بود که نتوانستیم به آنها برسیم. در حال حاضر کمک‌های که ارایه می‌شود از حمایت کافی برخوردار نیست تا اطمینان حاصل شود که واقعاً به اهداف بشردوستانه می‌رسد و به افرادی که مانند کودکان گرسنه به آن نیاز دارند می‌رسد.»

با این همه، اریک پترسون، رییس موسسه آزادی مذهبی امریکا، می‌گوید که دولت بایدن از یک‌ سو اقدامات «ظالمانه» رژیم‌های خارجی که درگیر آزارواذیت هستند را محکوم می‌کند، اما از جانب دیگر به ارسال کمک به همین گروه‌ها ادامه می‌دهد.

یکی از اعضای این کمیته تصریح کرده است: «امریکا نزدیک به ۱.۸ میلیارد دالر برای برنامه‌های حمایت از زنان افغانستانی و حاکمیت قانون در افغانستان هزینه کرد. آیا این پول کاملاً هدر رفت و آیا امریکا می‌تواند برای محافظت از زنان و دختران افغانستانی تلاش کند که شامل تأمین پول برای طالبان نباشد؟»

این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که براساس یافته‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه به‌گونه برنامه‌ریزی شده به نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران و همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور ادامه داده‌اند.