ایران د بهرنیو اتباعو سره د شرعي ودونو اعتبار له کډوالۍ قانونه باسي
ابوالفضل ابوترابي، د ایران د ولسي جرګې د کورنیو چارو کمېسیون غړی، له یوه نوي طرح خبر ورکړی چې له مخې یې د خارجي اتباعو سره د شرعي ودونو قانوني اعتبار له کډوالۍ قانون څخه لرې کېږي. د ده په وینا، دا اقدام د هغو مواردو د زیاتوالي له امله تر سره کېږي چې خلک ترې ناوړه ګټه اخلي، ځانګړې توګه د ایران په پولو ولایتونو کې.
ابوترابي څرګنده کړې چې د ۱۳۹۸ کال د قانون له مخې، د ایراني ښځو او بهرنيو کسانو تر منځ شرعي ودونه رسمي وپېژندل شول، خو همدا ماده سبب شوې چې په پوله ميشتو سیمو کې کم عمره نجونې له بهرنیانو سره جبري او معاملاتي واده ته اړې شي. نوموړی زیاتوي چې د نوې طرحې موخه له دغو ناوړه استفادو مخنیوی دی.
د وړاندیز شویو بدلونونو له مخې، یوازې هغه ودونه به د ایران د قانون له مخې اعتبار ولري چې له رسمي ادارو سره ثبت شوي وي. سربېره پر دې، د نسبي اړیکې د ثبوت او تبعیت د ترلاسه کولو لپاره د محکمې پرېکړه او DNA ټېسټ شرط ګرځول شوی دی. د ایران د پارلمان د چارواکو په باور، د اوسني قانون دغه تشه باید اصلاح شي.
ابوترابي دغه راز خبرداری ورکړی چې که د قانوني مراحلو پر مهال څرګنده شي چې د بهرني کس د واده هدف یوازې د تابعیت ترلاسه کول دي، نو تبعیت به ورته نه ورکول کېږي، بلکې یوازې محدود پاتې کېدل به ورته اجازه ورکړل شي. که ثابته شي چې واده سوری و، محکمه کولی شي په هر پړاو کې د هغه د ایستلو حکم ورکړي.
هغه په پای کې زیاته کړه چې د دغو کسانو د اقامت موده به د یوه شورا له لوري ټاکل کېږي چې د امنیتي او پولیسو ادارو له استازو جوړ شوی وي او مشري به یې د ایران د کورنیو چارو وزیر کوي. دا شورا به په مشخصو حالاتو کې د اقامت موده ټاکي.
دغه پرېکړې چې ډېر تمرکز یې د نړیوالو ودونو پر محدودولو دی، د هغو زرګونه افغان کورنیو د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کوي چې له شرعي ودونو په ګټه اخیستو سره ایران ته کډه شوي یا هلته ژوند کوي. همرازه، د طالبانو د حکومت سخت چلند له مهاجرو سره او په ایران کې د ګڼ شمېر افغان مهاجرینو ناڅرګند برخلیک یاد وضعیت لا نور کړکېچن کړی دی.
