30 ولاية أميركية تطالب بإعادة النظر في حكم يمنع الوصول إلى أصول البنك المركزي الأفغاني
طلبت ولاية آيووا، إلى جانب 29 ولاية أميركية أخرى، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إعادة النظر في حكم أغلق الطريق أمام عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر للوصول إلى 3.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة.
وجادلت هذه الولايات في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا بأن القانون الذي أقره الكونغرس يسمح باستخدام الأصول المجمدة التابعة للطرف المسؤول عن الأعمال الإرهابية، من أجل تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الضحايا.
وقد حصلت عائلات ضحايا 11 سبتمبر في عدة قضايا داخل النظام القضائي الأميركي على أحكام إجمالية تقضي بتلقي نحو 17 مليار دولار كتعويضات من إدارة طالبان، وسعت إلى تنفيذ هذه الأحكام من خلال الأصول المجمدة.
وقال برينا برد، المدعي العام لولاية آيووا، إن الضحايا وعائلاتهم سعوا عبر محاكم الولايات المتحدة للحصول على التعويض والعدالة، وينبغي أن يتمكنوا من الحصول على الأموال التي حكمت بها المحاكم لصالحهم.
وبعد عودة إدارة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، جمّدت الولايات المتحدة نحو 3.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني. وطالبت العائلات التي حصلت على أحكام ضد إدارة طالبان باستخدام هذه الأصول لتنفيذ أحكامها.
وفي فبراير/شباط 2023، قضى قاضٍ فدرالي أميركي بأن عائلات ضحايا 11 سبتمبر لا يمكنها الوصول إلى هذه الـ3.5 مليارات دولار لتنفيذ أحكامها. وقال إن البنك المركزي الأفغاني يتمتع بحصانة قضائية، وإن المحكمة لا تملك الصلاحية اللازمة للسماح بنقل هذه الأصول.
وأحيلت القضية بعد ذلك إلى محاكم أعلى، وهي مطروحة الآن للنظر أمام المحكمة العليا الأميركية.
