تقرير أميركي: أخطاء في 40% من ملفات لجوء الأفغان بعد انسحاب القوات الأميركية
أفاد تقرير لمفتش عام وزارة الأمن الداخلي الأميركية بوجود أخطاء في 40% من ملفات لجوء الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وذلك في مراجعة السجلات وأهلية المتقدمين. وقالت الوزارة إن هذه الأخطاء كان يمكن أن تزيد خطر قبول أشخاص يُشتبه في صلتهم بالإرهاب ومجرمين خطرين آخرين.
وخلص المفتش العام، بعد فحص عينة من 678 ملفاً، إلى أن الأسماء المستعارة للمتقدمين لم تكن مسجلة في 303 حالات، ولم تُجرَ في 23 حالة أي فحوص أمنية، كما عانت أكثر من 150 ملفاً من مشكلات في التوثيق. وحذر التقرير من أن هذه الثغرات ربما حرمت هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية من فرصة ربط أسماء المتقدمين بمعلومات سلبية، وعرّضت اكتمال ملفات الهجرة للخطر.
وفي ملفين، لم تُسجَّل الأسماء المستعارة وكانت الوثائق ناقصة؛ وهي حالات قالت عنها التقرير إنها تخص أشخاصاً ربما لم يكونوا مؤهلين لدخول الولايات المتحدة بسبب صلات مرتبطة بالإرهاب. وفي أحد هذين الملفين لم تُدرج وثائق إضافية ولم تتم الموافقة على مراجعة المسؤول الأعلى، بينما في الملف الآخر كانت الوثائق مدرجة، لكن خيار الموافقة أو الرفض على التحليل لم يكن مؤشَّراً.
وجاء هذا التحقيق بعد أن حذّر موظفو هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية من أن تسوية قضائية أبرمت في عام 2023 دفعتهم إلى التعامل بسرعة أكبر مما يلزم لإجراء مراجعة دقيقة للسجلات. ومع ذلك، يقول التقرير إنه بعد اتفاق وزارة الأمن الداخلي في سبتمبر/أيلول 2023، لم تُسجَّل زيادة إحصائية ذات دلالة في معدلات الأخطاء.
وكان الجمهوريون قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم من برنامج «عملية الترحيب بالحلفاء» الذي أطلقته إدارة جو بايدن، وهو برنامج نقل أكثر من 70 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية عام 2021. وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت أيضاً بأن أكثر من خمسة آلاف من الذين نُقلوا جرى وضع إشارات عليهم بسبب مسائل مرتبطة بالأمن القومي.
وقد أطلق رحمان الله لاكنوال، الذي استقر في الولايات المتحدة عبر هذا البرنامج، النار على جنديين من الحرس الوطني في حادثة قرب البيت الأبيض؛ ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة. وبعد هذه الحادثة، وبأمر من دونالد ترامب، أُوقفت معالجة ملفات المهاجرين الأفغان، لكن هذا المسار استؤنف مؤخراً بحكم قضائي.
