قاضٍ فدرالي أميركي يلغي تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني أفغانستان

ألغى قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة سياسة إدارة دونالد ترامب التي علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان، واعتبرها مخالفة لقوانين الهجرة الفيدرالية.

وأعلنت جانيت فارغاس، قاضية المحكمة الجزئية الفدرالية الأميركية في مانهاتن، يوم الجمعة، أن سياسة وزارة الخارجية الأميركية التي أُعلن عنها في يناير كانت «غير قانونية بوضوح» وتتجاوز الصلاحية القانونية لهذه الوزارة.

وكتبت في حكمها أن الحظر المطلق على إصدار تأشيرات الهجرة استناداً فقط إلى جنسية المتقدم يُعد انتهاكاً مباشراً للإطار القانوني الفيدرالي. ووفقاً لها، فإن قوانين الهجرة الأميركية حدّت بوضوح من صلاحيات وزير الخارجية بشأن كيفية تعامل موظفي القنصليات مع ملفات تأشيرات الهجرة.

وكان هذا التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026، يشمل متقدمين من دول مختلفة؛ من بينها أفغانستان وباكستان وبنغلادش في جنوب آسيا، والبوسنة وألبانيا في منطقة البلقان، إلى جانب عدد من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي.

وجاء هذا الحكم عقب دعوى رفعتها مجموعات معنية بحقوق المهاجرين، من بينها «شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية» و«الجاليات الأفريقية معاً»، إلى جانب متقدمي تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يدعمون أفراد أسرهم.

ولم تعلّق وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على أمر المحكمة. وكانت فارغاس قد عُيّنت في هذا المنصب من قبل جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق.

ويأتي هذا التطور فيما يتبع دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، نهجاً أكثر تشدداً إزاء الهجرة. وكانت جماعات حقوقية قد قالت سابقاً إن هذا النهج ينتهك حقوق المحاكمة العادلة وحرية التعبير، ويخلق بيئة أكثر خطورة للأقليات العرقية.